قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان شهری و روستایی ایجاد شد
وزیر کشور در نامهای به ستاد وزارت کشور، سازمانها و استانداریها و شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور ساختار و ماموریتهای قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی را ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، در نامه احمد وحیدی با اشاره به ضرورت جبران عقبماندگیهای چند ساله در حوزه ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور که مستلزم مجموعه اقداماتی جهادی، هوشمندانه و بنبستشکن است، ایجاد ساز و کاری مفهومی تحت عنوان "قرارگاه عملیاتی توسعه و تامین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی کشور" را ابلاغ و اعلام کرد
وی ادامه داد: مسئولیت قرارگاه با شخص اینجانب بوده که متعاقباً قائم مقام معرفی شده در آن قرارگاه، بعنوان جانشین وزیر در حوزههای تأمین ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی اقدامات اجرایی خود را آغاز خواهد کرد.
وزیر کشور اظهار کرد: معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و نیز سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به عنوان ارکان این قرارگاه ضمن انجام امورات جاری، کلیه اقدامات و برنامهها و تخصیص منابع و امکانات و ... خود در حوزه وظایف کارگروههای مندرج در ساز و کار ابلاغی پیوست را با هماهنگی قرارگاه انجام خواهند داد.
طبق ابلاغیه وزیر کشور، معاونتهای توسعه مدیریت و منابع و نیز هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت متبوع تدوین برنامههای تخصصی و توزیع منابع را در چهار چوب شرح خدمات پیوست با نظر و هماهنگی قرارگاه انجام خواهند داد.
وحیدی خاطرنشان کرد: کلیه برنامهها، مکاتبات، جلسات، بازدیدها و ... در حوزههای ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی که مستلزم اعلام نظر شخص اینجانب است، از طریق قرارگاه بررسی و در صورت تشخیص به اینجانب ارجاع خواهد شد.
وی افزود: قرارگاه مسئول ایجاد هماهنگی بین کلیه ردههای تابعه و وابسته وزارت کشور در حوزه ناوگان و تجهیزات مدیریت شهری و روستایی بوده و هرگونه مکاتبه یا اعلام نظر و یا حضور در جلسات و مجامع رده های وزارت متبوع (در محدوده وظایف آن قرارگاه) در مبادی بیرون وزارت میبایست با هماهنگی و تحت اشراف و سیاستهای واحد قرارگاه انجام شود.
براساس این گزارش، ماموریت قرارگاه در حوزههای تعیین شده شامل اعمال حاکمیت، انجام مطالعات و تعیین سیاستها، جذب و هدایت منابع، فرهنگسازی، تامین (خرید داخلی یا خارجی) و توزیع تجهیزات مطابق برنامهها و اولویتها خواهد بود که باید دو اصل حداکثر نمودن تولید داخل و نیز ایجاد فرصتهای شغلی در تصمیمگیریها مد نظر باشد.