علیه هر شخصی که قصد دخالت در امر وکالت را داشته باشد، طرح شکایت می‌کنیم/ مردم متضرر اصلی گسترش سامانه‌های حقوقی هستند/ دستگاه قضایی با این سامانه‌های غیرقانونی برخورد کند

عبدالله سمامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص موضع کانون وکلای دادگستری درباره گسترش اپلیکیشن‌های حقوقی معرفی وکیل، اظهار کرد: آسیب‌های استارت‌آپ‌های حقوقی به جامعه وکالت را نمی‌توان نادیده گرفت اما موضوع مهم‌تر، آسیب این استارت‌آپ‌ها به حقوق مردم است که بسیار حائز اهمیت است. این سامانه‌ها بیش از اینکه به وکلا ضربه بزند، به مردم ضربه می‌زند.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: قبل از وجود و حضور این سامانه‌ها، شاهد فعالیت موسسات حقوقی بودیم که با فعالیت‌های غیرمجاز برای جذب مشتری بیشتر، با اعمال حق‌الوکاله‌های کمتر، آسیب‌های بسیار جدی به مردم وارد می‌کردند. با تبلیغات فراوان و با سوءاستفاده از وکلا یا کارآموزان به نوعی با پرداخت مبالغ بسیار نازل به همکاران و اخذ قسمت اعظم حق‌الوکاله‌ها، کسب درآمد می‌کردند که با این گونه موسسات حقوقی غیرمجاز مبارزه شد و بعد از توافقات و مباحثات بسیار زیادی که در این زمینه در قوه قضائیه صورت گرفت، عملاً از فعالیت این موسسات حقوقی غیرمجاز امتناع شد و همچنان هم در حال مبارزه با این گونه موسسات حقوقی غیرمجاز هستیم و هنوز هم قوه قضائیه با مشکلاتی که این مؤسسات ایجاد کردند، دست به گریبان است.

وی خاطرنشان کرد: مطابق قواعد و نظامات کانون وکلای دادگستری مرکز همکاری با موسسات غیرمجاز توسط همکاران ما تخلف‌انگاری شده و هرگونه همکاری با این مؤسسات، مجازات در پی خواهد داشت. 

این حقوقدان گفت: پس از مبارزه با فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز، امروز شاهد ظهور و بروز اینگونه استارت‌آپ‌ها و سامانه‌های حقوقی هستیم. ممکن است مؤسسان این اپلیکیشن‌ها، حقوقدان نباشند و کسب و کار دیگری داشته باشند و تنها قصد سود بردن در این زمینه را داشته باشد. 

وی تأکید کرد: طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، «وکلای معلق و اشخاص ممنوع‌الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این‌که عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این‌که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد». بنابراین طبق ماده ۵۵ قانون وکالت، این گونه اشخاص که به هر نحوی قصد مداخله در امر وکالت را دارند و به نوعی تظاهر در این امر می‌کنند، متخلف هستند.

سمامی تصریح کرد: بیشتر از اینکه وکلای دادگستری از فعالیت چنین سامانه‌هایی آسیب ببینند، مردم آسیب خواهند دید چون دارندگان این اپلیکیشن‌های حقوقی حتماً و ضرورتاً حقوقدان نیستند. پس ممکن است مردم عادی این سامانه را تأسیس کرده باشند؛ مردم عادی زمانی که وارد این محیط می‌شوند، اگر طرف مقابلشان اشخاص عادی باشند، برای به دست آوردن حقوق خودشان گرفتار دادسرا و دادگاه خواهند شد و نظارت مستقیمی بر این امور نیست. در صورتی که نظارت شدیدی بر همکاران وکیل ما هست و کانون‌های وکلا بر عملکرد وکلای خود بسیار نظارت دارند اما نظارت‌های این گونه اپلیکیشن‌ها در حد صفر است. در صورت استمرار استفاده از اینگونه استارت‌آپ‌های حقوقی، مردم متضرر اصلی این قضیه هستند.

وی با بیان اینکه به هیچ عنوان بحث انحصارطلبی یا انحصار در کانون وکلا وجود ندارد، افزود: رسالت وکلا، ارائه خدمات حقوقی به مردمی است که گرفتار مشکلات در دادسراها و دادگاه‌ها هستند. مردم زمانی به وکیل دادگستری مراجعه می‌کنند که درصد گرفتاری‌شان بسیار بالا رفته و به همین دلیل به وکیل مراجعه می‌کنند. در بسیاری از مواقع اطلاعات نادرست دادن به مردم یا گرفتن وکالت‌های نادرست از مردم باعث مشکلات فراوانی برای مردم می‌شود، لذا بحث انحصار مطرح نیست بلکه معیار سطح سواد است.

سمامی به فرهنگ مراجعه به وکیل در سایر کشورها اشاره کرد و گفت:  آیا واقعاً فرهنگ‌سازی که در کشورهای دیگر برای استفاده از وکیل شده، در کشور ما هم اتفاق افتاده است؟ آیا در کشور ما مردم برای تمامی قراردادهایشان از وجود وکیل استفاده می‌کنند؟ در بسیاری از شهرها، همکاران ما بیکار هستند به گونه‌ای که حتی قدرت تمدید پروانه وکالتشان را هم ندارند که این موضوع به نیاز جامعه به استفاده از وکیل بازمی‌گردد. نیاز جامعه و فرهنگ‌سازی جامعه برای استفاده از وکیل، آیا به این میزان رسیده که ما بخواهیم به صورت گسترده از حقوقدانان استفاده کنیم یا وکیل دادگستری جذب کنیم؟

این وکیل دادگستری بیان کرد: دستگاه قضایی همین الان قادر نیست به کار آموزانی که ما جذب می‌کنیم، پوشش آموزشی در دادگاه ارائه دهد. بی‌سوادی موجب می‌شود که مردم حتی نسبت به سایر وکلا هم ناامید شوند. بنده اعتقاد دارم که هیچ‌گونه انحصارطلبی وجود ندارد و کانون‌های وکلای دادگستری به هیچ وجه انحصارطلب نیستند و داشتن یک معدل حداقلی برای ارزیابی یک حقوقدان، حداقل معیاری است که می‌توان انتظار آن را داشت.

سمامی در خصوص شکایت کانون وکلا از استارت‌آپ‌های حقوقی گفت: به هر حال ما همانگونه که نسبت به مؤسسات حقوقی غیرمجاز اقدام قضایی به عمل می‌آوریم و آنها را پلمپ می‌کنیم، مطمئناً علیه هر شخص یا اشخاصی که قصد دخالت در امر وکالت را داشته باشد، نیز طرح شکایت می‌کنیم. کلمه به کلمه ماده ۵۵ قانون وکالت در خصوص همین اشخاص است و کانون‌های وکلای دادگستری در مقابل این اشخاص ایستادگی خواهند کرد؛ نه به خاطر منافع کانون‌ها و وکلای دادگستری، بلکه به خاطر اینکه مردم آسیب جدی نبینند و در اثر استفاده از این مؤسسات حقوقی غیرمجاز و همچنین اپلیکیشن‌هایی که قصد مداخله و تظاهر در امر وکالت را دارند، حقشان ضایع نشود. استارت‌آپ‌های حقوقی توسط کانون‌های وکلا ایجاد نمی‌شود و این نظارت مستقیماً از طرف کانون‌های وکلا صورت نمی‌گیرد و نسبت به این موضوعات پاسخگو نیستند و ممکن است مشکلاتی را برای مردم ایجاد کند.

وی افزود:‌ بنابراین شکایاتی که صورت می‌گیرد در این اثر خواهد بود و رسیدگی به آنها هم توسط دادسرا و دادگاه‌های عمومی صورت می‌گیرد و این دادسراها و دادگاه‌ها هستند که تشخیص می‌دهند آیا این گونه فعالیت‌ها و اعمال برخلاف ماده ۵۵ قانون وکالت هست یا اینکه فعالیت آنها مجاز تلقی کنند و این به تصمیمات دستگاه قضایی باز می‌گردد. تاکنون تصمیمات قضایی در خصوص موسسات حقوقی غیرمجاز، مبارزه جدی و برخورد بوده است؛ امیدواریم که در خصوص هرگونه موارد این شکلی که به نوعی تظاهر به امر وکالت یا به نوعی مداخله در امر وکالت تلقی شود، توسط دستگاه قضایی برخورد صورت گیرد. اگر هم قرار است کاری صورت بگیرد، باید توسط خود کانون‌های وکلای دادگستری، انجام شود نه اشخاص عادی. فارغ از اینکه حق‌الوکاله‌هایی که کانون‌های وکلا یا وکلای دادگستری دریافت می‌کنند بر مبنای تعرفه و آیین‌نامه تعرفه‌ای که توسط خود قوه قضائیه داده شده است. 

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: مردم حق مراجعه مستقیم به همکاران وکیل را دارند و طبق تعرفه و آیین‌نامه می‌توانند خودشان همکاران را انتخاب کنند، به نظر من این روند، بسیار ساده‌تر از استفاده از اپلیکیشن‌‌های حقوقی است و مسئولیت‌پذیری وکیل هم بیشتر خواهد بود؛ چراکه نظارت بیشتری بر رفتار وکلاست و کانون‌های وکلای دادگستری نظارت مستقیم بر عملکرد وکیل در اثر آن رابطه وکالتی خواهند داشت بنابراین به نظر من نفع مردم در این است که مراجعه به وکیل دادگستری به صورت مستقیم داشته باشد.