بلاتکلیفی ۲ هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی/ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف انبارهای اموال تملیکی

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح جمعه در بازدیدی سه ساعته از انبار مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گرفت و از مسوولان سازمان اموال تملیکی خواست ظرف دو هفته در جهت صیانت از حقوق عامه، به وضعیت انبارهای اموال تملیکی سامان دهند.

در پی طرح انتقادات نسبت به نحوه نگهداری کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سال های اخیر، دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رییس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به خوزستان ضمن بازدید از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی استان گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبارها ارائه کردند.

آسیب دیدن و فساد کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها مورد اشاره قرار گرفت.

همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها از جمله آنها بوده است.

رییس دستگاه قضا صبح امروز به منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبارهای این سازمان به غرب تهران رفت و در جریان بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف شان قرار گرفت.

رییس دستگاه قضا در این بازدید از چندین انبار سرپوشیده، انبار های کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.

محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسوولان سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و مسوولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب الاجلی دو هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبارها تعیین کرد.  

رییس قوه قضاییه با بیان این که «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسوولیت داریم» خاطرنشان کرد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فوراً به این وضعیت سر و سامان داده شود و قوه قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.

محسنی اژه ای با اشاره به مشکلات قانون کنونی گفت: اکنون در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت  و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسئله  تدبیر شود.

وی با اشاره به گلایه‌های مسوولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، افزود: حل این مسئله  نیازمند یک کار فوق العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات مسوولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضایی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسوولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.  

رییس‌ قوه قضاییه با تأکید بر این که ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع تر شود اما در عین حال متذکر شد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.  

وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسوولان دو سازمان حل و فصل شود.

در این نشست، یکی از مسوولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت های این مجموعه و پرونده های آن اظهار داشت: 

از مجموع پرونده های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالاهای دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می شود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می شوند.

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد.

وی افزود: این انبار شیک ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.