بازداشت فردی که به استاندار آذربایجان شرقی سیلی زد/ سفر رئیس قوه قضائیه به خوزستان/ عدم تشکیل پرونده علیه روحانی/ پایان محکومیت اولیه نازنین زاغری

به گزارش خبرنگار ایلنا، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته وحدت و تبریک عید ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق، اظهار کرد: روز پنجشنبه یعنی فردا سفر ریاست محترم قوه قضائیه به استان شهیدپرور خوزستان را داریم. در این سفر مسئولان عالی قضایی، ریاست قوه قضائیه را همراهی می‌کنند و نمایندگان رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های مختلف حضور پیدا می‌کنند و با مردم و کارآفرینان از نزدیک ملاقات می‌کنند و مسائل و مشکلات آنها را جمع‌آوری می‌کنند.

وی افزود: سفر‌های رئیس قوه قضائیه مسأله‌محور هستند یعنی مسائل و مشکلات اصلی که در استان‌ها وجود دارد، در جلسه نهایی مطرح می‌شود و در خصوص آنها اتخاذ تصمیم می‌شود.

وی ضمن اشاره به ساماندهی زندان‌ها نیز بیان کرد: بارها زندانیان از بلاتکلیفی‌شان، اظهار گله‌مندی کردند. خوشبختانه در دوره تحول و تعالی وضعیت زندان‌ها ساماندهی شد و رییس قوه قضائیه از بدو شروع به کار این موضوع را پیگیری کردند. در این صد روزه اقداماتی که صورت گرفته قابل قیاس با هیچ دوره‌ای نیست. ریاست قوه قضاییه در سه ماهه گذشته، ‌چهار مرتبه از زندان‌ها بازدید کرده است.

خداییان ادامه داد: ما شاهد حضور بی‌سابقه رؤسای کل و دادستان‌ها در زندان‌ها بودیم یعنی در این مدت حدود ۲۹ هزار بازدید از زندان‌ها توسط مقامات قضایی داشتیم که به صورت حضوری با زندانیان ملاقات کردند و بیش از ۷ هزار مورد ما ملاقات الکترونیکی داشتیم. در این مدت بیش از ۱۵ هزار نفر به مرخصی اعزام شدند و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر مشمول عفو قرار گرفتند. قریب به ۲۳ هزار زندانی مشمول نهادهای ارفاقی شدند و آزادی مشروط گرفتند. حدود  دو هزار و ۵۰۰ نفر از پابند الکتروینیک استفاده کردند.

وی در خصوص سیلی خوردن استاندار آذربایجان شرقی نیز گفت: ما در این قضیه شاهد یک اقدام ناشایست از طرف یکی از افرادی که در آن جلسه حضور داشتند، بودیم. بلافاصله بعد از این اتفاق دادستان محترم دستور رسیدگی به مضوع را صادر کردند و آن شخص بازداشت شد و به اتهام اخلال در نظم که جرمی غیرقابل گذشت است، ایشان تحت تعقیب قرار گرفت. در این مدت مطالبی به نقل از ایشان در فضای مجازی مطرح شد و با بررسی‌ها مشخص شد که جعلی بود و صحت نداشت. انگیزه این فرد، شخصی بوده است. قطعاً دستگاه قضایی با چنین اعمالی برخورد قاطع و قانونی به عمل می‌آورد و اگر کسی ادعایی دارد، می‌تواند به مقامات بالاتر مراجعه کند اما به هیچ وجه چنین رفتارهایی مورد قبول دستگاه قضا و سایر مقامات نیست و با چنین اقداماتی برخورد قاطع به عمل خواهد آمد.

خداییان در خصوص شکایت از حسن روحانی نیز بیان کرد: دستگاه قضا در رسیدگی به شکایات تبعیض قائل نمی‌شود بنابراین همه گزارش‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد. در خصوص رئیس‌جمهور محترم سابق اگر گزارشی تهیه شود، با توجه به اینکه ایشان روحانی هستند، پرونده باید به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شود. طبق بررسی‌های ما در این خصوص پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل نشده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری نیز اظهار کرد: ایشان دو محکومیت داشتند، محکومیت قبلی به اتمام رسیده و محکومیت بعدی هم که یک سال حبس است، قطعی شده اما هنوز پرونده جهت اجرا به اجرای احکام واصل نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص گرانی لوازم خانگی و تجمع مردم مقابل ساختمان قوه قضائیه، گفت: در رابطه با گران‌فروشی و پیشگیری از آن در درجه اول باید از اقدامات غیرقضایی استفاده کنیم؛ یعنی نهادهای نظارتی در دولت باید از گرانی جلوگیری کنند. گرانفروشی یک تخلف صنفی است و رسیدگی به آن از وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است. ریاست قوه قضاییه دستور صادر کردند که دادستان‌های محترم به سازمان تعزیرات در این خصوص کمک کنند. اخیراً پرونده‌ای که در صلاحیت دستگاه قضایی باشد در این خصوص تشکیل نشده است.

وی در خصوص محکومیت ۱۰ ماه حبس برای سرقت سه بسته بادام هندی، گفت: آنچه در خصوص این حکم در فضای مجازی مطرح شد، این بود که مجازاتی که برای این متهم با توجه به میزان یا مقدار مال مسروقه تناسب ندارد. من در این خصوص نکاتی را عرض می‌کنم؛ این حکم از نظر قانونی و تطبیق با قانون ایرادی ندارد هر چند ایرادات شکلی بر آن وارد است. در بحث سرقت تعزیری مجازاتی که در قانون برای سارق تعیین شده بر اساس میزان مالی که مورد سرقت قرار گرفته نیست. بلکه مجازاتی که در قانون برای سرقت تعزیری در نظر گرفته شده برای نوع جرم است. نکته بعدی این است که قاضی در زمان صدور حکم نسبت به بررسی شخصیت شخص اقدام می‌کند، بنابراین ممکن است دو نفر که در ارتکاب یک جرم دخیل بودند، قاضی با توجه به این اصل به یکی از سارقین جزای نقدی تعیین کند و برای دیگری مجازات سنگین‌تری در نظر بگیرد. در این پرونده خاص، هرچند که میزان مال ناچیز است اما فرد سابقه‌دار بوده است بنابراین قاضی با توجه به شخصیت شخص و سابقه آن این مجازات را تعیین کرده است.

خداییان در مورد اقدامات قوه قضاییه برای برخورد با سارقان، اظهار کرد: مبارزه با سرقت نیاز به پیشگیری وضعی دارد و حضور ماموران در سطح جامعه و روشنایی مناطق و همچنین برخورد دستگاه قضایی در مرحله آخر است. ما در قوه قضائیه با مرتکبان سرقت برخورد قاطع می‌کنیم، زیرا یکی از جرائم که به امنیت جامعه لطمه می‌زند، سرقت است و تقاضایی که از نیروهای انتظامی داریم این است که حتما با حضور به موقع از وقوع جرم جلوگیری شود و بحث پیشگیری نیاز به آموزش مردم دارد. در خصوص افزایش سرقت‌ها باید عرض کنم که در ایام کرونایی برخی از زندانیان به مرخصی رفتند و این امر در افزایش سرقت بی‌تأثیر نبود و به کمک نیروی انتظامی و همکاری جدی همکاران می‌توانیم شاهد کاهش این جرائم باشیم.

وی در خصوص فرار مالیاتی وکلا و کارشناسان و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک برای وکلا نیز گفت: بر اساس بند ج تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۹، وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان مکلف هستند که قراردادهایشان را در سامانه قرارداد ثبت کنند. بعد از تصویب این قانون قوه قضائیه سامانه‌ای را راه اندازی کرد تا وکلا بتوانند قراردادهای خود را به ثبت برسانند و در تاریخ ۱۴/۸/۹۹ نیز معاون حقوق قوه قضاییه بخشنامه‌ای را صادر کرد که همه وکلا ملزم هستند که از طریق آن سامانه اقدام کنند البته آن سامانه از ۱/۹/۹۹ الزامی شد و از آن تاریخ باید محاسبه شود که اشخاص قراردهایشان را ثبت کرده‌اند یا خیر .

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: نکته بعدی اینکه اگر وکلا قصد وکالت در دستگاه قضایی را داشته باشند باید از طریق این سامانه اقدام کرده باشند. ما در صورتی که سازمان امور مالیاتی در خصوص فرار مالیاتی چه در خصوص وکلا، کارشناسان و چه در خصوص سایرین به ما گزارش دهد، برخورد لازم را به عمل خواهیم آورد اما در خصوص وکلا و کارشناسان پرونده مستقلی تشکیل نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد دسترسی کارکنان دستگاه قضا به اطلاعات مردم بیان کرد: اینطور نیست که هر کارمند یا قاضی به اطلاعات تمام شهروندان دسترسی داشته باشند. در سازمان ثبت اسناد و املاک که بنده رئیس آن سازمان هستم، ما به اطلاعات مردم دسترسی نداریم. در سیستم قضایی هم شعب فقط به اطلاعات خاصی که در آن پرونده هست، دسترسی دارند. همکاران ما دسترسی خاصی به اطلاعات مردم که در سامانه‌های قضایی هستند، ندارند.

وی درباره قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکتی یهودی برای تدارکات استفاده از دستگاه VAR، گفت: این موضوع به فدراسیون فوتبال مربوط است. فدراسیون فوتبال آسیا در بازی‌های مقدماتی کشورها را ملزم کرده که از دستگاه VAR استفاده کنند.  فدراسیون کشور ما قراردادی را با شرکتی بلژیکی، منعقد کرده است.  گزارش شده است عوامل این شرکت یهودی هستند و ممکن است با رژیم اشغالگر قدس مرتبط باشند. پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل نشده است اما طبیعتاً نهادهای اطلاعاتی امنیتی موضوع را بررسی می‌کنند و چنانچه به دستگاه قضایی ارجاع شود نسبت به آن بررسی لازم صورت می‌گیرد.

خداییان با اشاره به اختلاف سازمان غذا و دارو و گمرک و دپو شدن سرم‌ها در گمرک، اظهار کرد: بعد از طرح این ادعا و بروز این اختلاف بلافاصله معاون دادستانی کل کشور و همچنان دادستان تهران از گمرک و کالاهای دپو شده بازدید به عمل آوردند و پیگیری‌های لازم انجام شد. مقرر شد اگر چنانچه دارویی وارد کشور می‌شود به جای اینکه در انبارها دپو شود بلافاصله تحویل وزارت بهداشت شود در نتیجه هزار تن دارو و ۷۰۰ تن سرم تحویل وزارت بهداشت داده شد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص بررسی ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی روی سه هزار بیمار کرونایی از سوی رئیس سازمان بازرسی، گفت: رئیس سازمان بازرسی بعد از اینکه یکی از مسئولان سابق این موضوع را مطرح کردند شخصا موضوع را پیگیری کردند و این مسئول موضوع را به شخص دیگری ارجاع دادند و آن شخص نیز منکر چنین موضوعی شده بود. بعد از پیگیری از وزارت بهداشت نیز به نتیجه‌ای نرسیدند و اظهار کردند چنین موضوعی صحت نداشته است.

وی در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا لیست اموال مسئولان اعلام شده است یا خیر؛ اظهار کرد: این قانون لازم‌الاجرا است و همان طور که مسئولان باید در ابتدای کار لیست اموال خود را اعلام کنند، باید در پایان کار هم لیست اموال را ارائه دهند، در ارتباط با مسئولان قبلی هنوز دو نفر لیست اموال خود را ارائه نداده‌اند. البته اعلام شده است که مسئولان فعلی هم باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های خودشان را اعلام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پولشویی در استان گلستان نیز گفت: در قوه قضاییه بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت جدی پیگیری می‌شود و این امر اختصاص به تهران ندارد و در همه استان‌ها این مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری می‌شود. در همین راستا یکی از پرونده‌هایی که تشکیل شده در استان گلستان است که در این پرونده که با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده ده نفر به اتهام پولشویی و سایر جرائم که موضوع پرونده حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. در این پرونده افرادی اقدام به تشکیل پرونده‌های صوری در بانک‌ها و از این طریق اقدام به گرفتن وام می‌کردند. همچنین برخی اموال و واحدهای تولیدی را به صورت غیرواقعی قیمت‌گذاری و به برخی نهادهای مالی و اعتباری واگذار می‌کردند و از این راه سودهای کلانی نصیب آنها می‌شد. این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است و بر اساس قانون با مرتکبین برخورد به عمل می‌آید.

وی در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده خودرویی مفتاح رهنورد، گفت: این پرونده در دادسرا رسیدگی و با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک ارسال شد و در آنجا هم رسیدگی و منجر به صدور حکم بدوی شد. در این پرونده متهم اصلی که مدیرعامل آن شرکت است به حدود ۳ فقره حبس غیرقطعی محکوم شده است که به اتهام شرکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، به اتهام دریافت رشوه به ۴ سال حبس و به اتهام ایراد صدمه عمدی به ۱۵ ماه حبس و همچنین جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. سایر متهمان هم از ۶ ماه حبس تا ۵ سال، حسب مورد و با توجه به نوع جرمی که مرتکب شدند محکوم شدند.

وی ادامه داد: در این پرونده باتوجه به اینکه هنوز حکم، قطعی نیست از ذکر اسامی خودداری می‌کنیم. پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

خدائیان در خصوص شرکت صنعت خودرو آذربایجان نیز  اظهار کرد: در این پرونده این شرکت با حدود ۶ هزار و ۵۰۰ نفر جهت فروش خودرو قرارداد منعقد کرده است. بعد از اینکه پرونده تشکیل شد با کمک مقامات قضایی، تعدادی از شکات اعلام گذشت کردند یعنی یا پولشان پرداخت شد و یا خودرو به آن‌ها تحویل داده شد. مدتی است این پرونده به شورا‌های حل اختلاف جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین و وصول مطالبات مردم ارجاع شده است؛ ولی هنوز پرونده در دادگاه در جریان است. برخی افراد هم اقدام به طرح شکایت حقوقی نموده و خواستار محکوم شدن آن شرکت به تحویل خودرو شده‌اند که پرونده مفتوح است و رسیدگی به آن ادامه دارد.