شفافیت و عدم‌پنهان‌کاری از مردم، عین انقلاب است/ اعضای کمیسیون قضایی تاکنون از زندان‌ها بازدید نکرده‌اند/ سازمان زندان‌ها، ثبت اسناد و پزشکی قانونی باید زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرند

حسن نوروزی نماینده مجلس یازدهم در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره طرح شفافیت آرا نمایندگان با بیان اینکه از این طرح دفاع می‌کنم، اظهار داشت: جناب آقای قالیباف نیز به جد پای این کار ایستاده‌اند؛ قطعا وقتی رییس مجلس همراهی کند رای خواهد آورد. بسیار خوب است که شفافیت از مجلس آغاز شود و همه چیز روند شفاف و خیلی مشخصی داشته باشد و تصمیم‌گیری‌ها در پس پرده انجام نشود اگر این اتفاق بیفتد دولت و قوه قضاییه نیز به همین ترتیب پیش خواهند رفت. شفافیت، عدم‌پنهان‌کاری از مردم و آگاهی مردم یعنی عین انقلاب. 

وی درباره اینکه ممکن است طرح شفافیت آرا باعث شود که نمایندگان در موضوعات مختلف تحت فشارهای بیرون از مجلس قرار بگیرند، اظهار داشت: قرار بگیرند؛ این همان چیزی است که مردم باید بفهمند، هوشیار و بیدار باشند. ما نماینده مردم هستیم و خودمان شخصیت مستقل نیستیم. ما دو هویت داریم یک هویت اینکه یک انسان مستقل هستیم اما ۹۰ درصد هویت ما غیرمستقل است چون با رای مردم اینجا نشسته‌ایم. مردم به ما رای داده و انتخاب کرده‌اند و باید از رای مردم دفاع کنیم. وقتی مردم می‌خواهند به طرحی رای داده نشود، نباید این اتفاق بیفتد. مثلاً اگر مردم می‌خواهند به قانون تسهیل کسب و کار رای بدهیم، باید رای داده شود. 

وی با بیان اینکه اگر مردم با ما باشند انقلاب اسلامی پیروز خواهد شد، گفت: باید ببینیم مردم چه می‌خواهند، وقتی مردم به ما رای داده‌اند، می‌خواهند بدانند با رای آن‌ها چه کاری انجام می‌دهیم و وقتی از آن‌ها برای خدمت‌رسانی رای می‌خواهم باید خدمت را نیز به آن‌ها نشان دهیم. بنابراین شفافیت یکی از اصول مسلم  مجلس انقلابی است. 

نماینده مردم رباط کریم درباره انتشار فیلم‌هایی از زندان اوین و اینکه اگر سازمان زندان‌ها از ذیل قوه قضاییه تحت نظر دولت و نظارت مجلس قرار بگیرد از تکرار موارد مشابه جلوگیری می‌شود، گفت: نظر من نیز این است که پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و سازمان امور زندان‌ها را زیر نظر وزارت دادگستری قرار دهیم. ما اعضای کمیسیون قضایی تاکنون که بیش از یک سال از مجلس می‌گذرد هنوز از زندان‌ها بازدید نکرده‌ایم چه برسد به نماینده‌های دیگر. من نیز دنبال این هستم که سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و ثبت اسناد زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد؛ در این صورت مجلس می‌تواند سوال، استیضاح و حتی تحقیق و تفحص بگذارد. 

وی افزود: یکی از سازمان‌هایی که ضریب‌ عدم‌تعادل در آن‌ها زیاد است، سازمان‌ثبت است، چرا که این‌ها تحت نظر قوه قضائیه هستند؛ از سویی می‌گویند که ما مثل قاضی هستیم و رئیس آن نیز یک قاضی است، اما از طرفی کار آن‌ها اجرایی است اما به لحاظ حجمی کارش اندازه یک فرمانداری یا بخشداری هم نیست. ما برای فرمانداران و بخشداران امکان استیضاح، سوال و تذکر داریم اما برای رئیس سازمان ثبت اسناد نداریم؛ بنابراین اگر آن‌ها زیر نظر وزارت دادگستری قرار گیرند، این امکان فراهم می‌شود. 

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر اینکه سازمان امور زندان‌ها نیز می‌تواند زیر نظر وزارت دادگستری قرار بگیرد، بیان کرد: البته می‌تواند نظارت عالی رئیس قوه قضاییه را نیز داشته باشد اما به خاطر اینکه ما بتوانیم کار را به روز کرده، از این حوزه‌ها کار بخواهیم و فعال‌شان کنیم، نیاز است که چنین شرایطی فراهم شود. 

وی یادآور شد: اکنون چندین سال است که سازمان ثبت اسناد می‌خواهد «کاداستر» را انجام دهد، اما به بهانه‌های مختلف از جمله اینکه پول نداریم و امکانات نیست انجام نداده است؛ این حرف کسانی است که نمی‌خواهند کارها را انجام دهند.