منوچهری در گفت‌وگو با ایلنا:
با آیین‌نامه‌های قوه قضائیه مسائل زندان‌ها حل نمی‌شود/ بهتر است نظارت بر زندان‌ها به نهاد دیگری محول شود
یک وکیل دادگستری گفت: از این حیث که نابسامانی در قوه قضاییه در همان قوه رسیدگی می‌شود، بهتر است زندان‌ها از این قوه جدا شود و به نهاد دیگری محول شود که مجلس در این مورد باید قانون وضع کند.
شاپور منوچهری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نظارت بر زندان‌ها، اظهار کرد: معتقدم که مهم نیست که سازمان زندان‌ها تحت نظر چه نهادی باشد متاسفانه در مملکت ما قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا نمی‌شود. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف رئیس قوه قضاییه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی برای تحقق بخشیدن به عدالت است. یکی دیگر از وظایف اصلی قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان است اما متاسفانه زندان‌ها به جای اینکه محلی برای اصلاح مجرمان باشد، جرم‌زاست یعنی کسی به اتهام سرقت یا کلاهبرداری برای بار اول به زندان محکوم می‌شود؛ در آنجا به جای اینکه این آدم نادم شود و پرورش پیدا کند، وقتی از زندان می‌آید به دزدی حرفه‌ای تبدیل می‌شود.
وی افزود: زندان‌ها متاسفانه چه در روابط زندانیان با یکدیگر، چه درباره ارتباط زندانبانان با زندانیان جای مناسبی نیست و مواد مخدر یافت می‌شود و این چیزی است که همگان از این اطلاع دارند. به جهت اینکه هیچ کدام از زندانبانان و سازمان زندان‌ها به وظایف اصلی‌شان در اسین خصوصا تمام و کمال عمل نمی‌کنند. ما باید نگاه‌مان را تغییر دهیم.
این وکیل دادگستری بیان کرد: نگاه امروز به مسأله جرم و مجازات باید تغییر یابد. ما می‌گوییم آنچه که قانونگذار آن را جرم دانسته، جرم است در صورتی که در سایر کشورها جرم، فعل یا ترک فعلی است که نظم اجتماعی را به هم بزند. اگر این نگاه قانونگذار تغییر کند و آنچه که نظم اجتماعی را برهم بزند را جرم تلقی کند، طبیعتاً قانونگذار هم در وضع قوانین به گونه جدیدی عمل می‌کند؛ نوع عمل و نگاه ما صحیح نیست.
وی ادامه داد: متأسفانه قوه قضاییه در این موارد چندان پاسخگو نیست، یکی از مشکلاتی که در خصوص قوه قضاییه وجود دارد، وضع آیین‌نامه‌های خلاف قانون است. اگر در دیوان عدالت اداری بخواهید این آیین‌نامه‌ها را مورد ابطال قرار دهید، چون رئیس قوه قضاییه آن آیین‌نامه را ابلاغ کرده حتی اگر خلاف قانون هم باشد، ابطال نمی‌شود.
منوچهری اضافه کرد: نظارت بر زندان‌ها توسط وزارت دادگستری به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های قوه مجریه، از جهت پاسخگو بودن مثبت است. قوه قضاییه نیز اگر مسئولیت‌هایی که در فصل یازدهم قانون اساسی آمده است را اجرایی کند، خیلی از مسائل حل می‌شود.
وی تصریح کرد: علیرغم اینکه سازمان زندان‌ها تحت نظارت قوه قضاییه باشد یا قوه مجریه، ما مشکلات دیگری نیز داریم. نهادهای امنیتی ما متاسفانه متمرکز نیستند. همه این‌ها در همه مسائل گاهی موجب مداخله می‌شود. مداخلات نا به جا در امور زندان‌ها از سوی نیروهای مختلف یکی از مشکلات ماست. ضمن اینکه وضعیت زندانیان عادی با زندانیانی که فعالیت مدنی کردند، متفاوت است. به نظر من مجلس با استفاده از نظر کارشناسان و روانشناسان و حقوقدانان، یک قانون مدون دقیق در مورد این قضیه با توجه به موازین حقوق بشر و فصل حقوق ملت در قانون اساسی و اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید تصویب کنند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: باید بر مبنای چنین قانونی، عمل شود با آیین‌نامه‌های قوه قضاییه مسائل زندان‌ها حل نمی‌شود. وقتی خود قوه قضاییه پاسخگو نیست و نابسامانی در قوه قضاییه در همان قوه رسیدگی می‌شود، از این حیث بهتر است زندان‌ها از قوه قضاییه جدا شود و به نهاد دیگری محول شود که مجلس در این مورد باید قانون وضع کند و شورای نگهبان نیز با این قضیه مخالفت نکند.
