وزیر اطلاعات بیشترین سابقه مرتبط را دارد/ دوستان نباید نقطه ایراد پیدا کرده و آن را بزرگ کنند

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن زنگنه در موافقت با وزیر پیشنهادی اطلاعات گفت: معیارهای ما اگر حرف‌های در گوشی، شب‌نامه و شنیده باشد واقعا نمی‌توان انتظار داشت که خروجی مجلس درخور انقلاب باشد. در مورد وزارت‌ها یکی از شاخص‌ها سابقه و مدیریت اجرایی است و عجیب است که یکی از وزارت‌خانه‌هایی که وزیر معرفی شده بیشترین سابقه اجرایی را دارد وزات اطلاعات است.

وی ادامه داد:  ایشان از سال ۱۳۶۴ وارد وزارت اطلاعات شدند و این نقطه قوت است و دوستان نباید نقطه ایراد پیدا کرده و آن را بزرگ کنند. کدامیک از مجریان بیش از چهار دهه در وزارت خانه باشند و ایرادی نداشته باشند. کسانی هستند که در وزارت خانه یک یا دو سال هستند و ایشان در اداره اطلاعات قم ۱۲ سال مدیرکل اطلاعات قم را به عنوان شهر حساس داشتند و قبل از آن نیز ۶ سال به عنوان کارشناس حوزه معاونت خارجی و نهضت ها فعالیت کرده اند و در سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ در دو دولت آقای هاشمی و دولت اول آقای خاتمی و دولت آقای اول آقای احمدی نژاد حضور داشته است.

زنگنه با تاکید بر اینکه اگر قرار بود فردی کارآمد نباشد، نباید طی سال های زیادی در مسئولیت امنیتی حضور داشته باشد، عنوان کرد: برخی افراد ایراد می گیرند که آقای خطیب در زمان تصدی در اداره کل اطلاعات قم به نیروهای انقلابی براساس شنیده ها توجه نکرده اند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه آقای خطیب در سال ۱۳۸۹ بعد از حضور در اداره کل اطلاعات قم به حراست دفتر مقام معظم رهبری و در سال ۱۳۹۱ به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه رفته و تا پایان مسئولیت رئیس قوه قبلی در آنجا مسئولیت داشته است و این موارد جزو معیارهای ما محسوب می شود، گفت: در بین وزرای معرفی شده توسط آقای رئیسی چنین سوابقی را نداریم. آقای خطیب در شرایط حساس استانی مانند قم، قوه قضائیه، حراست دفتر مقام معظم رهبری و اخیراً در آستان قدس رضوی حضور داشته اند.

وی ادامه داد: شأن مدیرکل اطلاعات و مسئول امنیت با شأن تشکل دانشجویی در مقابل فتنه ها متفاوت است. گاهی اوقات از مسئول امنیتی توقع داریم کاری کند که تشکل امنیتی انجام می دهد، این انتظار غیرمعقول و غیرعقلانی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس می تواند رأی مثبت و منفی بدهد، اما وزرای پیشنهادی در سطوح امنیتی نظر مثبت مقام معظم رهبری را اخذ می کند، اما این موضوع منافی حقوق مجلس در رد یا تایید وزرای پیشنهادی نیست، اظهار کرد: برخی افراد پرونده آقای طبری را مطرح می کنند، این پرونده براساس تصمیم عالی دستگاه های امنیتی به اطلاعات سپاه سپرده شده و بیشترین همکاری در این زمینه از سوی دوستان صورت گرفته است.

زنگنه افزود: همانگونه که رئیس مجلس مطرح کرد، وزارتخانه های در جمهوری اسلامی داریم که نگاه بیرونی نیز به آنها است، مانند وزارت دفاع؛ شاید مردم با وزارت دفاع سروکار نداشته باشند، اما نگاه بیرونی به رأی نمایندگان است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: فراموش نکنیم پرونده مهدی هاشمی در دوران تصدی آقای خطیب در استان قم پیگیری شده و وی مسئول این پرونده بوده است. رأی نمایندگان به وزیر اطلاعات پیامی به سرویس های جاسوسی دنیا،عرفان های نوپدید و کسانی که امنیت جمهوری اسلامی را تهدید می کنند، خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه داریم وزرای پیشنهادی را به صورت صحیح بررسی کنیم و براساس وظیفه شرعی و قانونی خود درست انتخاب نماییم. اما خواهش می کنم بدون توجه به برخی فضاسازی های بیرونی و صحبت های درگوشی که معتبر نیستند، و اسنادی ندارند، وزیر پیشنهادی را به دولت بفرستیم.