بررسی مسائل اخیر خوزستان با حضور معاون سیاسی وزیر کشور

به گزارش ایلنا، جلسه شورای مرکزی خانه احزاب ایران با حضور اعضا و به ریاست حسین کمالی رییس خانه احزاب ایران و با حضور جمال عرف معاون سیاسی وزیر کشور برگزار شد.

دراین جلسه، ابتدا شماری از اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ایران،رییس دوره ای خانه احزاب استان خوزستان و یکی از دبیران کل احزاب به بیان نقطه نظرات خود در خصوص زمینه ها،دلایل، تبعات و راهکارهای حل معضلات خوزستان و استان های با وضعیت مشابه پرداختند.

عرف معاون سیاسی وزیر کشور در این جلسه،ضمن تشریح ابعادی از وقایع اخیر استان خوزستان،با بیان اینکه اعتراض در چارچوب قانون،حق مردم است؛ تاکید کرد:ضرورت جدی وجود دارد که موضوع اغتشاش از اعتراض جدا شود. وی از احزاب کشور خواست در تبیین مشکلاتی از این قبیل، یاری رسان مردم و حاکمیت باشند.

عرف در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین نکات ویژه ای درباره موضوع کم آبی های چند سال اخیر پرداخت و اظهار داشت: کاهش شدید بارش ها در دو سال اخیر و تغییر الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی از دلایل اصلی بحران آب در استان خوزستان است. وی به آمار وزارت نیرو در خصوص بارش ها اشاره کرد و از فعالان و تشکل های سیاسی خواست در گفتگوهای خود با مردم و بدنه احزاب،به تبیین علمی موضوعات بپردازند و برای یافتن راهکارهای اجرایی به قوای سه گانه کمک کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور در پایان سخنان خوداز خانه احزاب به عنوان یک تشکل صنفی مهم و تعیین کننده دعوت کرد در خصوص تشکیل اتاق فکر و هم اندیشی درباره مسائل مهم کشور با حاکمیت پیشقدم شود.در ادامه جلسه حسین کمالی رئیس خانه احزاب با جمع بندی مباحث مطرح شده در جلسه براهمیت توجه به اعتراض به حق مردم و ضرورت ایجاد شرایط گفتگو و تعامل دوطرفه حاکمیت و مردم پرداخت و تاکید کرد:بی توجهی به مطالبات و نشستن پشت درهای بسته و تصمیم گرفتن در مباحث اساسی کشور و زندگی روزمره مردم موجب دوری مردم از انقلاب و نظام خواهد شد که در نهایت درچنین مواقعی خود را در قالب اعتراضاتی نشان می دهد که هیچکس مسئولیت آن را نمی پذیرد درصورتیکه اگر به اصل ۲۷قانون اساسی توجه می کردیم و حق تجمعات و اعتراضات را به رسمیت می شناختیم قطعا شاهد هنجارشکنی و اجازه سوارشدن سوءاستفاده کنندگان برموج اعتراضات و تجمعات داده نمی شد.وقتی مردم به موضوعی انتقاد یا اعتراض دارند این حق اساسی آنهاست که امنیت تجمعات و اعتراض آنها تامین شود.کمالی در پایان از وزارت کشور و مسئولان قوا خواست که دراین خصوص هرچه سریعتر اقدام کنند تا احزاب،تشکل های صنفی و توده های مردم بتوانند صدای انتقاد و اعتراض خود را در فضای امن و منطقی به گوش مسئولان برسانند و حقوق مسلمشان را مطالبه کنند.