مجتهدزاده در گفت‌وگو با ایلنا مطرح کرد؛
چرا طرح مجلس با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقام‌های جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» خلاف قانون اساسی است؟
یک وکیل دادگستری گفت: به نظر می‌رسد که تهیه‌کنندگان طرح «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» نه اصول قانون اساسی را به درستی می‌شناسند و نه اشرافی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی کشور و نقش سطوح مختلف در آن و از جمله جایگاه خودشان دارند.
سید علی مجتهدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص طرح ممنوعیت مذاکره با آمریکا، اظهار کرد: روز یکشنبه یک خبرگزاری گزارش داد اخیراً طرحی با عنوان «ممنوعیت مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی با مقامات آمریکا» در دستور کار مجلس قرار گرفته است که با تصویب آن، هرگونه شروع به مذاکره یا مذاکره مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی ایران با مقامات آمریکایی بدون اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی ممنوع میشود. آن طور که گزارش شده این طرح به امضای ۳۶ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.
وی افزود: این طرح به شکل کاملا مشهود و روشنی خلاف قانون اساسی است و انتظار می‌رود در صورت تصویب در مجلس هم توسط شورای نگهبان رد شود. مجلس طبق بخش‌هایی از قانون اساسی نظیر اصول ۷۷، ۸۰، ۱۲۵ و ۱۳۹ وظایف و اختیاراتی در حوزه سیاست خارجی دارد. اما این بخش‌های قانون اساسی چه می‌گویند؟ اصول ۷۷ و ۱۲۵ بر لزوم تصویب عهدنامه‌‌ها، مقاوله نامه‌‌ها، قراردادها و موافقت نامه توسط مجلس تاکید دارند. اصل ۱۳۹ هم صرفا می‌گوید که صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد فقط باید به اطلاع مجلس برسد. اصل ۸۰ هم مربوط به لزوم تصویب وام های خارجی توسط مجلس میشود. این تقریبا تمام وظیفه ای است که مجلس در حوزه سیاست خارجی دارد.
وی به بند ۱۶ از اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بند ۱۶ از اصل سوم قانون اساسی اختیار و مسئولیت «تنظیم سیاست خارجی کشور» را بر عهده دولت می‌گذارد. وظیفه مجلس در این خصوص مانند دیگر حوزه‌های مسئولیت دولت صرفاً نظارت است نه تعیین تکلیف برای امور اجرایی. به عبارتی مجلس می‌تواند بایت آنچه که در حوزه اجرا رخ داده از رئیس جمهوری و یا وزیر مرتبط گزارش بخواهد، سوال کند و یا حتی جلسه استیضاح ترتیب دهد و یا اینکه اقدام به تحقیق و تفحص کند اما نمی تواند برای آن موضوع اجرایی «تعیین تکلیف» کرده و یا با هر نوع دخالتی حتی به واسطه قانون گذاری حوزه اختیار دولت را محدود کند. طرح یاد شده مجلس از این حیث ناقض بند ۱۶ اصل سوم قانون اساسی است و طی آن مجلس بخشی از اختیار «تنظیم سیاست خارجی کشور» را به نفع خود از دولت غصب کرده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اما طیف حاکم بر مجلس در مناقشات حقوقی با جدیت معتقد به ارجعیت اصل ۱۱۰ قانون اساسی (اختیارات رهبری) در حوزه توزیع اختیار و مسئولیت در میان اجزاء مختلف حکومت هستند. در همین چارچوب است که اسناد به بخش‌هایی از سیاست های کلی ابلاغی رهبری حتی به عنوان مستند رد مصوبات مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. هر چند بسیاری از حقوقدانان منتقد این نوع نگاه به سیاست های کلی ابلاغی رهبری و چنین تفسیری از آن هستند اما وقتی یک جریان و همینطور برخی نهادها بر چنین تفسیری تاکید دارند، انتظار این است که در همه جا نگاهی یکسان به آن داشته باشند. رهبری به صراحت اشاره داشته اند که تنظیم سیاست خارجی در سطح نظام انجام می شود و حتی صرفا دست دولت نیست. در همین سطح است که ما می بینیم در زمستان ۹۱ امکان مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا فراهم می شود و یا در ماه های پس از آن تنظیم سیاست به گونه ای است که با محوریت گفت و گوهای ایران و آمریکا به برجام در سال ۹۴ ختم می شود. نمایندگان مجلس آیا می توانند در سطوح تعیین کننده و تنظیم کننده سیاست خارجی بار دیگر تصمیماتی در خصوص مذاکره میان ایران و آمریکا در هر رابطه ای اتخاذ نشود؟ آیا در آن صورت معتقدند که باید برای این کار آنها مجوز نهایی را صادر کنند؟
مجتهدزاده خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که تهیه کنندگان این طرح نه اصول قانون اساسی را به درستی می‌شناسند و نه اشرافی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کشور و نقش سطوح مختلف در آن و از جمله جایگاه خودشان دارند.
