استقلال کانون وکلا در همه کشورها به رسمیت شناخته شده است/ شایسته نیست اعتبار نظام قضایی ما با سست شدن استقلال کانون وکلا در معرض خدشه قرار گیرد

داریوش اشرافی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، اظهار کرد: لایحه قانونی استقلال کانون وکلا که مرحوم دکتر مصدق در سال ١٣٣١ بر اساس اختیارات حاصله از مجلس شورای ملی وقت تصویب کرده بود در زمره نادر مصوباتی بود که در سال ١٣٣٣ مجلس وقت عیناً تایید و تصویب شد.

وی افزود: براساس ماده ٢٢ این قانون مقرر شده بود که کانون وکلای دادگستری ظرف دو ماه اقدام به تهیه آیین نامه این قانون کنند و آن را برای تصویب برای وزیر دادگستری ارسال کنند؛ این مقرره در مهلت قانونی اجرا و آیین نامه لایحه قانونی در سال ١٣٣٤ تهیه و به تصویب وزیر وقت دادگستری رسید و لازم الاجرا شد. برای شصت و شش سال این قانون و آیین نامه اجرا و و کانون‌های وکلا هم مشکلی در اجرای آن نداشته و هیچ گاه در اجلاسیه‌های اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) و یا هیأت عمومی کانون‌ها شکوه یا گلایه‌ای مبنی بر نقص آیین نامه مطرح نبوده است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز  بیان کرد: البته باید در نظر داشت که بعد از انقلاب به طور موردی و پراکنده قوانین و مصوباتی تصویب شده‌اند که البته تا حدی  یکپارچگی و نظام استقلال و خودگردانی کانون‌ها را تحت تاثیر قرار داده است. بر همین اساس در دوره ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی لایحه‌ای تحت عنوان نظام جامع وکالت بدون نظرخواهی و اطلاع کانون‌های وکلا که در واقع ذینفع و محور اصلی وکالت در کشور هستند، تهیه و برای دولت ارسال شد که البته هم منجر به اعتراض کانون‌های وکلا شد و هم بین دولت احمدی نژاد و قوه قضاییه راجع به آن لایحه اختلاف نظر ایجاد شد که نهایتاً به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع شد.

وی ادامه داد: در هر صورت سرنوشت آن لایحه نافرجام ماند و کمیسیون قضایی مجلس آن را از دستور کار خارج کرد. بعد از ٦٦ سال علیرغم نص صریح ماده ٢٢ قوه قضاییه رأساً و بدون نظرخواهی کانون‌ها، آیین نامه جدیدی را تهیه و در واپسین روزهای سال ٩٨ جهت اطلاع برای اسکودا ارسال کرد که البته مورد اعتراض نه تنها وکلا بلکه اساتید دانشکده‌های حقوق، قضات بازنشسته و فحول حقوقدانان قرار گرفت پس از مذاکرات مقرر شد، اتحادیه کانون‌های وکلا آیین نامه پیشنهادی را تهیه و جهت تصویب برای ریاست محترم قوه قضاییه ارسال کنند که این درخواست، انجام شد. سپس قوه قضاییه تغییرات مهمی را در آیین نامه پیشنهادی کانون‌ها اعمال و برای اجرا برای کانون‌ها ارسال کرد.

این وکیل پایه یک دادگستری گفت: اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اساساً منطقی است برای قانونی که ٦٧ سال پیش تصویب و آیین نامه آن نیز ٦٦ سال پیش تصویب شده است، مجدداً آیین نامه نوشته شود؟ آیا اگر قوه قضاییه خلأهایی را در قانون فعلی احساس می‌کند بهتر نیست پس از اخذ نظرات کانون‌ها لایحه قانونی را تهیه و برای تصویب به دولت ارسال می‌کرد؟

اشرافی اضافه کرد: واقعیت این است که در هیأت عمومی اسکودا که در تاریخ ١١ تیر ماه سال جاری تشکیل شد به مواد خاصی اشاره نشده است بلکه به طور کلی اعلام شده است  که به علت برخی تعارضات بین آیین نامه ابلاغی و قوانین حاکم آیین نامه ابلاغی قابلیت اجرا ندارد.

این حقوقدان تأکید کرد: در آیین نامه ابلاغی به نوعی استقلال کانون وکلا که شاه بیت لایحه قانونی استقلال است مخدوش شده و مقامات قضایی بر خلاف نص صریح قانون که ابطال پروانه را انحصاراً در صلاحیت دادگاه انتظامی کانون‌های وکلا قرار داده در مواردی مانند بندهای ٥ و ٦ ماده ١٥٩ صلاحیت رأی بر ممنوعیت دائم یا موقت وکلای دادگستری را پیدا نموده‌اند این نکته بدیهی است که استقلال وکیل ملازمه با استقلال کانون وکلا دارد و بدون وجود کانونی مستقل وکیل مستقل معنا و مفهومی ندارد و اطمینان از حق دفاع و دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه نیز مستلزم وجود وکیل مستقل است.

وی افزود: کشور ایران یکی از کشورهایی بوده که در شناسایی استقلال وکیل و تشکیل کانون مستقل پیشرو بوده و امروز که تقریباً استقلال کانون وکلا در همه کشورها به رسمیت شناخته شده، شایسته نیست اعتبار نظام قضایی با سست شدن استقلال کانون وکلا در معرض خدشه قرار گیرد. قطعا اگر مسئولین محترم به پیشرفت اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی معتقد باشند، یکی از پیش شرط‌های رغبت سرمایه‌گذاران و اصولاً حضور طرف‌های اقتصادی خارجی وجود کانون و وکیل مستقل است.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه یکی از دغدغه‌های اساسی نظارت بر فعالیت حرفه‌ای وکلا و اداره کانون‌ها است، گفت: در راستای اعمال نظارت بیشتر و نظام‌مندتر بر اقدامات حرفه‌ای وکلا اخیراً در کانون وکلای دادگستری مرکز اداره نظارت تشکیل شده است همچنین در آیین نامه پیشنهادی تکالیفی برای کانون‌ها جهت نظارت بر وکلا مقرر شده که بعید است کانون‌ها توان و امکانات اجرای همه آنها را داشته باشند و یا اساساً چنین نظارتی با ماهیت نهاد مدنی سنخیت داشته باشد. به هر حال موارد متعددی در این آیین نامه مقرر شده که برخی وارد حیطه قانونگذاری شده و برخی مقررات نیز اساساً ارتباطی با لایحه قانونی استقلال نداشته بلکه موضوع آنها در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مقرر شده‌اند.

اشرافی در پایان خاطر نشان کرد: سیاست مدیران کانون‌های وکلا خصوصاً در سال‌های اخیر تعامل حداکثری با مقامات قضایی بوده و ضروری است که عمیق‌تر شود چرا که کانون‌های وکلا جزئی از اجزای منظومه نظام قضایی کشور و جزئی جدا‌ناپذیر از این پیکره هستند. به یقین با عنایت به اینکه جناب حجت الاسلام محسنی اژه‌ای که هم سابقه مدیریت سطح عالی طولانی مدتی در قوه قضاییه دارند و هم سابقه و تجربه قضایی دارند زمینه ساز تعامل گسترده‌تر بین این دو نهاد خواهد بود.