نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌و‌گو با ایلنا:
آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا در حوزه تقنینی و اجرایی واجد ایرادات فراوانی است/ رییس جدید قوه قضاییه زمینه مساعدی برای امنیت قضایی با حفظ استقلال کانون‌ها فراهم کند
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: انتظاری که از رییس جدید قوه قضاییه می‌رود این است که با رعایت قانون اساسی و شرح وظایف قوه که در اصل ١٥٦ قانون اساسی به آن پرداخته شده زمینه مساعدی برای امنیت قضایی با حفظ استقلال کانون‌ها فراهم کند.
عبدالله سمامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در خصوص آییننامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهار کرد: در واقع باید اذعان داشت آییننامه چه در حوزه تقنینی و چه در حوزه اجرایی واجد ایرادات فراوانی است.
وی افزود: پس از تصویب لایحه استقلال با رعایت ماده ٢٢ با پیشنهاد کانون‌ها به وزارت دادگستری تنها این مرجع قانونی اختیار تصویب آییننامه برای تمشیت امور کانون را خواهد داشت. هرچند برخی اعتقاد به تفویض پاره‌ای از اختیارات وزارت دادگستری به قوه قضاییه دارند که این امر در حوزه حقوق عمومی و اصل تفکیک قوا محل تأمل و بحث و بررسی فراوان است و در حال حاضر مجالی به پرداختن به آن نیست.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: افزون بر این در حوزه اجرایی نیز آییننامه واجد ایرادات اساسی دیگری نیز است. گذشته از این موضوع که متن نهایی تصویب شده با متن پیشنهادی اسکودا اختلافات فاحشی دارد و متضمن آن است که قوه قضاییه تغییرات گسترده‌ای در متن آییننامه انجام داده و مهمترین دستاورد لایحه قانونی ١٣٣٣ یعنی استقلال کانون‌ها را تحت الشعاع قرار داده است دستاوردی که با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه تا حدود زیادی لطمات جدی را متحمل شد. اما بحث اساسی این است در هر حال آییننامه حداقل نباید مغایرتی با لایحه قانونی داشته باشد کما اینکه ملاحظه می‌شود علیرغم آن که در ماده ١٧ لایحه اشاره شده هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت محروم یا تعلیق کرد اما در بسیاری از مواد لایحه قوه از جمله مواد ٧٧ و ١٥٩ ملاحظه می‌شود که سایر مراجع قضایی می‌توانند حکم به تعلیق فعالیت وکیل صادر کنند. بنابراین این تضاد اساسی در متن لایحه و آییننامه خود نشان از موانع بزرگ در مسیر اجرای آییننامه دارد.
سمامی بیان کرد: این آییننامه از بُعد انتظامی نیز حاوی ایردات حائز اهمیتی است از جمله این موارد می‌توان به تعیین مجازات پلکانی برای عدم تمدید پروانه اشاره کرد که در نهایت می‌تواند به محرومیت دائمی وکیل منتهی شود. تخلف انگاری در این حوزه علاوه بر آن که صرفاً با نگرش و انگیزه درآمدزایی برای حاکمیت بوده بدون در نظر گرفتن مولفه‌هایی از قبیل عذر موجه و عدم تمکن مالی قابل انتقاد است. از طرفی سلب کردن حق استفاده از عنوان وکیل برای وکلایی که پروانه خود را تمدید نکرده‌اند به نوعی زیر سوال بردن سوگند وکالت بوده و مبین رواج نگرش کسب و کار به حرفه وکالت است بر همین اساس آییننامه مرقوم برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی و برخلاف مقصود اصلی کانون‌ها در جهت اصلاح آیین نامه سال ۱۳۳۴ بوده است.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: انتظاری که از رییس جدید قوه قضاییه می‌رود این است که با رعایت قانون اساسی و شرح وظایف قوه که در اصل ١٥٦ قانون اساسی به آن پرداخته شده زمینه مساعدی برای امنیت قضایی با حفظ استقلال کانون‌ها فراهم کنند و به این ترتیب خدشه‌‌ای به وجهه بین‌المللی نظام دادرسی عادلانه که از اهمیت به سزایی برخوردار است، وارد نشود.
