«ستاد ملی زن و خانواده» باید تغییرات مثبتی در جهت بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان ایجاد کند

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری از موضوع زنان و خانواده به عنوان یکی از مهم ترین و حساس ترین مسایل کشور یاد کرد و گفت: آنچه کشور ما را نسبت به سایر کشورها متمایز می کند توجه به کانون خانواده است که خوشبختانه همواره مستحکم بوده و باید با برنامه ریزی ها و تدوین قوانین لازم از کانون مهم خانواده حراست شود.

معاون اول رییس جمهور با ابراز خرسندی از این که لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت به تصویب رسیده و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: ستاد ملی زن و خانواده باید با مطالبه گری از دستگاه های اجرایی، تغییرات مثبتی در جهت بهبود وضعیت زنان و کاهش خشونت علیه آنان ایجاد کند.

جهانگیری با یادآوری افزایش میزان وام ازدواج طی سال های اخیر افزود: در سالهای گذشته مبلغ تسهیلات ازدواج برای هر نفر۳ میلیون تومان بود ولی با پیگیری های انجام شده در سالهای اخیر، امروز زوج های جوان مبلغ هفتاد میلیون تا صد میلیون تومان تسهیلات ازدواج دریافت می کنند.

وی ادامه داد: شاید تصور می شد که وقتی مبلغ تسهیلات ازدواج افزایش پیدا کند، تعداد تسهیلات اعطایی کاهش پیدا خواهد کرد اما گزارش ها نشان می دهد که تعداد قابل توجهی تسهیلات ازدواج به زوج های جوان پرداخت شده است.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: اگر ستاد ملی زن و خانواده مصوبات و موضوعات مربوطه را از دستگاه های اجرایی پیگیری کند، دستگاه ها خود را به پیگیری مسایل خانواده مکلف می دانند و از سوی دیگر این فرصت برای آنها فراهم می شود که در زمان تدوین بودجه سالانه، منابع لازم برای اجرای مصوبات مربوط به زنان و خانواده را از سازمان برنامه و بودجه مطالبه کنند.

 جهانگیری با اشاره به مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر افزایش ۳۰ درصدی تعداد مدیران زن در دستگاه های اجرایی تا پایان برنامه ششم، گفت: خوشبختانه پس از اجرای این مصوبه شاهد اتفاقات مثبت در این زمینه بودیم به گونه ای که دستگاه های اجرایی تلاش می کردند در انتصاب موضوع زنان به عنوان مدیران و معاونین عملکرد بهتری از یکدیگر داشته باشند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به موضوع مطرح شده در جلسه مبنی بر تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: باید تلاش کنیم میزان کمک ها و تسهیلات برای تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار هر چه بیشتر شود تا تعداد افراد تحت پوشش این طرح افزایش یافته و به عدالت اجتماعی نزدیک تر شود.

در این جلسه که وزرای آموزش و پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری، دادگستری و معاون حقوقی رییس جمهور نیز حضور داشتند، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گزارشی از پیشرفت اجرای مصوبات دو نشست قبلی ستاد ملی زن و خانواده ارائه کرد.

در این نشست همچنین تقسیم کار ملی دستگاه ها در موضوع ترویج، توسعه و نهادینه سازی سیاست های خانواده محور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته و پس از ارائه نظرات دستگاه های مرتبط به دبیرخانه ستاد، این موضوع نهایی و تصویب شود.

در ادامه این جلسه موضوع بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک های یک تا شش درآمدی مطرح شد و پس از ارائه توضیحات معاون وزیر راه و شهرسازی، این موضوع به تصویب رسید.