خبرگزاری کار ایران

شریعتی مطرح کرد؛

موافقت کمیسیون انرژی با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه قضاییه

موافقت کمیسیون انرژی با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه قضاییه
کد خبر : ۱۰۷۷۱۶۸

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از موافقت نمایندگان این کمیسیون با ارسال پرونده تخلف از اجرای قانون پتروپالایشگاه به قوه قضاییه خبر داد و گفت:درصورتی که صحن علنی نیز موافقت کند، پرونده این تخلف به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

به گزارش ایلنا، ​مالک شریعتی نیاسر، در تشریح نشست امروز(یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) کمیسیون انرژی مجلس از انتخاب ۷ نفر از اعضای کمیسیون برای عضویت در  "کمیسیون مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت انرژی" خبر داد و گفت: باوجود اتفاق نظر اعضای کمیسیون مبنی بر اینکه این مهم موضوع اختصاصی کمیسیون انرژی است چراکه وزن اصلی و تشکیلات مجموعه نفت و نیرو در کمیسیون انرژی قرار دارد و باید کمیسیون انرژی کمیسیون اصلی بررسی این طرح باشد اما به دلیل آنکه هیات رئیسه ارجاع داده بود، ما ۷ نفر را برای حضور در  کمیسیون مشترک بررسی این طرح انتخاب کردیم، البته مقرر شد؛ رئیس کمیسیون با هیات رئیسه مجلس صحبت کند تا کمیسیون انرژی به عنوان مسئول اصلی به طرح در نظر گرفته شود.   

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین نمایندگان با اعمال ماده ۲۳۴ قانون داخلی مجلس در رابطه با استنکاف سازمان برنامه و بودجه و ریاست جمهوری از اجرای کامل قانون موسوم به  "پتروپالایشگاه‌ها" به اتفاق آراء موافقت کردند.  

وی در این رابطه توضیح داد: حدود ۴۰ روز گذشته مهلتی ۲ هفته‌ای به سازمان برنامه و بودجه و هیات امنای صندوق توسعه داده شد تا تنفس خوراک را طبق "قانون حمایت از صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی" تصویب کنند تا عملیات اجرایی این پتروپالایشگاه‌ها آغاز شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هرچند این مهلت به دلیل تعطیلات کرونایی به ۴۰ روز افزایش پیدا کرد اما باز هم دولت به تعهدات خود عمل نکرد به همین دلیل امروز کمیسیون انرژی، ارجاع ماده ۲۳۴ را درخصوص این پرونده به صحن علنی به اتفاق آراء به تصویب رساند لذا درصورت موافقت صحن علنی پرونده این تخلف به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد هرچند امیداوریم در فرصتی که تا اخذ تصمیم در صحن علنی باقی مانده، دولت وظیفه قانونی خود را انجام دهد تا نیاز به ارجاع به قوه قضاییه نباشد.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز