گرجی در گفت‌وگو با ایلنا:
حق بازنگری قانون اساسی یک حق بشری و عقلانی است/ نظامی که راه بازنگری در سازوکارهای حکمرانی خود را مسدود کند، قطعاً مشروعیت و کارآمدی خود را از دست خواهد داد
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۷۷ این قانون پیشبینی شده و اساساً نظامی که راه بازاندیشی، بازبینی و بازنگری در سازوکارهای حکمرانی خود را مسدود کند، این نظام قطعاً مشروعیت و کارآمدی خود را از دست خواهد داد و چنین نظامی استمرار خود را زیر سؤال می‌برد.
علی اکبر گرجی ازندریانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص بازنگری در قانون اساسی، اظهار کرد: در قانون اساسی هیچ گونه مانعی برای بازنگری وجود ندارد یعنی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی نظریه بازنگری پذیر بودن این قانون و نظام حکمرانی تصریح شده است. بر خلاف قوانین کیفری که در جمهوری اسلامی تصویب شده‌اند و گاهی نقد یک نهاد حکومتی را جرم می‌انگارند، یا در قانون مطبوعات تصریح شده است نوشتن مطالب علیه قانون اساسی ممنوع است و متأسفانه نهاد دادرس قانون اساسی و شورای نگهبان هم آنها را تأیید می‌کند. در صورتی که این قوانین عادی خلاف اصل ۱۷۷ قانون اساسی است زیرا اصل ۱۷۷ قانون اساسی فرض خطاپذیر بودن قانون را پذیرفته است. در این اصل صراحت شده که قانون اساسی مقدس نیست.
این حقوقدان افزود: به تعبیری قانون اساسی مصنوع انسان‌هاست و خوشبختانه پیشبینی امکان بازنگری در اصل ۱۷۷ به معنای مقدس نبودن این قانون و امکان بازنگری آن در زمان‌ها و توسط نسل‌های مختلف مردم ایران است. یعنی این اصل پیشبینی شده تا صحبت‌های حضرت امام در سال ۵۷ در بهشت زهرا محقق کند. امام آنجا خطاب به مستبد فراری از کشور فرمود که شما به چه حقی می‌خواهید برای همه نسل‌ها تعیین تکلیف کنید؟ اجازه دهید که نسل فعلی تکلیف خود را خود معین کند. بنابراین از نظر من یک حق بشری و عقلانی به نام حق بر بازنگری وجود دارد.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: ما امروزه باید از حق بازنگری سخن بگوییم که این حق از شاخه‌های حق انسان‌ها برای تعیین سرنوشت خود است. شاید ما بتوانیم بگوییم که حق مشارکت انسان‌ها در تعیین چگونگی اداره امور عمومی این حق شاید یکی از بنیادی‌ترین حق هاست به این دلیل که در جامعه‌ای که حق مشارکت مستقل و آزادانه و تمام عیار تمام شهروندان در تمام امور تا زمانی که چنین حقی به رسمیت شناخته نشود، سایر حق‌ها و آزادی‌های انسان‌ها تضمین کامل و تمام عیار پیدا نخواهد کرد.
وی ادامه داد: شما معقتد هستید که مهمترین حق بنیادین انسان، حق حیات و کرامت، حرمت و منزلت، تمامیت جسمی و ممنوعیت شکنجه، حق بر مسکن، حق بر عدالت و دادرسی منصفانه، حق بر آزادی است؛ این حق‌ها زمانی می‌توانند تضمین شوند که حق بر مشارکت شهروندان در همه امور محقق شود. حق بر مسکن، حق بر عدالت و دادرسی منصفانه، حق بر آزادی
گرجی گفت: تا زمانی که سازوکارهای دقیق برای تضمین ۱۰۰ درصدی مشارکت شهروندان ایجاد نشود، سایر حق‌ها نیز تضمین نخواهد شد. بنابراین حق بر بازنگری هم از مصادیق بارز حق بر مشارکت شهروندان در امور عمومی است یعنی شهروندی که نتواند هرگاه اراده می‌کند، قانون اساسی خود را بازنگری کند، این شهروند به هیچ عنوان شهروند نیست. شهروندی که نتواند بنیادی‌ترین قانون حاکم بر خویش را آزادانه اصلاح و بازنگری کند، اصلا شهروند نیست و به دروغ نام شهروند را بر او نهاده‌اند. شهروند یعنی انسانی محق و انسان محق به برابری و آزادی است.
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بازنگری قانون اساسی در اصل ۱۷۷ این قانون پیشبینی شده و یک مورد هم اجرا شده است و اساساً نظامی که راه بازاندیشی، بازبینی و بازنگری در سازوکارهای حکمرانی خود را مسدود کند، این نظام قطعاً مشروعیت و کارآمدی خود را از دست خواهد داد و چنین نظامی استمرار خود را زیر سؤال می‌برد.
وی تأکید کرد: هدف کسانی که مفهوم بازنگری در قانون اساسی را پیشبینی کرده‌اند، استمرار نظام حکمرانی بوده است. کسانی که با بازنگری قانون اساسی و اصلاح خطاهای چهل ساله گذشته مخالفت می‌کنند، قطعاً نتیجه عملشان سرنگونی است.
گرجی ازندریانی افزود: مخالفان بازنگری در نهایت با براندازان به یک نقطه مشترک می‌رسند و دلیل آن نیز این است که براندازان بسیار صادقانه، آشکار و شجاعانه می‌گویند که ما رژیم جمهوری اسلامی را قبول نداریم و تکلیف مردم و نظام با این افراد روشن است اما مخالفان بازنگری می‌گویند ما برای حفظ نظام جمهوری اسلامی است که با بازنگری مخالفت می‌کنیم اما حفظ نظام جمهوری اسلامی با نهادها و ابزارها و آیین‌های ناکارآمد و غیر پاسخگو و غیر اثربخش ممکن نیست و من نمیدانم که آیا این اشخاص این مسأله امکان‌ناپذیر بودن استمرار را با این سازوکارها و نهادهای حکمرانی ناکارآمد متوجه هستند یا خیر؟ که به نظر من طیف قابل توجهی از آنها متوجه هستند و اگر کسی با تفتن و التفات به ناکارآمدی نهادهای حکمرانی با بازنگری مخالفت کند، نمی‌توان چنین اشخاصی را دوست جمهوری اسلامی بنامیم. بنابراین در روزگاری که ما داریم زندگی می‌کنیم، قطعاً بازنگری باید اجرا شود و این بازنگری با نگاه به تقویت جایگاه مردم باید انجام شود.
این حقوقدان گفت: جمهوری اسلامی هر چقدر به سمت جمهوریت پیش برود، پاینده‌تر خواهد شد. هرچه جمهوری اسلامی زمینه قدرتنمایی مردم را از طریق بازنگری بیشتر فراهم کند، مقتدرتر خواهد شد. هرچه انتخابات و رأی‌گیری‌ها توده‌ای و فله‌ای و اقلی باشد، جمهوری اسلامی آسیب بیشتری خواهد دید. بر همین اساس ما امروزه تردیدی نداریم که نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی امکان توانمند سازی شهروندان و امکان ظرفیت سازی در حوزه‌های مختلف را از دست داده است. نظامی که دچار این ضعف‌ها شود و کارآمدی خود را از دست دهد، باید بازنگری را اجرا کند.
وی اظهار کرد: ساختار نهادهای حکمرانی و مدیریتی به گونه‌ای طراحی شده که در واقع به اتلاف منابع مادی و انسانی منتهی می‌شود. هیچ دولتی تاکنون نتواسته به دغدغه‌های مردم در عالم واقع پاسخ دهد و اگر قانون اساسی بازنگری نشود و تعدد دولت‌ها از بین نرود، در جمهوری اسلامی هیچ دولت دیگری نیز نخواهد توانست مشکلات مردم را حل کند. ریشه اصلی مشکلات فعلی تعدد نهادهای حکمرانی و تصمیم گیری است.
معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: شما هر حوزه‌ای را نگاه کنید، نهادهای موازی در آنجا ملاحظه می‌شود در حوزه قانونگذاری، فرهنگ، اقتصاد و امور اجرایی نهادهای موازی در حال فعالیت هستند.بنابراین وضعیت موجود وضعیت ناگواری است که محصول تعدد غیرمنطقی نهادها و موازی گرایی در مسأله حکمرانی است و تا زمانی که این قضیه حل نشود و نوعی یکپارچگی دموکراتیک در عرصه سیاستگذاری و اجرا ایجاد نشود، هرگز مشکلات کشور حل نخواهد شد.
