لوایح تدوین شده در دولت به عنوان طرح ارائه می‌شود/ قانونگذار حکیم در وضع قانونگذاری تعجیل نمی‌کند/ در مبارزه با فساد، شعار دادن و برخوردهای نمادین کافی نیست

علی اکبر گرجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: دولت بنا به چالش‌هایی که پیش روی خود می‌دید و مسأله‌هایی که با آنها مواجه بود، از مدت‌ها قبل به این فکر بود که لایحه مدیریت تعارض منافع را تدوین کند. این لایحه توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین شد و زمانی که ما به معاونت حقوقی آمدیم و مسئولیت معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی به ما سپرده شد، یکی از جدی‌ترین کارهایی که به دستور معاون حقوقی  آغاز شد، پیگیری لوایح مدیریت تعارض منافع، شفافیت، قانون قانونگذاری، همه پرسی محلی، رودخانه ها، امنیت غذایی و…. بود.

معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی ریاست جمهوری افزود: پیش نویس لایحه تعارض منافع بسیار مفصل بود، همکاران ما در معاونت حقوقی جلسات بسیار متعددی تشکیل دادند و این لایحه را از نظر کارشناسی بررسی کردند. این لایحه در آغاز بسیار طولانی و مفصل بود که در نهایت تصمیم گرفته شد کوتاه‌تر شود و به ۴۰ ماده تقلیل پیدا کند. چون معتقد بودند لوایح تفصیلی در مجلس معمولا به نتیجه نخواهد رسید. در نهایت با کارشناسی‌های بسیار لایحه تدوین شد و پس از عبور از فیلتر کمیسیون‌های دولت به هیات دولت رسید و به مجلس ارسال شد. 

وی ادامه داد: تا جایی که من اطلاع دارم این لایحه هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته و یکی از اتفاقات عجیبی که امروز در نظام قانونگذاری رخ می دهد، این است که بسیاری از ایده‌ها و لوایح که قبلاً در مراکز دیگر دولتی یا حتی غیردولتی تهیه و تدوین شده، با دگردیسی های عجیبی، به عنوان طرح در مجلس ارائه می‌شود یعنی از لحاظ کپی رایت و مالکیت معنوی متعلق به دستگاه خاصی است ولی نمایندگان محترم با تغییراتی آنها را در قالب طرح ارائه می کنند. 

وی بیان کرد: در بسیاری از موارد طرح‌هایی را شاهد هستیم که حتی اعلام وصول نیز شده است اما متأسفانه حتی نمایندگان فرصت نکردند که ایرادات تایپی و ویرایشی این طرح‌ها را اصلاح کنند که دود این موضوع در وهله اول به چشم مجلس خواهد رفت زیرا ما مفهومی به نام حکمت قانونگذاری داریم که قانونگذار حکیم در وضع قانونگذاری تعجیل نمی‌کند. تعجیل در عرصه قانونگذاری به نحوی است که گاهی مرکز پژوهش‌ها فرصت تحلیل این طرح‌ها را ندارد. به عنوان نمونه، اخیرا طرحی را دیدم که اعلام وصول هم شده بود و به مساله ممنوعیت خروج مدیران از کشور می پرداخت. افزون بر ایرادات بسیار زیاد حقوقی، چندین غلط املایی و ویرایشی در طرح وجود داشت. ایده اصلی این طرح ملهم از کشورهایی مانند کره شمالی است. غافل از آنکه بنیان چنین طرح هایی با موازین شرعی و مصرحات قانون اساسی جمهوری اسلامی مغایر است. خوب انتشار این طرح ها در جامعه به اعتبار مجلس آسیب وارد می کند.

گرجی ادامه داد: تا جایی که اطلاعات من یاری می‌دهد طرح مربوط به  تعارض منافع همچنان در مجلس است. آنچه اهمیت دارد این است که در ساختارهایی که دموکراتیک هستند و براساس موازین حقوق بشری اداره می‌شوند، اصالت با منفعت عمومی است. اساساً تعریف جهانی و رایج دموکراسی بسیار روشن است. اگر حکومت و ساختارهای حکمرانی به گونه‌ای چیده شوند که این منفعت یا مصلحت عامه تأمین نشود، آن نظام،  دموکراتیک نیست.

این حقوقدان تأکید کرد: در کشور‌های توسعه یافته سیاسی و مردم سالار از آغاز روی اصالت منفعت عمومی حساسیت نشان می‌دهند و کار می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تمهیداتی را می‌اندیشند که این منفعت عمومی تضمین شود. این کار، الزاماً‌ هم به این معنا نیست که قانون بلندبالایی را تصویب کنند. بسیاری از اوقات راه جلوگیری از فساد این است که ساختار قدرت، سیاست و اداره را به گونه‌ای بچینید که فساد، خود به خود، کاهش یابد.

دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار کرد: در عرصه مبارزه با فساد،‌ شعار دادن و برخوردهای نمادین کافی نیست. مدیریت تعارض منافع هم به تنهایی کافایت نمی کند. بنابراین گرچه تصویب قواعدی برای مبارزه با موقعیت های متعارض منفعتی اقدام خوب و گامی مثبت است اما تجربه به ما نشان داده که در این چهل سال گذشته ما قانون خوب کم نداشتیم و چه بسیار قوانین خوبی که امروز در حال خاک خوردن هستند و اجرا نمی‌شوند، یا فقط گاه گاهی به صورت هیجانی و شعاری اجرا می‌شوند.

وی تصریح کرد: من معتقدم بسیاری از ثروت هایی که در طول چهل سال گذشته، توسط افراد متصل به حکومت اندوخته شده، نامشروع است و در حقیقت در کنار همین منفعت‌های متعارضی که داشتند، بسیاری از افراد از کوخ‌ها به کاخ‌ها کوچ کردند. حقوق دریافتی کارکنان بخش های عمومی همیشه  به مقدار سد جوع بوده است. چه طور ممکن است شخصی که نه تخصص ویژه ای داشته، نه فعالیت اقتصادی خاصی، از طریق حقوق ماهیانه دولتی به سرمایه های آنچنانی دست یافته باشد.  به همین خاطر تصویب لوایحی مانند شفافیت یا تعارض منافع خوب است اما مهمتر از تصویب،‌ اجرای تمام عیار و بدون اغماض و بدون استثنای قانون است. 

گرجی خاطرنشان کرد: شما نمی‌توانید قواعد مبارزه با تعارض منافع را در قوه مجریه اجرا کنید اما در قوه قضاییه اجرا نکنید یا در این دو قوه اجرا کنید اما برای رهبری و نهادهای تحت‌الامر رهبری اجرا نکنید. تعارض منافع و مبارزه با آن استثنابردار نیست که شما برای گنجاندن نهادهای تحت‌الامر رهبری بترسید. این تجویزهایی که در نظام قانونگذاری شاهد آن هستیم و به عرف قانونگذاری تبدیل شده است، نشانه ناتوانی سیستم در مبارزه با فساد است یعنی شما قصد دارید برای انجام یک کار خوب نظارتی از رهبری اجازه بگیرید؟ یعنی شک دارید که رهبری مخالف فساد و تعارض منافع است؟ شک دارید که رهبری تمایل دارد بر اینکه بر بنیاد مستضعفان،‌ آستان قدس، بنیاد برکت، ستاد اجرایی فرمان امام و صدا و سیما نظارت صورت بگیرد؟  پس، همانطور که نهادهای نظارتی مختلف می توانند بدون هیچ ملاحظه و کسب اجازه ای به قوه مجریه ورود کنند، باید بتوانند به راحتی و بدون کسب اجازه به تمام عرصه های دیگر، از جمله نهادهای تحت الامر رهبری، ورود نظارتی کنند. 

وی اضافه کرد: رهبری، قاعدتا و بنا به شرط عدالتی که برای او پیش بینی شده است، باید مدافع مبارزه با همه مظاهر فساد باشد.  بنابراین، بر چه اساسی می‌گویید تحقیق و تفحص یا اعمال دیگر روش های نظارتی، در مورد نهادهای تحت‌الامر رهبری باید با اذن رهبری باشد؟  این قضیه سیگنال منفی به جامعه می‌دهد و مردم خواهند گفت، نظارتی که مبتنی بر کسب اجازه از نظارت شونده باشد، اساسا نظارت نیست. 

وی تاکید کرد: در چهل سال گذشته موقعیت‌های متعارض متعددی وجود داشته که با آن مبارزه نشده است. ریشه برخی از ظلم ها و بی عدالتی های کنونی را باید در عدم اجرای قواعد روشن حقوقی جستجو کرد. می دانید که هنوز هم تجمیع سمت ها و مشاغل برای فقهای محترم شورای نگهبان ممنوع نیست و ظاهرا عمل قبیحی نیز به شمار نمی رود.