با تصویب نمایندگان مجلس؛
به منظور همسان‌سازی حقوق مستمری بگیران، ۹۰ هزار میلیاردتومان از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد/ اختصاص ۶۰ هزار میلیارد برای همسان‌سازی حقوق کارکنان لشگری، کشوری و رتبه‌بندی معلمان
نمایندگان مجلس مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری در سال آینده تصویب کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه صحن علنی نوبت اول شنبه ۱۶ اسفند، بند(و) تبصره(۲) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بودجه را تصویب کردند.
بر اساس آنچه که در این بند آمده است؛ به منظور متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران ، پرداخت به صندوقهای بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تأمین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاههای اجرائی، رتبه‌بندی معلمان، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران (موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران) ، بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال (موضوع تبصره ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، اجرای قانون تسری کارکنان زندانها، متناسب‌سازی حقوق شهدای بازنشسته ، همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تأمین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تأمین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای موضوع جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.
معادل نهصد هزار میلیارد (۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰) ریال از محل این واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اختصاص می یابد.
پرداخت‌ها از محل این بند به صندوقهای بازنشستگی در چهارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد.
حکم تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذی‌نفعان این بند مجری است.
سازوکار اجرائی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آیین‌نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور(به عنوان مسؤول)، وزیر امور اقتصادی ودارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌نفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد بر اساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تأیید کارگروه می‌رسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هرسه‌ماه یک‌بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوط ارائه نماید.
همچنین با الحاق به این تبصره به سازمان خصوصی سازی اجازه داده می‌شود درصدی از سهام درحال واگذاری در بورس را با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی مطابق ضوابط شورای عالی بورس به بازارگردانی اختصاص دهد.
