میرسلیم در مخالفت با کلیات لایحه بودجه:
اجرای بودجه به صورت چند دوازدهم مشکلی ایجاد نمیکند
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: نباید با بودجه چند دوازدهم مخالفت شود زیرا حداقل به مشکلات نمیافزاید
به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمصطفی آقامیرسلیم در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه، ۲۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه با تغییرات اصلاحی دولت برای سال ۱۴۰۰ کل کشور، ضمن مخالفت با کلیات آن گفت: بودجه هر کشور متناسب با مسائل مالی آن و در راستای رفع مشکلات اساسی تنظیم میشود.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بودجه اصلاح شده نسبت به بودجه قبلی ۳ الی ۴ درصد تغییر کرده و در این میان صرفاً برخی از اصلاحات مد نظر کمیسیون تلفیق مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: امروزه مسئله اشتغال، رکود و تورم از جمله مشکلات اساسی کشور به شمار میروند که در این بودجه به هیچ کدام از این مشکلات توجه جدی نشده است؛ در واقع بودجه ارائه شده بر مبنای هزینهها و بدون توجه به درآمدها تدوین شده است.
این عضو کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس افزود: درآمدها در بودجه ارائه شده واقعی نیست؛ به عنوان مثال پیشبینی فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تناسبی با شرایط کنونی ندارد.
میرسلیم افزود: در این میان باید یادآور شد اصلاحات ساختاری نیز در بودجه ارائه شده مورد توجه قرار نگرفته و درآمدهای مالیاتی به خوبی مشخص نشده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم بیان کرد: به عبارتی در بخش درآمدها ابهامات زیادی وجود دارد که سبب ایجاد تورم در ماههای پایانی سال آینده خواهد شد؛ میتوان اذعان کرد این بودجه سیاسی و انتخاباتی است و مطابق فرآیندهای بودجه سال ۹۶ تدوین شده است.همچنین در کمیسیون تلفیق دلار ۴۲۰۰ تومانی به نقد کشیده شد اما در اصلاحیه ارائه شده توجهی به این موضوع نشده که این امر بیانگر ویژهخواریها و فسادزا بودن بودجه است.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی : قطعاً دولت اصلاحات کمیسیون تلفیق را اجرایی نخواهد کرد و این موضوع دست مجلس شورای اسلامی را سال آینده خواهد بست؛ به عبارتی دولت بهرهبرداریهای تبلیغاتی، سیاسی و انتخاباتی خودش را در سه ماه سال آینده انجام میدهد و در ادامه نمایندگان با مشکلات جدی روبرو خواهند شد و نمیتوانند پاسخگوی مردم باشند.
وی گفت: این نوع ارائه بودجه صرفاً سبب افزایش مشکلات میشود از این رو نباید با بودجه چند دوازدهم مخالفت شود زیرا حداقل به مشکلات نمیافزاید و در صورت نیاز به تغییر با توجه به شرایط تورم ۲۰ درصدی میتوان اقدامات مناسبی انجام داد.