وکیل مدنی معضلی در مقام سازش

به گزارش ایلنا، متن این یادداشت به شرح ذیل است:

درخصوص لایحه جدید شورای حل اختلاف و تغییرات به عمل آمده در باب سلب صلاحیت قضایی ازشوراهای حل اختلاف و محدود کردن حیطه اختیارات شوراهای مذکور و نیز امکان مداخله وکیل غیردادگستری در فرآیند صلح و سازش نکاتی را معروض دارم:

تجربه و نتایج تلخ واگذاری بخشی از دعاوی مالی با درصدی پایین خواسته به شوراهای حل اختلاف در سنوات ماضی متصدیان دستگاه قضاء را برآن داشت که ساختاری را که بیش از دو دهه در سطوح پایین دستی قوه قضائیه به امر قضاء و قلع ماده نزاع می پرداخت را از اساس با تغییرات بنیادین مواجه سازد به گونه ای که دیگر هیچ گونه نشانی از آثار رسیدگی های ترافعی در تصمیمات واحکام مشاهده نگردد در مقابل با توسعه قلمرو صلح وسازش به امور کیفری (صرفا در جرائم قابل گذشت وآنهم برای حصول سازش) عزم و اراده جدی متولیان دستگاه قضاء را برای نزدیک کردن به فلسفه وجودی آنها که همانا تشریک مساعی وتلاش در راستای سازش بین اصحاب دعوی است نشان می‌دهد.

در واقع دو دهه زمان نیاز بود که شوراهای حل اختلاف در جایگاه واقعی خود درتشکیلات قضایی قرارگیرد اما موضوع الزام به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف طبق قانون در شرف تصویب در حقیقت بایستی عرض کرد که به مثابه گزاره ای مخالف با واقعیات بودجه ای حاکم بر دستگاه قضاء می‌باشد و هیچ سنخیت با آن ندارد.

در باب استفاده از وکلای مدنی به جای وکلای دادگستری در زمینه حصول سازش که امر فوق نه تنها با مجموع مقررات جاری وساری کشور از جمله ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵ درمباینت و تضاد آشکاری قراردارد بلکه از جهت فراهم کردن زمینه ورود اشخاص بدون صلاحیت و بعضا کارچاق کن با منویات ریاست محترم قوه قضاییه درخصوص مبارزه بافساد مخالفت و تضاد فراوانی دارد.

اظهرمن الشمس است که در صورت اجرایی شدن مقرره مذکور در ماده ۲۲ لایحه فوق‌الذکر بستر بسیار مناسبی برای دلالان و بعضاً کارچاق کن ها بر محیط شوراهای حل اختلاف به بهانه حصول سازش فراهم خواهد شد و لطمات جبران‌ناپذیری که طی سالیان گذشته همین دلالان در قالب موسسات حقوقی غیرمجاز اداره ثبت شرکت‌ها بر پیکره تشکیلات قضایی وارد کردند اینک با لباس وکیل مدنی و تحت لوای قانون بر تشکیلات شورای حل اختلاف وارد خواهند نمود و با توجه به افزایش پذیرش تعداد وکلا وگسترش فرهنگ وکالت که قطعا با این افزایش نیازی به حضور وکیل مدنی در مرجع مذکور نبوده که مالا تصویب نهایی آن سبب بروز مشکلات معنونه و موجب اختلاف بیشتر به جهت عدم داشتن سواد حقوقی و ورود افراد کم سواد و بعضا دلال خواهد شد، فلذا علاج واقعه بایستی قبل از وقوع واقعه نمود و تا فرصت اصلاح هست مقرره فوق الاشعار به دلیل توالی فاسد مترتب برآن حذف گردد.