رحمدل در گفت‌و‌گو با ایلنا:
تجویز وکالت مدنی افراد غیر وکیل دادگستری با سیاست‌های دولت در زمینه جذب وکیل منافات دارد/ قانونگذار برای افزایش کارایی شورای حل اختلاف از تجربیات خانه‌های انصاف استفاده کند
یک وکیل دادگستری با بیان اینکه تجویز وکالت مدنی افراد غیر وکیل دادگستری با سیاست‌های دولت در زمینه جذب وکیل و اشتغال وکلای دادگستری منافات دارد، گفت: وکلای دادگستری در صورت تخلف از مقررات علاوه بر تعقیب کیفری و مدنی قابلیت تعقیب انتظامی نیز دارند و قسم اخیر امکان تعقیب اهرم نظارتی بسیار مهمی برای حرکت در چارچوب قانون است ولی در مورد وکلای مدنی این قسم از ضمانت اجرا وجود ندارد.
منصور رحمدل در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص لایحه شوراهای حل اختلاف و امکان حضور وکیل مدنی در صلح و سازش در دعاوی، اظهار کرد: بحث وکالت مدنی در دعاوی در نظام قانونگذاری ایران مسبوق به سابقه است و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ که قانونگذار باب دوم را به وکالت در دعاوی اختصاص داده بود و در مواد ۵۸ الی ۶۹ احکام مفصلی را در این باب مقرر کرده بود صحبتی از وکیل دادگستری نشده بود. سپس قانونگذار به این نتیجه رسید که وکالت امری حرفه‌‌ای و تخصصی است و انجام وظیفه وکالت در مسائل حقوقی مستلزم اشراف وکیل بر ابعاد مختلف قضیه و داشتن دانش و تخصص لازم است.
این وکیل دادگستری افزود: لزوم دخالت حقوقدانان در امر وکالت دادگستری و لزوم عدم دخالت غیرحقوقدانان در این زمینه امری بسیار بدیهی است که نیاز به توجیه و توضیح ندارد. به ویژه در دنیای امروز با توجه به پیچیدگی روابط و مسائل حقوقی و تخصصی شدن جنبه‌های مختلف مسائل حقوقی و زندگی انسانی، لزوم دخالت متخصص در حوزه تخصصی خود امری لازم و اجتناب ناپذیر است. حتی در درون گرایش‌های مختلف حقوق نیز گستردگی موضوعات ایجاب می‌کند که افراد به صورت تخصصی مطالعه و کار کنند؛ همانند شاخه‌های مختلف رشته پزشکی که یک پزشک عمومی نمی‌تواند در مورد جنبه‌های مختلف علم پزشکی اظهارنظر کند یا کاری را انجام دهد رشته حقوق نیز چنین است.
وی بیان کرد: متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این تلقی در جامعه ایجاد شد که وکالت دادگستری امر زایدی است و حتی گاهی شنیده می‌شد که وکالت دادگستری باید ملغی شود اما خوشبختانه این تلاش‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است. تصور امکان انجام امر تخصصی وکالت از طرف همه همانند تصور انجام امر تخصصی پزشکی توسط همه است و در بطلان این تصور تردیدی وجود ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: برخی به نادرست بر این باور هستند که اگر به مقررات وکالت در قانون مدنی یا فقه آشنایی داشته باشند برای انجام امر وکالت در دادگستری کفایت می‌کند، در حالی که این تصور نیز باطل است و وکالت دادگستری یک بحث و وکالت مدنی توسط افراد غیرمتخصص بحثی دیگر است.
رحمدل گفت: ممکن است گفته شود وکالت مدنی جهت حصول سازش بین اصحاب دعوی که در لایحه شورای حل اختلاف پیش بینی شده منافاتی با لزوم دخالت وکلای دادگستری در دعاوی ندارد. به نظر می‌رسد باید از این ظاهر دست برداشت و به کنه و ماهیت مطلب توجه داشت؛ جامعه ما به سمتی حرکت می‌کند که حتی در زمینه مسائل حقوقی غیرمطروح در دادگستری سعی می‌کند از افراد صاحب تجربه و تخصص در موضوع مربوطه استفاده کند. بحث خرید و فروش املاک یا شرکت در بازار بورس از این دسته است. همچنین عقل حکم می‌کند که کسی که بر جنبه‌های مختلف یک موضوعی اشراف داشته باشد بهتر می‌تواند درباره منافع موکل خود اظهارنظر کند و طبیعتاً وکیل دادگستری بر وکیل مدنی از این حیث نیز ارجح است.
وی با بیان اینکه تجویز وکالت مدنی افراد غیر وکیل دادگستری با سیاست‌های دولت در زمینه جذب وکیل و اشتغال وکلای دادگستری منافات دارد، گفت: وکلای دادگستری در صورت تخلف از مقررات علاوه بر تعقیب کیفری و مدنی قابلیت تعقیب انتظامی نیز دارند و قسم اخیر امکان تعقیب اهرم نظارتی بسیار مهمی برای حرکت در چارچوب قانون است ولی در مورد وکلای مدنی این قسم از ضمانت اجرا وجود ندارد.
این وکیل دادگستری در خصوص سلب صلاحیت صدور رأی از غیرقاضی نیز اظهار کرد: این تغییر در قانون شورا را باید به فال نیک گرفت. طبیعتاً انشای رأی نیز باید توسط مقام قضایی صورت بگیرد. برخی به نادرستی تصور می‌کنند که آموزش علم حقوق را همانند نجاری یا قالی بافی می‌توان در کارگاه نجاری یا قالی بافی کسب کرد در حالی که چنین نیست. هیچ شخصی نمی‌تواند ادعا کند که بر تمامی جنبه‌های رشته‌های مختلف حقوق یا حتی تمامی جنبه‌های یک رشته بخصوص یا حتی در داخل یک رشته به تمامی زوایای یک زیرشاخه از یک رشته اشراف پیدا کرده است. بنابراین تصمیماتی که در شورای حل اختلاف گرفته باشد با سرنوشت مردم در ارتباط است و تصمیم گیرنده باید دارای احاطه لازم به بحث باشد.
وی درباره بار مالی شورای حل اختلاف برای دولت نیز بیان کرد: بحث اینکه این امر بار مالی زیادی برای دولت در بر دارد بحث فاقد مبنای حقوقی درست و بی‌اعتنا به مبانی مسئولیت عمومی دولت است. دولت فقط مجاز به کسب درآمد نیست بلکه مکلف به هزینه کردن هم هست. دولت اساساً کسب درآمد می‌کند که بتواند هزینه کند. بنابراین هزینه کردن برای رتق و فتق امور مردم و برقراری نظم و اجرای عدالت از مسئولیت‌های عمومی دولت است و دولت نمی‌تواند به این اعتبار از زیر بار مسئولیت مدنی خود در قبال شهروندان شانه خالی کند. مضاف بر اینکه دولت در دعاوی مطروحه در دادگستری هزینه دادرسی کلانی دریافت می‌کند. لازم نیست دولت در هر مورد که هزینه می‌کند از آن محل کسب درآمد هم داشته باشد.
این حقوقدان افزود: در مجموع می‌توان گفت بهتر است قانونگذار برای افزایش کارایی نهاد شورای حل اختلاف که به نوعی به دادگستری عصرانه تبدیل شده از تجربیات خانه‌های انصاف در دوره قبل از انقلاب استفاده کند. خانه‌های انصاف بخصوص در مورد مسائل خانوادگی نقش بسیار مهمی از جهت حل و فصل امور بین طرفین اختلاف استفاده می‌کردند و ریش سفیدان محلی به اعتبار موقعیت اجتماعی خود نقش مهمی در وساطت بین خانواده‌ها و استحکام خانواده‌ها ایفا می‌کردند.
