اگر نهاد وکالت با بدنه دولت مرتبط باشد، گستره عدالت محدود خواهد شد

به گزارش ایلنا،‌ متن این یادداشت به شرح ذیل است:

جامعه وکلا در هیات نهاد وکالت ، بخش فرهیخته جامعه مدنی است که نقش احیاگر در حوزه داخلی و بین المللی دارد و در صیانت از حقوق فردی و استیفای حقوق جامعه و تقویت پایه های عدالت جایگاه و نقش محوری دارد و این برتری هم از جنبه عقلانی و هم از جنبه واقعی اصلی انکار ناپذیر است.

در نظام بین الملل استقلال نهاد وکالت به معنی ایستادگی در برابر حاکمیت دولت‌ها نیست بلکه استقلال او به معنی فراغت از هرگونه وابستگی و تعلقات سازمانی در مسیر تحقق عدالت است و نهاد ایرانی وکالت نیز از امر مستثنی نیست. درنیمه دوم قرن بیستم تقویت فرآیند حق دفاع از حقوق شهروندان با حضور وکیل مدافع درمراحل دادرسی شاهد تحولات شگرفی شد و جامعه بین المللی با تنظیم اسناد بین المللی بویژه در حوزه حقوق بشر به استقبال این تحول تاریخی رفت.

تحولی که با شکل گیری اتحادیه وکلا چه در عرصه داخلی کشورها و چه در حوزه بین الملل دولت‌ها را به سمت دادرسی عادلانه و تحکیم مظاهر دادرسی منصفانه با هدف الزام آنها به رعایت حقوق شهروندان رهنمون ساخت.

تحدید حرفه مقدس وکالت با تقلیل شان آن از یک جایگاه معقول بین‌المللی به سطح کسب و کار عامیانه محدود به جغرافیای ملی نه تنها خدمت به جامعه بشری نیست بلکه ایجاد تزلزل در احقاق حق انسان ها در حوزه داخلی و بین المللی است و این دقیقا در تضاد با اهداف توسعه اجتماعی و اقتصادی کشورهاست. بی تردید قانونگذار به بهانه مختار بودن، نمی‌تواند با تصویب قوانین محدودکننده در این زمینه، حقوق اجتماعی شهروندان را نادیده بگیرد و روند احقاق حق را با تزلزل فزاینده روبرو کند. نمی توان این حقانیت را انکار کرد که نهاد وکالت در چارچوب قوانین، با هر شاکله‌ای، علاوه بر تحکیم بلوغ دموکراتیک در احقاق حقوق و تثبیت تکالیف شهروندی نقشی تاثیرگذار در توسعه امید عمومی با هدف دفاع از حقوق جامعه دارد .

نقش واقعی نهاد وکالت در دفاع از حقوق انسان در جامعه بین‌المللی نیز قابل جستجو است، چرا که شخصیت وکیل هر چند با توجه به تابعیت او تعریف می‌شود ولی در واقعیت عنصری بین المللی و کاملا غیر انتفاعی شناخته می‌شود، شخصیتی که صرف نظر از تعلقات فکری و عقیدتی مورد احترام جامعه بین‌المللی بوده و تکلیف دارد از رهگذر ایده های منصفانه، تحقق حقوق انسان ها را در روند دادرسی و دادخواهی متجلی سازد.

تبدیل جامعه وکلا، که مهمترین ستون آن استقلال است، تا سطح یک تشکل کارگاهی با توجیه ایجاد کسب و کار مسیر تضمین عدالت را با بن بست روبرو می کند و خدشه ای جبران ناپذیر بر نقش داخلی و بین المللی و شرافت حرفه ای وکیل وارد می‌سازد. بی‌گمان احیای منزلت جامعه وکلا و تحکیم و تقویت نهاد وکالت، از ضروریات غیر قابل انکار جامعه بشری است.

ارزش پایدار و اهمیت وکیل و نهاد وکالت در نظام بین‌الملل از آن جهت قابل توجه است که نقش راهبردی این نهاد مقدس ، به موجب اسناد بین المللی حقوق بشر و بشردوستانه، تصمیمات سازمان های بین المللی بویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ ، در جامعه بین المللی به اعتبار تاثیر او در تحقق عدالت به رسمیت شناخته شده و دارای مشروعیت بین المللی است. پیشینه تاریخی نیز بیانگر این مهم است که امر وکالت عنصر راهبردی بی‌نظیر در حوزه حقوقی و قضائی و راهکاری برای تثبیت عدالت بوده و هست و رهیافتی مقدس در امتداد حفظ و تحکیم کرامت انسانی است.

استفاده از وکیل و ظرفیت نهاد وکالت در عصر جهانی‌شدن که در همه‌ی جنبه های زندگی بشر و عملکرد دولت‌ها در سطح ملّی و فراملّی تحول ایجاد کرده است و از طرفی ظهور چالش‌های بزرگدر زمینه‌های سیاسی و اقتصادی ضرورت تحکیم نهاد ایرانی وکالت متناسب با واقعیت های جامعه بین المللی را ایجاب می‌نماید. ساماندهی نهاد وکالت باید متناسب با قداست و شان اجتماعی وکلا باشد تا نقش تاثیرگذار آن در روند دادرسی عادلانه و منصفانه آرامش جامعه را در پی داشته باشد، نه اینکه با تحدید جایگاه آن به گونه‌ای اقدام شود که ضمن ایجاد چالش های اجتماعی نقش بین‌المللی آن را نیز با تزلزل مواجه سازد.

نیک پیداست که از منظر بین‌المللی وکیل شخصیت راهگشا دارد و نباید قوانین ملی این شخصیت را به سطح کارگشایی تنزل دهد.چرا که شخصیت اجتماعی وکیل و وکالت او تنها حضور در فرآیند دادرسی و دادخواهی نیست بلکه حق طلبی و تلاش در تحققعدالت و تحکیم دادرسی عادلانه مولفه هایی بسیار سازنده تر و با ارزش تر از قرارداد حرفه ای وکالت است.

حرف آخر اینکه اگر نهاد وکالت رابطه ارگانیک با بدنه دولت داشته باشد، تحدید گستره عدالت و افول زود هنگام قداست وکالت را در پی خواهد داشت، موضوعی که اهمیت آن درجامعه ما مغفول مانده است.