نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با ایلنا:
قرار نیست «مدیریت تعارض منافع» به نام ارگان یا قوه‌ای ثبت شود/هدف باید مبارزه با فسادهای اداری و درون سازمانی باشد/ از منافع سازمانی که برخی دنبال آن هستند، جلوگیری شود
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه قرار نیست که «مدیریت تعارض منافع» به نام ارگان یا قوه‌ای ثبت شود، گفت: مبارزه با فسادهای اداری و درون سازمانی باید هدف قرار گیرد و از منافع سازمانی که برخی از افراد دنبال آن هستند، جلوگیری شود.
عبدالله سمامی درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح مدیریت تعارض منافع، اظهار کرد: قبل از مطرح شدن این طرح، دولت طی لایحه‌ای بحث جلوگیری از این موضوعات و مباحث را به مجلس تقدیم کرد. اصل موضوع نشان‌دهنده این است که یکی از دغدغه‌های بسیار مهم دولت، مجلس و قوه قضاییه، مبارزه با فساد درون سازمانی و فساد اداری است.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز بیان کرد: اگر بخواهیم درباره موازی کاری بین قوا صحبت کنیم، باید بگوییم که موازی کاری که امروز شاهد آن هستیم شایسته نیست؛ چرا که نمایندگان مجلس نباید علیرغم اینکه لایحه‌ای از جانب دولت به آنها داده شده، زمانشان را صرف ارائه طرح کنند چراکه قرار نیست که به نام کسی یا ارگانی یا قوه‌ای این موضوع ثبت شود. مهم آن است که یک قانون تصویب شود و با فسادهای اداری و درون سازمانی مبارزه شود و از منافع سازمانی که برخی از افراد دنبال آن هستند، جلوگیری شود. بنابراین شاید بهتر بود زمانی که صرف این موضوع شد را صرف بررسی همان لایحه‌ای که دولت ارائه کرده می‌کردند و نسبت به آن تصمیم‌گیری می‌کردند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: موازی کاری موجب می‌شود که وقت نمایندگان که بسیار ارزشمند است، صرف امور بعضا کم اهمیت شود از این رو شاید بعضی از نمایندگان متهم به این شوند که قصد دارند قانون مدیریت تعارض منافع به نام آنها تمام شود.
سمامی گفت: مردم با دیدن اصل قانون و اجرای قوانین خرسند و خوشحال خواهند شد یعنی اگر مردم شاهد باشند که حاکمان و مسئولان به نوعی دغدغه‌مند هستند و قصد جلوگیری از فساد را دارند، امیدوار خواهند شد. بنابراین آنچه اهمیت دارد اجرای قانون است و مردم باید شاهد اجرای قانون باشند.
وی اظهار کرد: در بسیاری از مواقع ممکن است مجلس و دولت نظرات مختلفی در خصوص موضوعات مختلف داشته باشند اما در خصوص لایحه و طرح مدیریت تعارض منافع باید گفت که زمانی که لایحه‌ای در مجلس اعلام وصول می‌شود حتما باید نفیاً یا اثباتاً در خصوص آن اعلام نظر شود و اگر نمایندگان قصد ارائه طرح دارند، طرح آنها باید پوشش دهنده و تبیین کننده لایحه دولت اعلام باشد.
نایب رییس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: در ماهیت طرح مدیریت تعارض منافع، آنچه اهمیت دارد این است که قوای حاکم به این نتیجه رسیده‌اند که سازمان‌های مشمول این طرح از اینگونه تعارض منافع برخوردار هستند و به همین دلیل بحث مدیریت تعارض منافع را مطرح کرده‌اند. پذیرفتن چنین موضوعی از سوی قوای حاکم بر کشور و برداشتن گامی برای جلوگیری از این معضل، مطمئناً مثبت تلقی خواهد شد.
این حقوقدان اضافه کرد: در مجموع حل این مشکل در سازمان‌ها و نهادهای دولتی اهمیت بیشتری خواهد داشت و نگاه آن مبارزه با فساد و رانتخواری است که بسیار مفید است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت با داشتن همه این قوانین اگر اجرای دقیقی صورت نگیرد، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. مراجع ناظر باید به درستی به اعمال خود عمل کنند که ان‌‌شاالله این قانون اجرا شود.
