برای اجرایی کردن اصول متعدد قانون اساسی سال‌ها زمان لازم است/ حمایت از بنگاه اقتصادی ناکارآمد اشتباه است/ شورای رقابت نتوانسته عرصه را بر سودجویان تنگ کند

رضا خشنودی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره پیشینه تشکیل معاونت پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: این مساله را باید در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند سال ۱۳۹۲ جستجو کرد. در مواد ۲۲، ۲۹۰ و ۲۹۳ این قانون به واژه هایی مانند «حقوق عمومی»، «منافع ومصالح ملی» و «حقوق عامه» بر می‌خوریم. در  خلال سال‌های اخیر نیز اقدامات خوبی برای تبیین این مفاهیم صورت گرفته و علاوه بر این موجب غنای گفتمان و ادبیات حقوقی این حوزه چه از طرف قوه قضائیه و چه از طرف دانشگاهیان شده است که ثمره آن را می توان در سند تحول قضایی  دید.

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: اما بدون تردید تحقق چشم انداز حقوق عامه و اهداف مورد نظر بر این اساس منوط به داشتن دادسرایی توانمند و منسجم و متناسب با اقتضائات امروز است که البته آن اقتدار گذشته، پیش از انحلال دادسراها را نیز دارا است. 

خشنودی در پاسخ به این سؤال که منظور از این اقتدار در گذشته چیست؟ گفت: قبل از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب براساس قوانین گذشته، نهاد دادسرا که از قدمتی صد ساله برخوردار و حاصل تجربیات با ارزشی بود حذف شد. در آن فضا  نهاد دادسرا بویژه دادستان‌ها، بازپرس‌ها نقش خود را در نظام قضایی به نحو مطلوبی ایفا می‌کردند و جایگاه بازپرس و هیمنه مقامات دادسرا تأثیرگذاری قابل توجهی در تعقیب مجرمان و مبارزه با جرائم سازمان یافته داشت. در چنین وضعیتی کمتر کسی جرأت می کرد به اموال عمومی تعرض و به انفال دست درازی کند و یا مرتکب اعمال مجرمانه اقتصادی به نحوی که امروز شاهد هستیم شود.

وی بیان کرد: قبل از هر چیز باید به این نکته اشاره کنم که به موجب ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان کل کشور به عنوان عالی‌ترین مقام قضایی در جایگاه مدعی‌العمومی، علاوه بر نظارت بر تمام دادسرا ها و ارکان و اجزاء آن بر حسب وظایفی که از باب نظارت بر حسن اجرای قوانین دارد، به سایر مراجع، حتی دستگاه های اجرایی پیشنهادات و تذکرات لازم را می دهد. 

خشنودی اضافه کرد: دادستان کل کشور علاوه بر مواردی که به موجب قوانین برای رسیدگی قضایی به پرونده‌ها وظایفی دارد براساس جایگاهی که به عنوان نماینده جامعه دارد در بسیاری از نهادهای حاکمیتی عضویت و شرکت دارد؛ بنابراین، وظایف قضایی و اجرایی دادستان کل کشور گسترده و قابل توجه است. بخش قابل توجهی از این وظایف ناظر به صیانت از حقوق و مصالح و منافع عمومی است. 

این مقام قضایی افزود: به همین نسبت وظایف دادستان‌ها نیز وسیع و گسترده است اما این نگرانی وجود دارد که دادسراها با توجه به کمبود هایی که دارند برغم تلاش و مجاهدت های قابل تقدیر، آنگونه که انتظار می‌رود نتوانند علاوه بر انجام وظایف صرفا قضایی از جمله دفاع از کیفرخواست سایر وظایف حاکمیتی خود را در سطح شهرستان و استان آنگونه که در قانون پیش‌بینی شده است، به نحو مطلوبی انجام دهند.

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه هرچه دادستان نقش پررنگ‌تری داشته باشد، جامعه بیشتر احساس امنیت می‌کند، گفت: حوزه فعالیت دادستان تنها به وظایف نظارت قضایی محدود نمی‌شود بلکه دادستان وظایف دیگری نیز دارد. حتی در برخی از نظام‌های حقوقی، دادستان کل کشور را رئیس جمهور منصوب می‌کند چون وظایف دادستان تنها قضایی صرف نیست. مفهوم مدعی‌العموم یعنی اینکه دادستان ناظر فعال تمامی فرآیند‌ها باشد. 

خشنودی تشریح کرد: سیاست ما برای صیانت و احیای حقوق عامه در قدم اول اجرای برنامه عملیاتی مصوب دادستانی کل در سال جاری و سپس تدوین برنامه عملیاتی و شرح وظایف معاونت مبتنی بر سند تحول قضایی و اهداف کلان قوه قضائیه برای اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی در مواردی است که به این معاونت ارتباط پیدا می کند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: بدون تردید، اقداماتی که از زمان تشکیل این معاونت تا به امروز در دستور کار قرارگرفته با جدیت ادامه خواهیم داد. باید تصریح کنم آنچه انجام شده اقدامات در خور توجهی بوده اما بیشترین نگاه به صیانت از انفال بوده است. لذا قصد ما این است که از انفال که بیشتر به منابع طبیعی و اشیاء مادی محدود می شود به حمایت و صیانت از مصادیق غیر مادی و غیر محسوس برسیم. بنابراین باید بگوییم باتوجه به اینکه انفال یکی از مصادیق بیت المال است؛ پیشنهاد کردیم که «انفال» در عنوان یکی از ادارات کل این معاونت به «بیت‌المال» تبدیل شود و این امر اتفاق افتاد. 

این مقام قضایی اضافه کرد: زمانی که صحبت از صیانت از بیت‌المال می‌شود، نگاه افکار عمومی نیز به تبادر ذهنی بر جنبه‌های مادی اشیاء متمرکز می‌شود در صورتی که ما علاوه بر جنبه‌های مادی باید به عباراتی که متضمن مفهوم «حق عامه» غیر مادی است نیز توجه داشته باشیم.

خشنودی به بیان مصادیقی از حقوق عامه پرداخت و تصریح کرد: در مجموع بیت المال تنها شامل اشیا و اموال مادی نمی‌شود؛ یعنی صیانت از انفال و بیت‌المال تنها به این معنا نیست که اجازه ندهیم به منابع طبیعی تجاوز شود. آیا معادن و سایر محصولات خام جزء انفال نیستند که نباید خام‌فروشی شود. یا ثبات ارزش پول ملی و سقوط آن که نقش چشم گیری در سهولت و صعوبت سطح معیشت مردم دارد، آیا نباید از آن بعنوان حق مردم یاد کرد؟

وی افزود: یکی دیگر از مصادیق حقوق عامه، ذخایر ارزی است و البته به همین اعتبار دادستان کل کشور عضو صندوق مربوطه است. اینکه دادستان چقدر بتواند از این اختیارات و وظایف استفاده کند نه تنها به خود مدعی‌العموم بلکه به ساختارهای موجود و مقررات قانونی بستگی دارد. هرچه ساختار نظام مند باشد مدعی‌العموم می تواند بیشتر از اختیارات خود استفاده کند.

خشنودی گفت: اگر یکسری اشکال‌ در ساختارها وجود دارد و مردم عدم استیفای حقوق خود را احساس می‌کنند، به این دلیل است که قوانین بدرستی اجرا نمی شوند و نهاد دادسرا اعم از ستاد و صف نیز از اختیارات نظارتی قانونی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین به درستی و به تمامت استفاده نکرده است.  مردم حق دارند از ما بپرسند که چرا نقدینگی بدون حساب و کتاب افزایش می‌یابد و چرا ارزش پول ملی حفظ نمی‌شود.

وی تأکید کرد: البته مجلس کمیسیون تلفیق دارد و فرآیند تصویب بودجه روشن است اما نظارت دادستان کل کشور نظارت سیستمی است نه نظارت مقطعی. امروز در افکار عمومی، اقتصاد حرف اول را می‌زند، معیشت مردم از مطالبات اصلی و به حق  مردم است و حاکمیت هم به معیشت مردم توجه ویژه دارد.

معاون قضایی دادستان کل کشور اضافه کرد: تمام شعارهای سال مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد است چون اقتصاد نقش چشمگیری در معیشت مردم دارد.

خشنودی در پاسخ به این سؤال که به نظر شما در این حوزه علاوه بر برنامه‌های مصوب فعلی چه اقدامات دیگری باید صورت پذیرد؟ گفت: در قدم اول تلاش می‌کنیم تا قلمرو حقوق عامه قابل حمایت را با عنایت به رهنمود‌ها وبیانات رهبر معظم انقلاب  ناظر به صیانت از انفال، بیت المال و نیز حمایت از آزادی‌های مشروع  به ویژه در بیانیه گام دوم و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات حاکم تعیین و مصادیق آن را دسته بندی کنیم. در خصوص صیانت از انفال اقدامات خوبی توسط همکاران سابق ما در این معاونت صورت گرفته است. در خصوص بیت‌المال همان گونه که پیش تر گفته شد در این معاونت رویکرد جدیدی شکل گرفته است. در خصوص حمایت از حقوق و آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی، بیانات مقام معظم رهبری دربیانیه گام دوم انقلاب الهام بخش و چراغ روشن فراروی ماست. بنده نیز اعتقاد راسخ دارم که انقلاب اسلامی پس از فراز و فرودهایی به پشتوانه الطاف خداوندی و حمایت‌های ملت شریف و نجیب ایران وارد مرحله ثبات، خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده است.  

معاون دادستان کل کشور به سابقه استقلال‌طلبی مردم که بیش از یک قرن است اشاره کرد و افزود: مردم ما ملتی فاخر و فهیم هستند و این مردم، استحقاق برخورداری از حقوق مذکور در قانون اساسی که همیشه از آن به عنوان میثاق ملی یاد می‌شود را دارند. این ملت با افتخار سختی‌های هشت سال دفاع مقدس را سپری کرده و بسیاری از توطئه‌های دشمنان انقلاب اسلامی به پشتوانه همین مردم نقش برآب شده است. بیانیه گام دوم پاداش خوبی برای مردمی است که برای حفظ ارزش های انقلاب وگوهر بی بدیل جمهوری اسلامی ایثار و برای مطالبات خود آگاهانه صبوری کرده است.قدر مردم را زمانی می‌توانیم بدانیم که فرمایشات مقام معظم رهبری را برای احیای حقوق و آزادی‌های مشروع مذکور در قانون اساسی اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: با افتخار اعلام می‌کنم که قانون اساسی ظرفیت‌های خوبی دارد. اجرای آنها نیازمند انجام یکسری اقدامات اجرایی است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد در تمام دنیا برای اجرایی کردن اصول متعدد قانون اساسی سال ها زمان لازم است تا حقوق یادشده اجرایی شوند. اولین شرط این است که دستگاه تقنینی شیوه اجرایی کردن اصل قانون اساسی که موجد حق است را در دستور کار خود قرار دهد و مقرره قانونی برای آن تصویب کند و قوه مجریه آن را اجرا کند.

خشنودی با تبیین مفهوم حق و تکلیف و رابطه بین آنها اضافه کرد: تمام سعی ما این است تا با توکل به خداوند متعال وتوصل به ائمه معصومین علیهم السلام کمک کنیم که تمامی حقوق مصرحه در قانون اساسی که حق بلامنازع مردم است و حاکمیت نیز خود را مدیون آن می داند اجرایی شود. 

معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: تضمین امنیت و حمایت از تمامیت جسمانی و بهداشت روانی؛ تضمین امنیت اقتصادی، اعتبار قراردادها و اسناد رسمی حمایت از مالکیت فردی و عمومی؛ تضمین امنیت قضایی، اعتبار و اتقان احکام حمایت از آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی و حفظ کرامت انسانی؛ تضمین امنیت فرهنگی و صیانت از هنجارهای اجتماعی و حفاظت از هویت اسلامی_ ایرانی از حقوقی است که توسط حاکمیت تضمین شده است و در محدوده قلمرو حقوق عامه است.

وی افزود: علاوه بر این‌ها مصرف کننده هم حقوقی دارد. باید بتواند با کمترین هزینه بیشترین بهره را از محصولات با کیفیت و منابع ملی داشته باشد. این ثروت مال مردم است و کارگروه حمایت از حقوق مصرف کننده بر همین اساس در این معاونت در نظر گرفته شده است.

وی با انتقاد عملکرد سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، فلسفه تشکیل آن را متناقض دانست و گفت: حمایت از تولید کننده و مصرف کننده در کنار یکدیگر امکان پذیر نیست و این تناقض فاحش غیر قابل توجیه است. 

خشنودی با اشاره به انحصاری دانستن برخی صنایع، راه برون رفت از وضعیت موجود و استیفای حقوق عامه در دستیابی به کالاها و خدمات و منافع عمومی را اجرای تام  و کامل سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و اضافه کرد اشکال اصلی این است که در حال حاضر بجای حمایت از رقابت به عنوان یک بستر ضروری برای ارتقای کارآیی و رشد بهره‌وری در اقتصاد و  تقویت رقابت پذیری اقتصاد، به اشتباه از تولید کننده یعنی بنگاه اقتصادی ناکارآمد حمایت می کنیم. 

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: منطق صحیح حاکم در بازار رقابتی این است که حاکمیت با شفاف سازی و حذف رانت، فرصت رقابت را برای بنگاه ها فراهم کند و شورای رقابت رفتارهای ضد رقابتی را شناسایی و با اعمال مقررات و برخوردی قاطع، عرصه را بر سودجویان تنگ و فرصت را برای صالحان فراهم کند. شورای رقابت هیچ گاه نتوانست این وظیفه خود را بدرستی انجام دهد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه در خصوص ضمانت اجرای تصمیمات این معاونت نیز گفت: وظیفه ما نظارت و پیگیری است. ظرفیت‌های متعددی در نظام حقوقی ما وجود دارد اخیراً نیز دستور العمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران ابلاغی ریاست قوه قضائیه روح جدیدی در کالبد نظام حقوقی دمیده است که می توان از آن استفاده مطلوب کرد.

خشنودی در خصوص مشکلات پیش روی اجرای برنامه‌ها نیز عنوان کرد: اولین مشکل نداشتن کادر تخصصی مناسب با حوزه های حقوق عامه است. همانگونه که استحضار دارید با توجه به گستره مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی و ارتباط تنگاتنگ آن با معیشت، دسترسی مردم به حداقل رفاه، امنیت اقتصادی و سایر مباحثی که سابقاً مطرح شد؛ این مجموعه فاقد کارشناس متناسب با حوزه های حقوق عامه است. در چارت سازمانی این معاونت سه دفتر پیگیری پیش بینی شده که در هر یک از آنها حداقل دو نفر دادیار دادسرای دیوان برای انجام وظایف محول و تعدادی کارشناس مرتبط با موضوع باید همکاری کنند. اما در حال حاضر در معاونت فقط یک مدیر کل و سه دادیار همکاری دارند و تعداد کارشناسان مرتبط با این حوزه بسیار اندک است. انتظار این است که مسئولان عالی قوه قضائیه این معاونت را با اختصاص نیروی های مورد نیاز مساعدت و در جهت تحقق اهداف پیش بینی شده یاری کنند.