«نهاد اجماع‌ساز» برای بازسازی اعتماد مردم کاری بسیار سخت در پیش دارد/اصلاح طلبان پاسخ مناسبی در قبال رای مردم ندادند/اولویت دولت بایدن بازسازی ارتباط با اروپا و چین است

اسماعیل مختاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا این نهاد می‌تواند پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان را برای انتخابات ساماندهی کند،‌ گفت: نهاد اجماع ساز با توجه به اصول اعلام شده مثل اصلاحات جامعه محور، ایجاد جبهه واحد انتخاباتی، بازسازی و نوسازی گفتمان اصلاحات و همچنین محور قرار گرفتن احزاب یک اقدام مثبت و حرکت رو به جلو تلقی می‌شود اما با توجه به کارنامه دولت و عملکرد لیست امید در مجلس قبل که نتیجه آن عملکردها افزایش فشار روز افزون بر زندگی مردم و قشرهای مختلف جامعه بوده است پاسخ و اقدام رضایت بخشی هم از سوی دولت منتخب اصلاح طلبان قابل مشاهده نیست.

وی افزود: پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان به شدت آسیب دیده است، لذا «نهاد اجماع ساز » در دوره کوتاه مدت و حتی میان مدت نمی‌تواند به بازسازی اعتماد و اقبال مردم کمک کند، چون مردم عمل می‌خواهند تا تاثیر آن را در زندگی روز مره خود لمس کنند. مردم ثبات و آرامش اقتصادی می خواهند واصلاح طلبان درقبال اخذ رای از مردم پاسخ در خور به جامعه ارائه نداده‌اند و از مسولان هم پاسخ نخواسته‌اند ، لذا امکان ساماندهی پایگاه اجتماعی برای انتخابات آتی کاری آسان به نظر نمی‌رسد.

مختاری در ادامه با اشاره به روی کار آمدن رییس جمهور جدید ایالات متحده گفت: اولویت نخست دولت بایدن، ابتدا اروپا و برگشت به نهادهای بین المللی و مشترک با اروپا خواهد بود. سپس تنظیم روابط با روسیه و همکاری جهانی با آن کشور و دیگر اولویت مهم دولت بایدن و البته دغدغه دولت‌های اخیر آمریکا، کشور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی با رشد بالا و همچنین یک قدرت نظامی نو ظهور است که با افزایش بودجه نظامی خود، تحرکات نظامی در اقیانوس آرام و دریای چین دارد. بنابراین یکی از دغدغه مهم دولتمردان آمریکا، رشد اقتصادی، نفوذ اقتصادی و جاه طلبی نظامی اما آرام چینی‌ها است. رویکرد دولت جدید آمریکا، با ایران، ابتدا بر اساس رویکرد همکاری در زمینه‌های مختلف خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد:‌ احتمالا قبل از مساله هسته‌ای، نوع حضور ایران در منطقه و افزایش توان موشکی و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی در چهارچوب پادمان‌ها از مباحث دولت آقای بایدن با دولتمردان ایران خواهد بود.

سخنگوی حاما یادآور شد: مباحث حقوق بشری و حقوق اساسی همواره از مباحث مطروحه دموکرات‌ها بوده است لذا در این موارد هم ممکن است گفت‌وگوهای انتقادی مستقیم و غیر مستقیمی صورت گیرد. به نظر می‌رسد برجام هم با اولویت بیشتر، از مباحث فی مابین دو کشور خواهد بود.

وی درباره قانون جدید انتخابات که توسط مجلس یازدهم تدوین شده است، تصریح کرد: مصوبه اخیر مجلس در مورد انتخابات ریاست جمهوری فقط محدودیت سنی ایجاد نکرده است، بلکه محدودیت نگاه و نگرش را در تعریف از رجل سیاسی مد نظر قرار داده که با توجه به تحریم‌ها و مشکلات موجود منطقه‌ای و بین المللی در بلند مدت به نفع جامعه نخواهد بود. این در حالی است که ما نیازمند تنظیم و گسترش روابط با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای هستیم تا اثرات تحریم را کاهش دهیم و نتوانیم محدودیت‌های تجاری و مالی را کم اثر کنیم.

این کنشگر سیاسی اصلاح‌طلب افزود: اما از این مصوبه چنین برداشتی نمی‌شود تا کاندیدای رئیس جمهوری با شعار برای مراوده و مذاکره در مناسبات بین المللی تایید شود، بلکه به نظر می‌رسد این مصوبه کاندیداتوری ریاست جمهوری را بیشتر به نفع یک جناح سیاسی رقم خواهد زد و این نگاهی واقع بینانه به خواست و شرایط اجتماعی و اقتصادی نیست.

وی درباره آخرین فعالیت‌های حزب اراده ملت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز گفت:‌ اظهار نظر در مورد ریاست جمهوری زود است چرا که هنوز کاندیداها مشخص نشده‌، و افراد نهایی هم قطعی نشده‌اند. بنابراین فرصت ارزیابی وجود دارد، اما آنچه فعلا می‌توان بیان کرد این است که ما کاندیدای اختصاصی ریاست جمهوری نخواهیم داشت و از بین کاندیداهای نهایی فردی را که در چارچوب اصول اصلاح طلبی، نزدیک به خود تشخیص دهیم، حمایت خواهیم کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اراده ملت در پایان خاطر نشان کرد: اما با توجه به داشتن کاندیدا در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا، با همه امکانات موجود از کاندیداها حمایت خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم تا افراد لایق و صلاحیت‌دار حزبی را برای عملکرد بهتر در حوزه ‌های مربوطه هماهنگ کنیم و یاری کنیم.