طغیانی در صحن مجلس:
چرا موضوع هفت تپه سیاسی شده است؟
یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی طغیانی در جلسه علنی امروز ( سه‌شنبه ۹ دی) مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال از فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارای گفت: گزارش این کمیسیون در رابطه با سوال احمد نادری و سید نظام الدین موسوی نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را از دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را مبنی اینکه اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ است
وی ادامه داد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا و جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملا غیرواقعی، غیرکارشناسی و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته اند.
طغیانی افزود: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ موضع معقولانه مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابر نکند.
وی ادامه داد: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.
