حجتی در گفتوگو با ایلنا:
اتقان آراء قضایی باعث افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می‌شود/ نحوه انشاء آراء قضایی در کشور باید تغییر کند
یک وکیل دادگستری گفت: شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آراء قضایی ملازمه با تغییر برخی قوانین و خط مشی های در رویه مراجع قضایی دارد و برای اصلاح و ارتقاء نظام قضایی کشور باید تغییراتی متناسب با نیازهای کشور ایجاد شود.
سید مهدی حجتی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص نقش شفافیت در سالم سازی رسیدگی‌های قضایی، اظهار کرد: شفافیت یکی از راه های مؤثر مبارزه و پیشگیری از فساد است وبه عنوان یک مؤلفه غیرعامل، نقش غیرقابل انکاری در پیشگیری از بروز فساد دارد و بدیهی است هرمقدار که نظارت خارجی بیشتری بر رفتار دستگاه قضایی صورت گیرد و خروجی دستگاه قضا در دسترس افکار عمومی قرار گیرد، منافذ بروز فساد نیز بیش از پیش مسدود خواهد شد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصلی با عنوان "اصل عدالت علنی" در دنیای امروز وجود دارد گفت: هر مقدار که فرایند دادرسی از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و عملکرد دستگاه دادگستری با اطلاع رسانی صحیح برای افکار عمومی قابل فهم تر باشد و نظام قضایی ما با فاصله گرفتن از نظام‌های نظارتی متمرکز به سمت و سوی نظام های نظارتی همگانی حرکت کند، نتایج بسیار بهتری برای ریشه کن کردن فساد در قوه قضائیه به دست خواهد آورد.
وی با تاکید بر اینکه فرایند دادرسی نباید به گونه‌ای باشد که خود باعث بروز فساد شود، اظهار کرد: گاه برخی از ممنوعیت ها مانند عدم اعلام شعبه رسیدگی کننده به درخواست فرجامی در مورد احکام اعدام صادره از دادگاه های انقلاب در خصوص مواد مخدر، خود به عاملی برای تولید فساد به واسطه خرید و فروش اطلاعات مربوط به پرونده تبدیل می شود. دستگاه قضایی باید از مکانیسمی تبعیت کند که تمام فرایند دادرسی برای اصحاب دعوی و حتی ناظرین بیرونی قابل دسترس باشد و مثلاً ارجاع پرونده ها به شعب مراجع قضایی باید بر اساس ضوابط و معیارهایی صورت گیرد که واضح و شفاف است و معلوم باشد که علت ارجاع پرونده به این یا آن شعبه چیست.
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد: علنی بودن جلسات رسیدگی دادگاه‌ها که در اصل ۱۶۵ قانون اساسی نیز مورد پیش بینی قرار گرفته ولی در عمل به ورطه فراموشی سپرده شده است نیز یکی دیگر از مؤلفه های شفافیت در فرایند رسیدگی های قضایی است و طبعاً وقتی که قاضی یا هیأت قضایی شعبه، در جلسات علنی، خود را در معرض قضاوت افکار عمومی ببیند، تمامی تلاش خود را برای آنکه مورد قضاوت منفی قرار نگیرد به خرج خواهد داد و از رفتارهایی که ممکن است باعث سلب حق دفاع اشخاص شده و یا رفتارهای تحکم آمیز و یا تهدید اصحاب دعوی و ارعاب ایشان و یا فریب متهم برای اقرار و....خودداری خواهد کرد که چنین فضایی، نتیجتاً دادرسی ها را منصفانه تر و عادلانه تر خواهد کرد و اتقان آراء قضایی را در پی خواهد داشت که همین امر باعث افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی می شود.
حجتی با تصریح بر اینکه انتشار آراء صادره از مراجع قضایی و فراهم کردن موجبات دسترسی عموم مردم به این آراء توأم با انتشار اسامی قضات صادر کننده رأی نیز تأثیر فزاینده‌ای بر جلوگیری از فساد و همچنین اتقان آراء قضایی و تحکیم استدلال‌ها و اسباب موجهه آراء صادره از محاکم دارد، اضافه کرد: طبعاً اگر یک قاضی در پرونده ای یا موضوع واحد، آراء متفاوتی صادر کند، این موضوع مورد توجه و نقد صاحب نظران قرار خواهد گرفت و اگر شائبه‌ای بر وجود فساد در فرایند رسیدگی قضایی وجود داشته باشد، مورد پیگیری قرار می گیرد. خوشبختانه انتشار آراء صادره از محاکم در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه مورد پیش بین قرار گرفته بود که به همت قوه قضائیه، سامانه های مختلفی برای انتشار آراء قضایی در کشور ایجاد شده که امکان دسترسی صاحبنظران و عموم مردم به آنها فراهم است و چنانچه امکان نقد این آراء نیز توسط حقوقدانان در همین سامانه ها فراهم شود، نتایج بهتری به دست خواهد آمد.
این وکیل دادگستری با انتقاد از شیوه انشاء آراء قضایی در کشور گفت: مقایسه نگارش آراء قضایی در ایران با کشورهای توسعه یافته، نقاط ضعف زیادی را در نحوه انشاء آراء قضایی در نظام قضایی ایران آشکار می کند و برای شفافیت در فرایند صدور آراء قضایی، باید نحوه انشاء آراء قضایی در کشور ما تغییر کند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی و اساسی ما در دستگاه قضایی، حجم و میزان پرونده های ارجاعی به قضات است که طبعاً به ایشان امکان اختصاص وقت برای صدور آراء تفصیلی را نمی دهد با این حال می توان برای رفع این نقیصه، دادگاه ها و مراجع قضایی را با تغییر قانون و برخی خط مشی های موجود در رویه قضایی کشور به سمت و سوی صدور آرائی توام با بیان گردشکار دقیق پرونده، درج دفاعیات اصحاب دعوی و وکلای ایشان و استدلال قاضی در رد یا قبول دفاعیات طرفین دعوی سوق داد که البته این امر نیاز به ایجاد زیرساختها و امکانات و لوازم مورد نیاز دارد و در شرایط فعلی، در واقع تکلیف ملایطاق برای قضات دادگستری است.
حجتی در پایان گفت: هر مقدار که در دستگاه قضایی از افراد متخصص بیشتری استفاده شود و امر آموزش و پژوهش در نظام دادگستری ما نهادینه تر شود، نتایج بهتر و ملموس تری در جامعه متبلور خواهد شد و آراء صادره از مراجع قضایی مقبولیت بیشتری نزد عموم پیدا کرده و متداعیین راحت تر در قبال آراء و احکام علمی صادره که مستند و مستدل و به تفصیل صادر شده است، تمکین می کنند و نتیجتآً کمتر به سراغ طرق فوق العاده اعتراض به آراء خواهند رفت.
