نتیجه اجرایی شدن سند ۲۰۳۰ وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه و از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی، علمی و فرهنگی است

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در جدید ترین گزارش کارشناسی خود با عنوان «ابعاد پنهان و محورهای سند ۲۰۳۰، ۱. بررسی سند دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار» آورده است: ۲۰۳۰ یکی از آخرین نسخه های اسناد توسعه است که با توجه به تجربیات شکست های پیشین نوشته شده است. رؤسای دولت ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سال ۲۰۱۵ در مجمع عمومی ملل متحد، دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ را تصویب کردند، که این دستور جایگزین اهداف توسعه هزاره شد. این سند شامل سه سند رسمی و یک رویه اجرایی در کشور است.

اگرچه سند اول ۲۰۳۰ در سپتامبر ۲۰۱۵ یعنی شهریورماه ۱۳۹۴ و سند دوم نیز در آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب رسیده و سند سوم که چارچوب اجرایی اقدام ملی برای اجرای ۲۰۳۰ در کشور است نیز در آذرماه ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و اقدامات اجرایی ۲۰۳۰ شکل قانونی و رسمی پیدا کرده است و حتی نامه معاون اول رئیس جمهور برای اجرای سند از طریق ایجاد ساختار ملی اجرایی ۲۰۳۰ در شهریور ماه ۱۳۹۵ ابلاغ شده است، با این حال نخستین اعتراض رسمی به اجرای سند ۲۰۳۰ ازسوی بالاترین مقام سیاسی کشور و رهبری نظام در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ انجام شده است. در واقع تا این تاریخ ازسوی مقامات و مسئولان رسمی هیچ گونه اعتراض علنی و آشکار به اجرای ۲۰۳۰ ثبت نشده است.

سند ۲۰۳۰ به عنوان آخرین سند بین المللی توسعه و آخرین تلاش سازمان های بین المللی برای پیگیری الگوهای توسعه در کشورهای در حال توسعه دارای اهداف، محورها و حتی محتوا و مضمونی است که به ظاهر با هدف کمک به این کشورها و دستگیری و حمایت از آنها تهیه شده است.

با این حال جنبه های پنهان سند نشان می دهد که نتیجه اجرایی شدن این سند وابستگی هرچه بیشتر کشورهای در حال توسعه، از دست رفتن استقلال اقتصادی، سیاسی و علمی و فرهنگی بدون تحقق عینی و ملموس اهداف وعده داده شده است.

این گزارش به عنوان نخستین گزارش از مجموعه گزارش هایی که با هدف تبیین سند ۲۰۳۰ و بررسی وضعیت اجرایی آن در کشور تهیه شده است با محوریت سند اول ضمن تمرکز بر ابعاد و مؤلفه های مختلف سند، جنبه های پنهان و پیامدهای ناخواسته اجرای آن را مورد بررسی قرار داده است.