سمامی در گفتوگو با ایلنا:
وکالت را کاسبی تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی فارغ و مبری خواهند شد/ طبیعت و ساختار وکالت به هیچ وجه با تجارت و کسب و کار سازگار نیست
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در صورتی که وکیل دادگستری را کاسب تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی فارغ و مبری خواهند شد، چون کاسبی و تجارت شأن خاصی را نمیطلبد و بسیاری از اموری که برای وکالت الزام است، برای کاسبی الزام به شمار نمیآید.
عبدالله سمامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص طرح اصلاح مواد ۷ و ۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کسب و کار تلقی کردن وکالت، اظهار کرد: وکالت به معنی پاسداری از حق و دفاع از مظلوم در مقابل تعدی و زیادخواهی ظالم است. وکیل کسی است که در قبال سوگند مقدسی که در برابر خداوند متعال یاد می کند پاسدار جان و مال و عِرض و ناموس و آبروی دیگران است. طبیعت و ساختار وکالت به هیچ وجه با تجارت و کسب و کار سازگار نیست. تلقی وکالت به عنوان کسب و کار علاوه بر اینکه جایگاه صنیع و رفیع این حرفه مقدس را متزلزل می کند امنیت و سلامت روانی آحاد جامعه را خدشه دار می کند.
این وکیل دادگستری گفت: بی دلیل نیست که واضعین قانون اساسی کشور در اصول ۳۴ و ۳۵ قانون اساسی پس از آن که دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند به حق انتخاب آزادانه وکیل می پردازد. در واقع قانونگذار دادخواهی و وکیل را با یکدیگر مانوس و مترادف دانسته و این نشان از اهمیت و جایگاه وکیل در دادخواهی و ظلم ستیزی است. بنابراین افول جایگاه و شأن وکالت و هم ردیف قرار دادن آن در کنار کسب و کار علاوه بر اینکه ضربات جدی و مهلکی به دادخواهی منصفانه و عدالت خواهی وارد می کند، می تواند مخاطرات جدی برای حقوق اجتماعی شهروندان به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: وکیل در موضع دفاع از تأمینات شغل قضا برخوردار است. بر همین اساس میان حرفه وکالت و قضاوت پیوندی وجود دارد که تنزل جایگاه یکی دیگری را تحت شعاع قرار خواهد داد.
سمامی با بیان اینکه در سیاستهای کلی قضائی مصوب سال ۱۳۹۲ و همچنین در سند امنیت قضایی سال ۱۳۹۹ بارها وکالت را در کنار قضاوت از امور قضایی دانسته و به اهمیت آنها در جامعه توجه ویژه داده شده است.، گفت: یکی از مباحث بسیار مهم در امر وکالت که نشانگر عدم شمول وکالت در غالب بنگاههای اقتصادی و تولیدی و کسب و کار است؛ همانا وکالتهای تسخیری و معاضدتی است که شاید به زعم دولتمردان حائز اهمیت نباشد، اما از زمان تاسیس کانون های وکلای دادگستری و نهاد وکالت این دو واژه آنقدر مهم تلقی شده است که انصراف یا تقید یا عدم اطاعت از این گونه وکالتها، مجازات های سنگینی را برای وکیل به همراه خواهد داشت و این امر نشانگر این است که وکلای دادگستری ذاتاً موظف به وکالت های تسخیری و معاضدتی هستند و این مفاهیم با بحث کسب و کار تلقی کردن وکالت مغایرت دارد.
وی افزود: در فقه و شرع مقدس اسلام نیز عقد وکالت جزء عقود امانی و غیر مغابنهای آمده است. وکالت در هیچ یک از کتب فقهی در غالب عقود مغابنهای و معوض تصریح نشده است و این امر نیز خود بیانگر آن است که فقها نیز اصل و ذات عقد وکالت را کسب و کار تلقی نکردهاند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: در صورتی که وکیل دادگستری را کاسب تلقی کنیم، وکلا در بسیاری از تخلفات انتظامی همچون «خلاف شأن وکالت» «خلاف شأن وکالت و قضاوت» «عدم رعایت سوگند» «عدم حفظ اسرار موکل» و بسیاری دیگر از تخلفات «فارغ و مبری» خواهند بود، چون در کسب و کار هیچکدام از این امور الزامی به شمار نمیآید.
سمامی تصریح کرد: به عبارت دیگر کاسبی و تجارت شأن خاصی را نمیطلبد. به عنوان مثال اگر یک وکیل دادگستری یک قسط از وام بانکی خود را پرداخت نکند و یا چک بلامحل صادر کند مرتکب رفتار خلاف شأن وکالت شده است چون وکیل متعهد، هرگز خلاف تعهد قانونی عمل نمیکند اما در کسب و کار این موضوعات بسیار متداول و ساده است. کاسب دنبال سود است و در به دست آوردن سود بیشتر سوگندی یاد نمی کند و یا اینکه کاسب وظیفه ندارد که قانوناً اسرار مشتری خود را حفظ کند.
این وکیل پایه یک دادگستری گفت: در نهایت وکالت کاسبی نیست و دادگستری محل کسب و بنگاه و تولید محسوب نمی شود بلکه وکالت دادخواهی حق مظلوم از ظالم است.