توضیحات صالح نیکبخت وکیل داوود رفیعی:
اجرای حکم بیشتر براساس پافشاری در پرونده روسریهای زنانه بود/ محکومیت موکلم ناشی از جنبه عمومی جرم است و نه شکایت شخصی
وکیل مدافع داوود رفیعی گفت: محکومیت داوود رفیعی که منجر به صدور حکم مجازات شلاق و اجرای آن در زندان اوین شده ناشی از جنبه عمومی جرم بوده و نه شکایت شخصی.
صالح نیکبخت، وکیل مدافع داوود رفیعی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اجرای حکم شلاق موکل خود، اظهار کرد: من وکالت آقای رفیعی را در پیش از دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی که دکتر ربیعی وزیر کار بود، به عهده داشتم. داوود رفیعی، در پروندههایی که من وکالت او را به عهده داشتم به عنوان یکی از کارگران فعال درشرکتهای خودروسازی فعالیت صنفی میکرد و مدافع حقوق کارگران بود.
وی افزود: در پروندههایی که من وکالت داشتم، شاکی او عمدتاً شرکت خودروسازیِ بود که آقای رفیعی کارگر آن بود. در پروندهای که موضوع توهین به آقای ربیعی مطرح و وی محکوم به تحمل کیفر شلاق شده بود، من وکالت اورا نداشتم اما با توجه به اینکه در جریان آن پرونده نیز قرار گرفتم، مشخص شد که شخص آقای ربیعی به عنوان شاکی شکایتی مطرح نکرده بودند. دعوای کیفری مطروحه بیشتر از جنبه عمومی آن یعنی توهین به مقامات کشوری در حین انجام وظیفه بود و به این جهت، آقای رفیعی قبلاً محکوم و حکم او در دادگاه تجدیدنظر هم تأیید شده بود.
نیکبخت بیان کرد: با این وجود من از طریق آقای عباس عبدی از دکتر ربیعی خواستم که وی اعلام گذشت کند شاید با آن اعلام گذشت، مجازات شلاق او به جزای نقدی تبدیل شود.
وی ادامه داد: این امر صورت گرفت و متن نامه گذشت او از طریق آقای رفیعی برای دفتر وزیر وقت کار ارسال شد.
وکیل مدافع داوود رفیعی گفت: با توجه به اینکه اینجانب شخصاً از کسانی نیستم که با دسترسی پیدا کردن به تلویزیون های داخلی و خارجی به ثناگویی از افراد میپردازند، تنها میگویم محکومیت آقای رفیعی که منجر به صدور حکم مجازات شلاق و اجرای آن در زندان اوین شده ناشی از جنبه عمومی جرم بوده و نه شکایت شخصی.
وی اضافه کرد: البته این قضیه و اجرای حکم مجازات شلاق بیشتر براساس اصرار و پافشاری کسانی بود که در پرونده روسریهای زنانه، که من وکالت آقای رفیعی و سایر کارگران را به عهده داشتم، تبرئه شدند که طرف قضیه روسریها همچنان پیگیرِ شکایات قبلی و اجرای آن بودند که ظاهرا با اجرای حکم شلاق در سرمای گزنده پاییز دلگرم شدند. با اینحال صدور واجرای مجازات شلاق بر تن خسته کارگران قابل پذیرش نیست و جای آن دارد این رویه در دادگاهها متروک شود.