نیکبخت در گفتوگو با ایلنا:
ممنوع‌الکار کردن روزنامه‌نگاران خلاف قانون است
گروهی از نمایندگان که بر اساس اعتقادات خویش معتقدند باید در برابر وقوع برخی جرایم شدت عمل خرج شود٬ غالبا به ارائه چنین طرح‌هایی به مجلس اقدام می‌کنند.
یک حقوقدان طرح ممنوع‌الکار کردن روزنامه‌نگاران را خلاف قانون سیاسی دانست.
صالح نیکبخت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص اقدام برخی از نمایندگان مجلس در جمع‌آوری امضا برای ممنوع‌الکار کردن برخی از روزنامه‌نگاران گفت: مطابق قانون اساسی گروهی از نمایندگان می‌توانند طرح‌های خود را برای تصویب به شکل قانون به مجلس ارائه کنند و این طرح در صورت موافق نمایندگان به صورت قانون درمی‌آید.
وی ادامه داد: در سابقه قانونگذاری وجود ندارد که فرد یا افرادی به خاطر ارتکاب جرمی٬ مادام‌العمر از شغل خاصی محروم شوند. جمع‌آوری امضا برای طرح‌های این‌چنینی اقدام بدیعی است و مطابق قانون اساسی کسی را نمی‌توان مادام‌العمر از کار یا از شغلی محروم کرد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه چنین طرحی بر مبنای حق محرومیت یک فرد که از یک حقوق طبیعی‌اش خلاف روح قانون اساسی و حقوق ذاتی است، یادآور شد: ممکن است که نمایندگانی که درصدد ارائه این طرح به مجلس هستند به ساز و کارهای قانونی توجه نکردند.
نیکبخت در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگان منتسب به یک جریان خاص به جمع‌آوری چنین طرح‌هایی اقدام می‌کنند٬ اظهار داشت: گروهی از نمایندگان در این مجلس و مجلس قبل که مصادف با حوادث۸۸ بود بر اساس اعتقادات خویش که معتقدند باید در برابر وقوع برخی جرایم شدت عمل خرج شود٬ غالبا به ارائه چنین طرح‌هایی به مجلس اقدام می‌کنند ولی چنانکه در آن دوره نیز برای کسانی که در بعضی از اعتراضات آن سال شرکت کرده بودند جلسه سریع محاکمه تشکیل و برای محکومیت فقط ۵ روز حق اعتراض داشتند٬ چنین طرح‌هایی را به مجلس می‌دهند که اساسا نه فوریت آن تصویب شده و نه به شکل قانون درآمده است.
این حقوقدان افزود: هنگامی که طرح یا لایحه‌ای در مجلس مطرح نشود همه سازوکارهای قانونی باید مورد بررسی قرار بگیرد و نمی‌توان در هر زمان که بخشی از نمایندگان از موضوعی برآشفته شود٬ نظرات آنان را تبدیل به قانون کرد.
نیکبخت در پایان خاطرنشان کرد: ارتکاب برخی جرایم ممکن است به اعتقادات قریب به اتفاق مردم یک کشور لطمه وارد کند و موجب خدشه‌دار شدن آرا و اعتقادات مردم شود ولی قانونگذاری در مجلس ما بر اساس شریعت اسلامی است و بدون شک در تصویب قوانین نمی‌توان قانونی تصویب کرد که با احکام دین و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
