روزنامه قانون به کیوسک مطبوعات بازگشت

روزنامه قانون پس از هشت ماه توقیف٬ دور جدید انتشار را از سر گرفت.

به گزارش ایلنا؛ سردبیر روزنامه قانون در اولین شماره این روزنامه که پس از هشت ماه توقیف، منتشر شد، تاکید کرد: در آغاز دور جدید انتشار، خط مشی ثابت و همیشگی روزنامه قانون مجدداَ یادآوری می شود چراکه ما دلبسته نظام و فرزندان ایرانیم.

قاسم خرمی در سرمقاله این روزنامه در نخستین روز انتشارش پس از هشت ماه توقیف با نگارش یادداشتی نوشت:

روزنامه قانون بالاخره بعد از حادثه توقیف و مجموعه مصائب بعد از توقیف از امروز مجدداً همراه شماست. این روزنامه در روز ششم آبان ماه ۱۳۹۱ با موضوع دفاع از جامعه در برابر قدرت از زاویه تبیین حقوق قانونی شهروندان ایرانی با عنوان رسانه‌ای مستقل از جناح‌ها و گروه‌بندی‌های سیاسی متعارف متولد شد و با وجود دگرگونی‌های شکلی و محتوایی و حتی تغییرات در نیروی انسانی و به رغم فشارهای پیدا و پنهان بر همان موضع و خط و مشی ایستاد و همچنان ایستاده است.

۱ فرزندان ایرانیم
سرزمین ایران محل تلاقی و پیوند همه عواطف انسانی و اخلاقی، دینی، مذهبی و میهنی و مظهر اتحاد و یگانگی ماست. ایران قدیمی‌تر و جاری‌تر از هر دین و مذهب و نژاد و حکومت و دولتی است. این سرزمین «ایران دوستان» و «ایران ستیزان» زیادی را به چشم دیده است اما هیچ حکومت و دولتی در طول تاریخ بدون درک و دریافت دقیق مفهوم «ایران» و «ایرانیت» از پیامدگسست و شکاف ملت و دولت در امان نبوده است. از این رو به اعتقاد ما پرهیز از ملیت گرایی غیرضروری وگسترش فرهنگ و منش ایران‌خواهی و وطن‌دوستی و افتخار به ایرانی بودن توأم با حفظ علایق دینی و مذهبی می تواند مقوم ثبات و تداوم هویت ملی باشد.

۲ دلبسته نظام هستیم
نظام جمهوری اسلامی محصول ایثار، مجاهدت و کوشندگی‌های بسیار است. یک چنین نظام استوار بر خون هزاران شهید نیک سرشت و جانباز پاک نیت به یقین بیش از هر سیستم سیاسی دیگری شایسته است و می‌تواند متحدتر، کاراتر، فساد ناپذیرتر و به رؤیاها و باورهای ملتش نزدیک‌تر باشد. امنیت ملی و آینده این نظام در شرایط کنونی نیازمند اتحاد راسخ‌تر فرزندان انقلاب و مقابله جدی و حساب شده با کانون‌های رانت‌ساز، فساد خیز و اعتماد زداست. به باور ما تولید تفرقه و ایجاد فساد از حیثآسیب به اعتماد عمومی و آینده نظام اگر منشأ واحدی نداشته باشد یقیناً به نتایج یکسانی منتهی خواهد شد. ما به عنوان عضوی از جامعه رسانه‌ای کشور تقویت نظارت همگانی از طریق مطبوعات و رسانه‌های مستقل را همچنان استراتژی موثرتر تولید یکدلی و سالم‌سازی سیستم سیاسی و اداری و اقتصادی کشور می‌دانیم.

۳ متحد و منتقد دولتیم
روی کار آمدن دولت روحانی شانس ملی برای عبور کشور از کمینگاه‌های پرخطر داخلی و خارجی بود. گفتمان بهبودخواهی، اعتدال‌گرایی و حاکمیت قانون با روحیه، موقعیت و آینده مردم ایران سازگارتر است. طرح چنین گفتمانی چه از جانب دولت کنونی و چه از ناحیه هر فرد و گروه و دولت دیگری از نظر ما شایسته استقبال و حمایت است. با این همه ما به عنوان رسانه‌ای مستقل و باورمند به استراتژی «نقد قدرت» نگاه منتقدانه به رفتار و عملکرد دولت و دیگر نهادهای قدرت را در زمره اهداف و رسالت‌ مطبوعاتی خود می‌دانیم. روزنامه قانون همچون گذشته حامی بی‌ منت گفتمانی و منتقد بی‌غرض عملکرد دولت باقی خواهد ماند. به اعتقاد ما بقای دولت روحانی بر سرمایه اجتماعی و فرصت و اعتمادی استوار است که مردم به او سپرده‌اند. جامعه همچنان منتظر سود ملی چنین مشارکتی است.

۴ مدافع فردیت و جامعه ایم
انسان‌ها و خاصه تک‌تک شهروندان ایرانی جدای از همه اشکال سازماندهی اجتماعی شایسته تکریم و بزرگداشتند. پیدایی گاه و بی‌گاه حرکت‌های پوپولیستی و مردم فریب قبل از هر چیز نشانه خرد شدن و خمیر کردن آزادی و فردیت و هویت‌های صنفی و قومی و طبقاتی و اجتماعی در درون جماعت‌های تصنعی و خیالی است. روزنامه قانون مدافع حقوق فرد یا افرادی است که قانون برای شهروندان ایرانی جدای از سازماندهی دینی، مذهبی، قومی، سیاسی و اجتماعی آنان لحاظ کرده است. فضای اجتماعی و سیاست امروز ایران باید عرصه تلاقی همه سلایق و علایق فردی و جمعی و نمادی از مشارکت ملی باشد. پرهزینه کردن سیاست‌ورزی و راندن افراد از سیاست به درون لایه‌های مخفی جامعه و غیر قابل پیش‌بینی کردن رفتارها و حرکت‌های اجتماعی آنان یقینا با آرامش اجتماعی و ثبات سیاسی و اقتصادی متناسب برای توسعه و پیشرفت کشور ما همخوانی و همسویی ندارد. به اعتقاد ما بی‌تفاوتی از شورش خطرناک‌تر است.