روند قهقرایی سرمایه اجتماعی در کشور متوقف شده است

قائم مقام وزیر کشور در امور فرهنگی و اجتماعی گفت: دولت روند قهقرایی سرمایه اجتماعی را متوقف کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، مرتضی میرباقری صبح امروز چهارشنبه ۱۰ دیماه در همایش ملی فرمانداران مراکز استان‌ها و مدیران کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری‌های سراسر کشور در یزد٬ با اشاره به اراده دولت مبنی بر ارتقاء سرمایه اجتماعی گفت: دولت روند قهقرایی سرمایه اجتماعی را در کشور متوقف کرده است.

وی افزود: نگاه دولت به این مقوله یک نگاه لوکس و آماری نیست بلکه هدف دولت از تقویت جامعه مدنی، آموزش شهروندان مسئولیت‌پذیر و نهادهای غیر‌دولتی و مسئولیت‌پذیر است تا به کارهای روی زمین مانده بپردازند.

این مقام مسئول تاکید کرد: این یک توهم و افسانه است که با امکانات حکومتی و دولتی و چند هزار مدیر در سراسر کشور بتوان مسائل جامعه را حل کرد.

وی با اشاره به مراحل مسئولیت‌پذیری شهروندان در حل و فصل مسائل جامعه گفت: نخستین ایستگاه شناختن حقوق شهروندی، دومین ایستگاه شناخت وظایف شهروندی و ایستگاه سوم مسئولیت‌پذیری آنان در قبال اجتماع است.

مرتضی میرباقری اضافه کرد: تشکل‌های ما باید از وضعیت کشور اطلاع داشته باشند و به فراخور در جهت حل مسائل وارد شوند.

وی با عنوان اینکه مقوله پیشرفت دو وجه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دارد. ایران در سخت افزار مانند علوم هسته‌ای، تسلیحاتی موفق بوده است، گفت: بعد نرم‌افزاری پیشرفت یعنی سبک زندگی ما با مشکل روبرو است و این در حوزه‌های مختلف از جمله طلاق، روابط همسایگی، فرهنگ کارجمعی، عدم رعایت قوانین، تفریحات، خوراک و… تعریف می‌شود.

قائم مقام وزیر کشور گفت: در سال‌های گذشته از نظر ما توسعه، رشد اقتصادی بوده در حالیکه دنیا به این موضوع رسیده که باید شاخصه‌های اجتماعی و زیست محیطی را در انجام امور اقتصادی و صنعتی مورد توجه قرار داد و سپس تصمیمات بزرگ گرفت.

میرباقری گفت: مباحثاجتماعی بطور اجمالی در قانون برنامه چهارم و پنجم گنجانده شد و این مهم در قانون برنامه ششم دیده شده است.

وی گفت: دولت تدبیر و امید امسال پس از ۱۰ سال طرح سرمایه اجتماعی را اجرا کرده و میزان سرمایه اجتماعی را در کشور سنجیده درحالی که کشورهای توسعه یافته این اقدام را ۲ سال یکبار انجام می‌دهند.

این مقام مسئول با تاکید بر نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم نهاد در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: باید موانع را در ایجاد این انجمن‌ها از پیش رو برداشت و کارهایی که متقاضیان را پشیمان می‌کند، حذف کرد.

وی در این رابطه به ارائه آمار آسیب‌های اجتماعی در کشور پرداخت و گفت: انجمن‌ها باید برای حل این مشکلات نظیر ۳۵۰ هزار مجروح در تصادفات سالانه، ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد، ۱۵۰ هزار پرونده سالانه طلاق، ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار محکوم کیفری پرونده‌های سالانه قضایی وارد عرصه شوند.