محسنی اژه‌ای در نشست خبری: / ۵ /
پرونده‌های بنزین‌های آلوده در حال رسیدگی است
خوشبختانه وزیر بهداشت حساسیت‌های لازم را دارد و قوه قضاییه نیز برای همکاری در زمینه سلامت بیشتر مردم و برخورد با مجرمان مربوط به این مسئله آمادگی لازم را خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: پرونده‌های بنزین‌های آلوده در حال رسیدگی است اما این مسئله دو وجه دارد، وجه اول اینکه ادعا شده این بنزین‌ها سرطان‌زاست و یک خبر نیز وجود دارد که این بنزین‌ها سرطان‌زا نیست اگر سرطان‌زا نبودن بنزین‌ها ثابت شود کسانی که این ادعا را مطرح کرده‌اند باید پاسخگو باشند چراکه طرح این مسئله، تشویش اذهان عمومی سنگینی است اما اگر ثابت شود که این بنزین‌ها سرطان‌زاست طرف مقابل باید پاسخ بدهد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با محمد نوری‌زاد که دو روز در صحن پاستور تحصن کرده بود برخوردی خواهد داشت؟ گفت: برخی افراد بدشان نمی‌آید که دستگیر شوند اما این مورد بستگی به نظر دادستان و نیروهای امنیتی دارد.
وی در مورد ورود قوه قضاییه به بحثدریافت کارمزدهای دستگاه‌های کارت‌خوان نیز اظهار داشت: فعلا دولت در حال بررسی این مسئله است شاید دولتمردان بتوانند به راهی برسند که هم خلاف قانون نباشد و هم این مشکل حل شود.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که پرونده‌های بنزین‌های آلوده به چه مرحله‌ای رسیده است؟ اظهار داشت: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است اما این مسئله دو وجه دارد، وجه اول اینکه ادعا شده این بنزین‌ها سرطان‌زاست و یک خبر نیز وجود دارد که این بنزین‌ها سرطان‌زا نیست اگر سرطان‌زا نبودن بنزین‌ها ثابت شود کسانی که این ادعا را مطرح کرده‌اند باید پاسخگو باشند چراکه طرح این مسئله، تشویش اذهان عمومی سنگینی است اما اگر ثابت شود که این بنزین‌ها سرطان‌زاست طرف مقابل باید پاسخ بدهد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: تا امروز در مورد نظرات کارشناسان اختلاف نظر وجود دارد و در مورد سرطان‌زا بودن یا نبودن این بنزین‌ها هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد برنامه‌های قوه قضاییه برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: تاکنون در این خصوص اقداماتی صورت گرفته یکی از آنها مربوط به امر مبارزه با فساد است. اگر ما با فساد مبارزه کنیم از کسانی که فعالیت سالم اقتصادی دارند نیز حمایت می‌شود چراکه فساد اقتصادی نمی‌گذارد، اقدامات صحیح اقتصادی به ثمر برسد و پول‌ها وارد کارهای کاذب می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش دوم فعالیت‌های ما در مورد اقتصاد مقاومتی مربوط به حمایت از کسانی است که فعالیت اقتصادی سالم دارند، خاطرنشان کرد: اگر قوه قضاییه ببیند که دستگاهی چوب لای چرخ کسانی که می‌خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند بیاندازد، با آنها برخورد می‌کند. در این زمینه سازمان بازرسی کل کشور نیز فعال شده و در کمیسیون‌های ذی‌ربطی که قوه قضاییه در آن نقش دارد در مورد تحقق اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به اینکه ماموران بهداشت در بازرسی از بسیاری از اماکن با محدودیت نیرو مواجه هستند و این موجب ادامه تخلفات برخی شده است، آیا قوه قضاییه در این خصوص اقدام نخواهد کردکه معاون اول قوه قضائیه پاسخ داد: هم‌اکنون وزیر بهداشت حساسیت بالایی دارد و اقدامات خوبی انجام داده است. صحبت‌هایی در مورد بحثسلامت با دادستان تهران شد و بنده نیز شخصا با وزیر بهداشت صحبت کردم. همه مصمم هستند که در مورد آنچه که به سلامت مردم مربوط می‌شود اهتمام داشته باشند.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: اگر مورد خاصی وجود داشته باشد که احساس شود قوانین و ابرازهای موجود بازدارندگی لازم را ندارد در صورت درخواست مسئولان لایحه‌ای به مجلس داده می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: خوشبختانه وزیر بهداشت حساسیت‌های لازم را دارد و قوه قضاییه نیز برای همکاری در زمینه سلامت بیشتر مردم و برخورد با مجرمان مربوط به این مسئله آمادگی لازم را خواهد داشت.
خبرنگار دیگری با اشاره به همایش اخیر اصلاح‌طلبان از محسنی اژه‌ای پرسیدکه آیا قوه قضاییه با بحثاحیای فتنه‌گران برخورد نخواهد کرد؟ که وی پاسخ داد: قوه قضاییه وظیفه دارد تا جایی که مقدور است در برخورد با جرم و پیشگیری از وقوع جرم اقدام کند. اگر جرمی واقع شده باشد و جنبه عمومی داشته باشد ما به شکل مدعی‌العموم وارد می‌شویم و در حد پیشگیری از جرم نیز تذکر و اقدام عملی انجام می‌دهیم، در این خصوص نمی‌دانم جرمی واقع شده یا خیر.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از آخرین وضعیت پرونده‌های متعدد مرتضوی می‌پرسید و عنوان می‌کرد که گویا که جرم اختلاس نیز برای وی به اثبات رسیده است و آیا حکم بازداشت موقت در مورد او اجرا خواهد شد؟ بیان کرد: اگر دلیل کافی برای بازداشت موقت وجود داشته باشد حتما قاضی این کار را انجام خواهد داد. در تبصره ماده ۵ در مورد اختلاس آمده که اگر بیش از ۱۰۰ هزار ریال باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامی است. اما بنده از اینکه این اتهام صورت گرفته یا خیر اطلاعی ندارم در صورتی که چنین جرمی واقع شده باشد حضور وی در مقام وزارت در گذشته مانع از اجرای این حکم نخواهد شد.
