در نشست سخنگوی قوه قضاییه مطرح شد: / مشروح /
توضیحات اژه‌ای در ارتباط با نامه به وزارت ارتباطات، پرونده رییس جمهور سابق و معاونش و گشت انصار
از برخی مدیران عامل بانک ها به عنوان مطلع تحقیق شده است / ۸ نفر در پرونده کودهای ارگانیک در بازداشت هستند / تعداد معدودی از دراویش تجمع‌کننده بازداشت شدند / از ارجاع پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات خبر ندارم
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از برخی مدیران عامل بانک ها و افراد دیگر به عنوان مطلع تحقیق شده که ممکن است در ادامه تحقیقات مشخص شود که آنها نیز تخلفاتی داشته‌اند و چه بسا عنوان مطلع برای آنها تغییر پیدا کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: در خصوص پرونده نفتی طی روزهای اخیر اتفاقاتی افتاد و مشخص شد که متهم در مقاطعی از سه شناسنامه با اطلاعات متفاوت استفاده کرده است و با این شناسنامه‌ها بهره‌برداری‌هایی کرده است که همین مساله خودش جرم و تخلف محسوب می‌شود.
وی افزود: همچنین این متهم توانسته بود در مدتی با اقدامات ناصحیح ارتباطاتی با افراد داخل زندان پیدا کرده و اطلاعاتی را به بیرون منتقل کند و پیغام‌هایی را بدهد تا برخی مسائل را بپوشاند و مخفی کند. در این رابطه هم واسطه ها مشخص شدند و هم پیغام‌های این فرد و هم افرادی که پیغام‌ها به آنها داده شده است. در این زمینه تحقیق شد و امروز برخی از این متخلفان در بازداشت هستند.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه با روشن شدن این مسائل باب جدیدی در پرونده نفتی باز شد گفت: امیدوارم این مساله به اصل پرونده کمک کند همچنین این متهم در سوابق قبلی خود دو سال حبس و محکومیت‌های دیگری داشت و بیش از ۲۰ چک برگشتی با مبالغ مختلف مربوط به او بود که برخی از این احکام قطعی شده و حتی می‌توانیم هم اکنون از این متهم نام ببریم و در این زمینه معذوریتی نداریم.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه این متهم غیر از شرکت نفت شکات دیگری نیز دارد گفت: وی چندین شاکی خصوصی دارد و در این زمینه در حال حاضر ۱۰ نفر بازداشت هستند و از برخی مدیران عامل بانک ها و افراد دیگر به عنوان مطلع تحقیق شده که ممکن است در ادامه تحقیقات مشخص شود که آنها نیز تخلفاتی داشته‌اند و چه بسا عنوان مطلع برای آنها تغییر پیدا کند.
تا پایان مرداد ماه از میان طلب‌کاران پرونده نگین غرب ۷۴۷۲ نفر تسویه حساب شده‌اند
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه صحبت‌های خود در نشست خبری‌اش با اشاره به پرونده نگین غرب گفت: در این خصوص توجه ویژه‌ای شد که اموال و طلب شکات را استیفا کنیم. آخرین خبری که بنده تا پایان مرداد ماه دارم این است که از میان طلب‌کاران ۷۴۷۲ نفر از تسویه حساب شده‌اند تا جایی که اعلام شد این روند تا شهریور ماه شتاب بیشتری خواهد گرفت اما از اقدامات صورت گرفته در شهریور ماه اطلاعی ندارم.
وی افزود: در زمینه پرونده نگین غرب در دو پروژه برای سرعت بیشتر پروژه کارفرمایان عوض شدند و امیدواریم که مشکلات در این زمینه کمتر شود.
۸ نفر در پرونده کودهای ارگانیک در بازداشت هستند
معاون اول قوه قضاییه در خصوص پرونده کودهای ارگانیک گفت: در این زمینه ۱۲ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و ۸ نفر در بازداشت هستند اما اموالی که تاکنون شناسایی شده تکاپوی همه شکات را نمی‌دهد چرا که تعداد شکات به ۸ نفر رسیده است.
وی گفت: با توجه به اینکه امکان فاسد شدن کودهای تهیه شده وجود داشت دادگاه دستور داد که این کود‌ها سریع‌تر به فروش برسد.
حکم اعدام ۶تن در ملا عام اجرا شد
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ظرف روزهای گذشته چند حکم علنی داشتیم که در ملا عام اجرا شد، گفت: از این میان سه نفر در استان خراسان دو نفر در همدان و یک نفر در قم اعدام شدند. این افراد بعضا از کسانی بودند که جرایم متعددی مثل سرقت مسلحانه و برخی تجاوز به عنف و برخی دیگر آدم ربایی را در کارنامه خود داشتند. فرد مجرم در قم تنها در خرید و فروش ۹۰۰ کیلوگرم تریاک فعالیت داشت و سال‌ها بود که تحت تعقیب بود و فردی را به نام خود معرفی کرده بود و مدت‌ها به جای او از این فرد تحقیق می‌شد.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: خواهش ما این است که مردم بیشتر مراقب باشند تا در دام مافیای مواد مخدر نیفتند. دستگاه قضا هیچ‌گاه از اعدام افراد خوشحال نیست اما چاره‌ای وجود ندارد چرا کهاگر این افراد مجازات نشوند جامعه را نیز به فساد می‌کشانند.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: هفته گذشته فردی دستگیر شد که با استفاده از مدارک جعلی و جعل عنوان خود را مرتبط به دستگاه قضایی معرفی کرده و به خانواده‌ها مراجعه می‌کرد و از آنها پول می‌گرفت. این مساله علاوه بر آسیب به خود افراد و این خانواده‌ها برای قوه قضاییه نیز بدنامی دارد. بنابراین تاکید می‌کنم که اگر قوه قضاییه با کسی کار داشته باشد در خانه افراد و یا محل کار آنها نمی‌رودهیچ قاضی در خیابان به افراد شماره نمی‌دهد که با او تماس بگیرند. وقتی از این فرد تحقیق شد مشخص شد که او فرد شیادی بوده است.
به دستور آیت الله املی لاریجانی خطاب به وزارت ارتباطات نامه نوشته شد
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مساله شبکه‌های اجتماعی گفت: در این خصوص انتظار بوده و هست که دستگاة‌های مسئول تلاش کنند تا هم این شبکه‌ها باشند و مردم از آن استفاده خوب ببرند و هم اینکه شرایطی فراهم شود که مواردی خلاف اخلاق عفت و امنیت در آن نباشد یا به حداقل برسد.
وی با تاکید بر اینکه ما باید زیرساخت‌های خود را بومی کنیم، گفت: اگر جلوی استفاده‌های نادرست از این سیستم‌ها را نگیریم جامعه ما ضرر می‌کند. طی اواخر سال گذشته و اوایل امسال در جلساتی با مسئولان ذی‌ربط آنها قول دادند که ما ظرف سه ماه می‌توانیم ساز و کاری را پیش‌بینی کنیم که محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی را پالایش کنیم.
وی افزود: حتی بعد از گذشت شش ماه هم در این خصوص کاری صورت نگرفت بنابراین به دستور آیت الله املی لاریجانی خطاب به وزارت ارتباطات نامه‌ای نوشته شد و از آنها خواسته شد که تلاش کنند قولی را که داده‌اند انجام دهند و شرایطی را فراهم کنند تا مردم از استفاده خوب شبکه‌های اجتماعی محروم نشوند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین به بحثروغن‌های پالم اشاره کرد و گفت: بحثسلامت مردم بسیار مهم است برای همین وزارت بهداشت و شخص آقای هاشمی به طور جدی وارد این مساله شده و حتما قوه قضاییه نیز با تمام توان به وزارت بهداشت کمک خواهد کرد.
وی افزود: جلسه گذشته بنده گفتم که نامه‌ای از وزارت بهداشت در خصوص رسیدگی به روغن‌های پالم واصل نشده اما دو سه روز بعد این نامه به دست ما رسید و دادسرا وارد عمل شده است. حتی دادستان تهران آقای دولت‌آبادی نیز به من گفت که ما به جد دنبال این مساله هستیم. امیدواریم که چه در مورد روغن پالم و چه در مورد مسائلی که به بهداشت و سلامت مردم مرتبط هستند بتوانیم اقدامات و کمک‌های لازم را انجام دهیم.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چنانچه وزارت ارتباطات در پروژه یک ماهه داده شده برای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای جلوگیری از محتوای مجرمانه در نرم‌افزارهای وایبر، تانگو واتس آپ نتواند زیرساخت های لازم را فراهم کند اقدام دستگاه قضایی چه خواهد بود؟ گفت: دوستان ما در وزارت ارتباطات مشغول به کار هستند و ان‌شاءالله کاری که بر دوش دارند را انجام می‌دهند و ما نیز امیدواریم تا جایی که این مساله شدنی است اقدامات لازم را انجام دهند.
ایرادات م. ر وارد نیست
خبرنگاری به اظهارات معاون اول رئیس جمهور دولت دهم پس از اینکه محسنی‌اژه‌ای اعلام کرد این فرد به حبس و جزای نقدی محکوم شده است از معاون اول قوه قضاییه خواست تا نسبت به ایراداتی که وی گرفته بود پاسخ دهد که اژه‌ای گفت: ایشان با فرض اینکه حکم صادر نشده است آن مطالب را بیان کرده است اما چون حکم این پرونده صادر شده بود لذا مطالبی که بیان کردند دیگر وارد نیست.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اظهارات اکبر ترکان مبنی بر اینکه هنوز برخی از اموال دولتی که در دست مسئولان دولت قبل بوده بازگردانده نشده و در این راستا دولت جدید این پرونده را به دستگاه قضاییه ارجاع داده است، گفت: آنها شماره نامه را بدهند تا ما بررسی کنیم که چنانچه رسیدگی آن معطل مانده دستور تسریع آن را صادر کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که انصار حزب الله اعلام کرده که با گشت‌های موتوری در سطح شهر امر به معروف و نهی از منکر خواهد کرد، چنانچه در این میان میان طرفین درگیری رخ دهد از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ گفت: آنها تاکنون در مورد چگونگی این اقدام خود حرف نزدند اما اعلام کردند که خلاف قانون عمل نخواهیم کرد و ما نیز امیدواریم چنین مطلبی که شما گفتید رخ ندهد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اصل تفکیک قوا قوه قضاییه با استناد به چه قانونی به وزارت ارتباطات برای فیلتر کردن برخی شبکه‌های اجتماعی فرصت داده است؟ گفت: به استناد قانون تعیین مصادیق محتوای مجرمانه چنین اقدامی صورت گرفته است خود آقایان نیز قائل به این مساله هستند و قول داده اند که کار انجام شود.
نظارت بر وکلا بر عهده خود کانون وکلاست
خبرنگاری با بیان اینکه برخی از وکلا در پروندهها حق الوکاله میلیاردی گرفته و به واسطه گرفتن چنین مبالغی اقدام به کار چاق‌کنی در پروندهها می‌کنند آیا بحثنظارت بر وکلا بر عهده قوه قضاییه نیست؟ گفت: قانون جامع وکالت لایحه‌ای که از سوی قوه قضاییه داده شده و طبق تفسیر شورای نگهبان دولت نباید در آن دخالت کند. این لایحه روند خود را طی می‌کند و همچنان در دولت است.
وی ادامه داد: در رابطه با نظارت نیز باید بگویم کسانی که برای کانون وکلا نامزد می‌شوند قوه قضاییه بر آن نظارت دارد اما طبق قانون فعلی در ادامه نظارت بر عهده خود کانون وکلاست.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد درگیری اراذل و اوباش کهن دژ اصفهان با آمر به معروف و نهی از منکر گفت: متهمان این پرونده سابقه کیفری نداشتند و پس از تحقیقات اولیه ۴ نفر بازداشت شدند. بنا بر آنچه گفته شده هنگامی که این اراذل و اوباش از محله‌ای در حال عبور بودند فرد روحانی از خانه بیرون آمده و چیزی می‌گوید که منجر به درگیری می شود.
از ارجاع پرونده مرتضوی به وزارت اطلاعات خبر ندارم
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه به گفته یکی از وکلای شکات سعید مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی این پرونده به دستور بازپرس به وزارت اطلاعات ارجاع شده است دلیل این ارجاع چیست گفت: از دلیل این ارجاع خبری ندارم.
وی در مورد سایر پرونده‌های مرتضوی گفت: آن پرونده‌هایی که در دادسرا بوده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده و در رابطه با پرونده کهریزک که در دیوان عالی کشور در حال بررسی است برای آن حکمی صادر نشده است.
خبرنگاری از معاون اول قوه قضاییه پرسید که گفته می شود دلیل نامه اخیر قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی وایبر، تانگو و واتس آپ به دلیل کاهش چشم گیر درآمد شرکت مخابرات است که محسنی‌اژه‌ای گفت: به هیچ وجه. ما معتقدیم از فناوری و تکنولوژی جدید باید استفاده کنیم اما این را هم قبول داریم چنانچه شبکه‌ای مطالب و مسائلی را برخلاف مقدسات و امنیت کشور منتشر کند باید کنترل کنیم ما باید سعی کنیم فضای سالم و بهداشتی به دست مردم برسانیم.
تعداد معدودی از دراویش تجمع کننده بازداشت شدند
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با تجمع روز گذشته دراویش در مقابل دادستانی و اینکه رسانه‌های غربی تعداد بازداشت‌شدگان را بالا عنوان کرده‌اند، گفت: هر کس از طریق قانون مطالب خود را بیان کند هم به نفع خود و هم به نفع جامعه است. قطعا با التزام به قانون موفق‌تر خواهند بود تا اینکه از طریق غیرقانونی در صدد محقق کردن خواسته‌های خود باشند.
وی ادامه داد: این افراد نیز اعتراض داشته و می‌توانستند از مسیر بهتری آن را پیگری کنند طبیعی است که وقتی وارد خیابان می‌شوند چنانچه تجمعی صورت بگیرد و موجب اخلال نظم عمومی شود نیروی انتظامی به دلیل وظیفه‌ای که بر عهده دارد انجام وظیفه کند و جلوی اخلال در نظم عمومی را بگیرد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: آنچه که در مورد تعداد بازداشت‌شدگان اعلام شده صحیح نیست البته دیروز برخوردی شده و تعداد معدودی بازداشت شده که شاید تا الان نیز آزاد شده باشند.
اژه‌ای در نشست خبری خود در خصوص فردی که پیرامون پرونده فساد مالی در خارج از کشور دستگیر شده بود، گفت: این فرد هنوز در بازداشت است و حکم وی صادر نشده البته او تبعه ایرانی بود که مدتی در خارج از کشور به سر می‌برد.
در ادامه خبرنگاری با اشاره به اینکه سردار ساجدی نیا اعلام کرده که برخی از معتادان و خرده فروشهای مواد مخدر طی شش ماه اول سال چندین بار دستگیر و آزاد شده‌اند از اژه‌ای پرسید که نظر قوه قضاییه در این خصوص چیست؟ که سخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: آقای ساجدی نیا بهتر می‌داند که پس از سال ۸۹ دیگر نمی‌توان معتادان را تحت تعقیب قضایی قرار داد بر این اساس باید به مراکز درمانی معرفی شوند اگر هم به قوه قضاییه تحویل داده شوند صرف معتاد بودن نمی‌توان آنها را دستگیر کرد.
وی افزود: این وظیفه دولت است که مراکز بازپروری معتادان را تجهیز کند.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این سوال که چرا احکام متفاوتی در مورد برخی مجرمان مربوط به مواد مخدر صادر می‌شود؟ گفت: ما قوانینی داریم که طبق آن برخی مواد روان گردان از جمله شیشه در ردیف مواد مخدری مانند هروئین قرار می‌گیرند. اگر میزان این مواد بالا باشد متهم به اعدام محکوم می‌شود اگر پایین‌تر باشد به حبس ابد و اگر مقدار ناچیزی باشد محکومیتی کمتر از حبس ابد برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
اژه‌ای گفت: برای مثال ۵۰ گرم هروئین از مواردی است که حتما اعدام ندارد اما در قانون پیش بینی شده که اگر متهم کار خود را تکرار کرد محکومیت او می‌تواند شدید‌تر باشد از طرفی بین خرید، حمل و فروش مواد مخدر تفاوت وجود دارد و مجازاتهای آنها بایکدیگر فرق می‌کند. بنابراین این احکام نامتوازن نیست. قانون حداقل و حداکثری را برای مجازات‌ها در نظر گرفته است که در این خصوص قاضی باید با در نظر گرفتن شرایط مجرم تصمیم لازم را بگیرد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه فکر نمی‌کنید فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند فیلتر شدن فیسبوک افراد جامعه را سمت استفاده بیشتر از فیلتر شکن سوق می‌دهد گفت: اگر بتوانیم به هر شکلی حتی به مقدار ناچیز جلوی فساد را بگیریم باید این کار را انجام بدهیم متخصصین این کار می‌گویند که می‌توان امکاناتی فراهم کرد که هم مردم از این شبکه‌ها استفاده کنند و هم عناوین مجرمانه آن را به میزان قابل توجهی کم کنیم. امیدواریم با تلاش انجام شده این کار هر چه سریع‌تر صورت بگیرد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص نتیجه دادگاه ضارب شهید خلیلی گفت: پس از اعلام نظریه پزشکی قانونی و رفت و آمدهایی که در این خصوص انجام شد پزشکی قانونی نهایتا اعلام کرد که جراحت شهید خلیلی سرایت کرده و در فوت او موثر بوده است. اما نتیجه این دادگاه به میزان دفاع صورت گرفته بستگی دارد.
وی افزود: اگر امروز آخرین دفاع گرفته شده به معنای آن نیست که جلسه رسیدگی به این پرونده تمام شده است ممکن است وکیل یا خود متهم بخواهند لایحه‌ای را به دادگاه بفرستند بنابراین ختم رسیدگی با ختم جلسه دادگاه تفاوت دارد.
پرونده غنچه قوامی ربطی به فضای ورزش ندارد
سخنگوی قوه قضاییه درمورد پرونده غنچه قوامی عنوان کرد: آنچه که در فضای مجازی و در بیرون در این خصوص تبلیغ شده درست نیست و این پرونده ربطی به فضای ورزش ندارد درست است که وی در یک مکان ورزشی بازداشت شده اما اتهام او ارتباطی به ورزش ندارد او فعلا در بازداشت است و پرونده‌اش در حال رسیدگی است.
اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های مربوط به آتش سوزی جنگل‌ها و اینکه آنها عمدی بوده یا خیر؟ گفت: متاسفانه آتش سوزی‌هایی ظرف امسال در استانهای گیلان، مازندران، گلستان و چهارمحال و بختیاری رخ داد اما عمدی یا غیر عمدی بودن آنها مستلزم رسیدگی است. تا جایی که بنده اطلاع دارم کار‌شناسان آتش سوزی گفته‌اند که عمدی بودن آتش سوزی گیلان و گلستان ثابت نشده است.
وی با بیان اینکه آتش سوزی مربوط به چهار محال بختیاری در حال تحقیق است، گفت: در خصوص پرونده‌های آتش سوزی سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها وارد عمل می‌شود و شکایت می‌کند دستگاه قضایی نیز آنرا پیگیری خواهد کرد اگر معلوم شود که این آتش سوزی‌ها عمدی بوده قطعا افراد مجرم تحت تعقیب قرار می‌گیرند و مجازات خواهند شد.
معاون اول قوه قضاییه در خصوص قطع د رختان در کشور و به ویژه در یکی از مناطق تهران گفت: در مورد قطع درختان موارد اختلافی وجود دارد گاهی سازمان محیط زیست اعلام می‌کند که در یک جا نباید درختان قطع شود اما در مواردی در دولت تصویب می‌شود که فلان جاده باید از این مسیر عبور کند.
وی افزود: گاهی هم این مسئله طی می‌شود که اگر یک تعداد قابل توجهی از درختان قطع شود دستگاه مربوطه موظف است تعداد مشخصی درخت بکارد اما متاسفانه برخی از دستگاه‌ها این شرط را انجام نمی‌دهند درتهران اخیرا دو مورد قطع درختان را داشته‌ایم که در یک مورد افراد مدعی شده‌اند که ما مجاز به قطع درختان بوده‌ایم و باید بررسی شود که آیا آنها مجوز مربوطه را داشته‌اند یا خیر.
اژه‌ای گفت: گاهی اراضی مورد تصرف قرار می‌گیرد اینجا باید مشخص شود که این اراضی با حق تصرف شده یا فرد با زرنگی این کار را انجام داده. گاهی مشخص می‌شود فردی در منطقه‌ای اقدام به کاشت درخت کرده که اصلا این زمین برای اونبوده است و گاهی افراد از محل‌هایی مجوز قطع و یا کاشت درختان را می‌گیرند که بعد مشخص می‌شود این دستگاه‌ها اصلا برای اعطای مجوز صاحب اختیار نبوده‌اند هم اکنون در اطراف تهران برخی زمین‌هایی را گرفته‌اند و در آن اقدام به کاشت درخت کرده‌اند که ثابت شده مجوز آنها صحیح نبوده.
اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه ورود انصار حزب الله به بحثحجاب و عفاف را در راستای امر به معروف ونهی از منکر می‌داند، گفت: در این خصوص باید طبق اصل ۸ قانون اساسی اقدام کرد قوه قضاییه بر این اصل مطالبی را تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرده اما این مطالب در مورد امر به معروف ونهی از منکر کافی نیست بنابراین بخشی از کارهای مربوط به این قانون در معاونت فرهنگی در حال انجام است امیدواریم هر چه زودتر لایحه جامعی در این مورد تهیه شود تا همه موارد را در بربگیرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه شائبه سوءاستفاده از اموال دولتی توسط مسئولان دولت قبل مطرح است آیا مدعی‌العموم راسا به این مسائل ورود خواهد کرد یا منتظر شکایت از سوی ارگان‌ها و نهادها خواهد ماند، گفت: اگر اموال مربوط به بیت‌المال باشد مدعی‌العموم خود وارد می‌شود اما باید به این مساله توجه کرد که مدعی‌العموم چگونه باید نسبت به چنین مسائلی مطلع شود. یکی از راه‌های مطلع‌شدن مدعی‌العموم گزارش خود دستگاه‌ها و نهادهاست و قطعا مدعی العموم به محض اطلاع وارد عمل می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که اقدام وزارت ارشاد در فیلتر کردن سایت های خبری بدون مجوز قانونی است گفت: طبق قانون مطبوعات، نشریات باید مجوز خود را از هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کنند. طبق تبصره‌ای که در قانون مطبوعات آمده نشریات الکترونیکی را در حکم نشریات مکتوب دانسته است اما بحثبر این است که آیا خبرگزاری‌ها، سایت‌های خبری و وبلاگ‌ها نیز نشریه الکترونیکی محسوب می‌شوند یا خیر و آیا هیات نظارت بر مطبوعات باید بر تخلفات آنها نظارت کند یا در عرض آن سازمان‌هایی که مسئولیت دارند نیز می‌توانند وارد عمل شده و برخورد کنند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر مشخص نیست که طبق قانون وزارت ارشاد در این رابطه چه اختیاراتی دارد و چنانچه نشریه‌ای که بدون مجوز چاپ شود، آیا می‌تواند به چاپخانه دستور دهد که از چاپ روزنامه خودداری کند یا اینکه باید این مسئله را به دادگاه اطلاع دهد تا با حکم قضایی جلوی چاپ روزنامه بدون مجوز گرفته شود.
محسنی‌اژه ای یادآور شد: بحثدیگری که مطرح است این است که اختیارات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات منافی یکدیگرند یا خیر؟ اگر وزارت ارشاد بگوید هر سایتی که مجوز نگرفته باشد جلوی ان را می‌گیریم آیا باید به وزارت ارتباطات نامه بنویسد و آن وزارتخانه موظف به اجرای در خواست وزارت ارشاداست یا خیر. اگر بنا باشد سایتی که ثبت نشده باید جلوی همه آنها را گرفت نه اینکه سلیقه ای بوده و با تعدادی برخورد و با دیگر سایتها کاری نداشت.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در این رابطه بحثهای حقوقی بسیاری مطرح است که سیاسی نیست و این مسئله قابل بحثو بررسی است.
وی در خصوص گلایه برخی از پزشکان مبنی براین که برخی ازقضات دادگستری بخشنامه ممنوعیت حکم حبس برای پزشکان را اجرا نمی‌کنند، اظهار کرد: اگر بخشنامه رئیس قوه قضاییه در این زمینه را مطالعه کرده باشید متوجه خواهید شد که به صورت مطلق نیست. چنانچه به خاطر امور پزشکی پرونده‌ای برای پزشک تشکیل شده باشد این بخشنامه شامل حال وی خواهد شد اما اگر مرتکب جرمی شده باشد که ارتباطی به حرفه‌اش نداشته باشد، طبیعتا ممنوعیت حکم حبس شامل او نخواهد شد.
وی در مورد گلایه اولیای دم کشته شدگان سانحه تصادف اتوبوس در اتوبان تهران - قم نیز گفت: این پرونده به دادگاه رفته و امیدوارم زودتر به سرانجام برسد طولانی شدن روند این پرونده به دلیل تعیین مقصر بود. در رابطه با این پرونده هیئت سه نفره، پنج نفره ونه نفره تشکیل اما آنها اختلاف نظرات فاحشی با یکدیگر داشتند.
پرونده مالی برای رییس جمهور سابق و معاونش تشکیل نشده است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پرونده مالی جدیدی برای معاون اول دولت قبل و رئیس جمهور دولت قبل تشکیل شده است گفت: تاجایی که اطلاع دارم خیر.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر دبیر کل سازمان ملل منبی بر نقض حقوق بشر در ایران گفت: ادعای برخی نهادها و دولت‌ها که داعیه حقوق بشر دارند، مضحک است برخی کشورهای مدعی حقوق بشر تروریست‌ها را به تروریست‌های خوب و بد تقسیم می‌کنند و اگر اقدام تروریست‌ها با منافع آنها همخوانی داشته باشد از آن استقبال و اگر چنانچه به نفع آنها نباشد، نسبت به آن بی‌توجهی می‌کنند.
محسنی اژه ای با انتقاد از برخورد دو گانه با مسئله دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریست گفت: در حال حاضر داعش در عراق تحت فشار قرار گرفته و به سمت سوریه در حال حرکت است. حالا آمریکاییها می گویند می‌خواهیم مخالفان سوریه را حمایت کنیم. اگر بگوییم مخالفین سوریه همه شان داعشی نباشند اما بخشی از آنها که داعشی هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ستاد حقوق بشر پاسخ این ادعا ها را داده و البته پاسخ کاملی به آن نیز خواهد داد. اما آنقدر این مسائل واضح البطلان است که نیازی به پاسخ نیست. به طور مثال آنها اعلام کرده بودند که یک نفر در ارتباط با مواد مخدر زمانی که ۱۵ سال داشته در اصفهان بازداشت شده و زیر ۱۸ سال نیز حکم آن اجرا شده که این مسئله کاملا کذب بوده واصلا این فرد در اصفهان بازداشت نشده است.
