واکنش ریاحی در مورد واگذاری سهام مه‌آفرید امیرخسروی
واگذاری و فروش سهام مه‌آفرید به اشخاص ثالثهم قانونا و هم شرعا اشکال دارد خصوصا اینکه دارایی‌های مه‌آفرید که بعد از رد مال باقی می‌ماند متعلق به ورثه اوست که شامل سه دختر صغیر است و قیم صغار بر این امر رضایت ندارند.
وکیل مه‌آفرید امیرخسروی گفت: واگذاری و فروش سهام مه‌آفرید امیرخسروی به اشخاص ثالثهم قانونا و هم شرعا اشکال دارد خصوصا اینکه دارایی‌های مه‌آفرید که بعد از رد مال باقی می‌ماند متعلق به ورثه اوست که شامل سه دختر صغیر است و قیم صغار بر این امر رضایت ندارند.
غلامعلی ریاحی وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به فروش سهام گروه ملی فولاد که بابت جزای نقدی مه‌آفرید امیرخسروی در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، گفت: از سهامی که در اختیار آنان قرار گرفته ۲۷ درصد متعلق به مه‌آفرید امیرخسروی است. تمامی سهام گروه ملی فولاد که ضمنا مالک ۳۹.۵ درصد سهام شرکت اکسین نیز است. باستثنا ۴.۸ درصد سهام که متعلق به کارگران است، به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا تعلق دارد. که مه‌آفرید امیرخسروی مالک ۴۵ درصد آن است.
وی افزود: تمامی این سهام با وجود اینکه به سهام‌داران شرکت انتقال قطعی داده شده است، ولی به علت اقساطی بودن خرید از سازمان خصوصی‌سازی به نوعی در رهن سازمان مذکور است. بنابراین انتقال سهام بدون اینکه ابتدا سازمان خصوصی با دریافت مطالبات خود آن را آزاد کرده باشد، مشکل قانونی دارد.
وکیل مه‌آفرید امیرخسروی خاطرنشان کرد: در همین راستا هیات واگذاری با امضا وزیر اقتصاد و دارایی در تیر ماه ۱۳۹۳ تصویب کرده است که ۲۱۰ میلیارد تومان اصل و خسارت سازمان خصوصی سازی پرداخت و سهام به منظور واگذاری آزاد شود که تاکنون این تصمیم عملی نشده است.
وی ادامه داد: بنابراین سهام طبق قانون آزاد نیست و ابتدا باید طلب سازمان خصوصی‌سازی پرداخت گردد. از طرف دیگر بعد از ارزیابی اولیه سهام شرکت اکسین ناظر دادستانی از سوء جریانی گزارش داده که در فاصله بازداشت مدیران گروه آریا تا انتصاب ناظرین دادستانی روی داده و بر اثر اقداماتی خلاف قانون شرکت به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان بدهکار اعلام گردیده در حالی که بعدا معلوم شده این مقدار بدهی واهی است و بانک صادرات اصلا از شرکت اکسین طلبی ندارد.
ریاحی تاکید کرد: ثبت این مقدار بدهی عظیم در دفاتر و صورت‌های مالی ارزش سهام را شدیدا کاهش داده و ارزیاب نیز بدون گرفتن تاییده از بانک صادرات صورت‌های مالی سا‌ل‌های ۸۹ و ۹۰ را ملاک ارزیابی قرار داده و به این ترتیب ارزش سهام منفی شده و چون ۳۹.۵ درصد سهام شرکت اکسین متعلق به گروه ملی صنعتی فولاد ایران است، در نتیجه این کاهش قیمت در تعیین قیمت سهام این شرکت نیز کاهنده بوده است.
وی افزود: سهام مه‌آفرید با این ارزیابی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شده است، در حالیکه با حذف این رقم هنگفت بدهی و زیان انباشته ارزش سهام چند صد میلیارد تومان تفاوت می‌کند. به زبان ساده خریدار این سهام در ظاهر شرکت بدهکاری را می‌خرد در حالی که بدهی واهی است و با این حجم عظیم واقعیت ندارد.
وکیل مه‌آفرید امیرخسروی یادآور شد: بنابراین واگذاری و فروش این سهام به اشخاص ثالثهم قانونا و هم شرعا اشکال دارد خصوصا اینکه دارایی‌های مه‌آفرید که بعد از رد مال باقی می‌ماند متعلق به ورثه اوست که شامل سه دختر صغیر است و قیم صغار بر این امر رضایت ندارند.
ریاحی ادامه داد: در این مورد مراتب به صورت کتبی به دادستانی تهران اعلام و تقاضای رسیدگی شده است. به علاوه اینکه مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وقتی مه‌آفرید از هر جهت به حداکثر مجازات یعنی اعدام و جزای نقدی معادل ۶۴۰ میلیارد تومان محکوم شده و حکم اعدام به عنوان شدیدترین مجازات در مورد او اجرا شده است، گرفتن جریمه باید مدلول و منطوق ماده ۱۳۴ مغایرت دارد و در این زمینه نیز تقاضای لازم برای اصلاح روش اجرا به دادستانی تهران و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تقدیم شده است.
وکیل مه‌آفرید امیرخسروی گفت: از همه این‌ها گذشته گروه ملی فولاد ایران سومین مجموعه فولادی کشور با چند هزار نفر پرسنل است و واگذاری سهام این شرکت بدون درنظر گرفتن جمیع ملاحظات خصوصا هنگامی که هم گروه آریا و هم بانک ملی تمایل خود را برای تهاتر سهام شرکت‌های فوق با طلب بانک‌ها اعلام کرده‌اند که موجب اجرای قسمت رد مال پرونده کیفری فساد بانکی نیز می‌شود، ضرورت دارد با دقت مضاعف این کار صورت گیرد. چون سازمان خصوصی سازی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بانک‌های دولتی و در راس آنها بانک ملی از بنگاه‌ها و سازمان‌های مالی زیر مجموعه وزارت امور اقتصاد و دارایی هستند.
وی خاطرنشان کرد: از شخص رئیس جمهور و وزیر دارایی انتظار بر حق داریم در این مورد با حساسیت و احساس مسئولیت دستور اقدام صادر فرمایند تا اقدامات بخشی و جزیره‌ای در نهایت موجب اخلال در کار بنگاه‌های اقتصادی نظیر گروه ملی فولاد ایران نشود. از ریاست سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز تقاضای بذل توجه قانونی در این خصوص را داریم.
