رئیسی:
جابه‌جایی در دادگستری تهران ارتباطی به اتفاقات بند ۳۵۰ ندارد
خود زندانیان این بند نیز به این قانون تن داده بودند اما چند متخلف ایستادگی کردند که بعد از بازرسی علت این اقدامات آنها کشف شد و به دنبال این مسئله جنجال‌آفرینی توسط رسانه‌های ضدانقلاب آغاز شد که متاسفانه همچنان فتنه‌گران خواستند که این مسئله کاملا قانونی را با بحران‌آفرینی ادامه دهند که حتماً مصداق نشر اکاذیب است و بعد از اطلاع‌رسانی مشخص شد که واقعیت چه بوده است.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: همزمانی اعلام ریاست آقای اسماعیلی با اتفاقات رخ داده در یکی از بندهای زندان اوین ارتباطی به یکدیگر ندارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه جابه‌جایی صورت گرفته هیچ ارتباطی به اتفاقات رخ داده در بند ۳۵۰ زندان اوین ندارد، گفت: از مدت‌ها پیش بحثجابه‌جایی در دادگستری استان تهران مطرح و چندین بار آقای آوایی در این رابطه با بنده و رئیس قوه قضاییه صحبت کرده بودند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه دادگستری استان تهران مهم‌ترین بخش دادگستری در کشور به لحاظ کمیت و کیفیت مطرح می‌شود، ادامه داد: یک ماه قبل در دیداری که رئیس قوه قضائیه با اسماعیلی داشت، ریاست دادگستری کل استان تهران برای وی قطعیت یافت.
وی ادامه داد: همزمانی اعلام ریاست آقای اسماعیلی با اتفاقات رخ داده در یکی از بندهای زندان اوین ارتباطی به یکدیگر ندارد. ضمن اینکه این کاری بر اساس قانون و مقررات بوده و سازمان زندان‌ها موظف است هر از چندگاهی برای امنیت سلامت درون زندان بازرسی و نظارت انجام دهد که اگر بازرسی انجام نمی‌شد مسئولان مربوطه بازخواست می‌شدند که چرا به موقع این کار را انجام ندادند.
وی افزود: خود زندانیان این بند نیز به این قانون تن داده بودند اما چند متخلف ایستادگی کردند که بعد از بازرسی علت این اقدامات آنها کشف شد و به دنبال این مسئله جنجال‌آفرینی توسط رسانه‌های ضدانقلاب آغاز شد که متاسفانه همچنان فتنه‌گران خواستند که این مسئله کاملا قانونی را با بحران‌آفرینی ادامه دهند که حتماً مصداق نشر اکاذیب است و بعد از اطلاع‌رسانی مشخص شد که واقعیت چه بوده است.
رئیسی با بیان اینکه همه حقوقدانان جامعه می‌دانند که رفتن آقای اسماعیلی از سازمان زندان‌ها به ریاست کل دادگستری استان تهران یک ارتقا‌ء محسوب می‌شود، گفت: آنهایی که دم از حقوق بشر می‌زنند خود به حقوق زندان و زندانی توجهی نمی‌کنند اما مطرح می‌کنند که ما حقوق زندانیان را رعایت نمی‌کنیم. ما به اعتبار آموزه‌های دینی و قوانین موضوعه و با توجه به حضور چهره‌های معتقد به کرامت انسانی در سطوح مختلف معتقد به رعایت حقوق شاکی و متهم هستیم و مفتخریم که قاطبه قضات ما خود را مکلف می‌دانند حتی در اوقات استراحت در منزل به پرونده‌ها رسیدگی کنند تا امور مردم به تعویق نیفتد. دادستان زابل یکی از این نمونه‌ها که هم و غم وی اجرای عدالت بود و در این راه نیز شهید شد.
معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه قضات ما خود را مقید می‌دانند تا هیچ تاثیرپذیری از گروه‌ها و جریان‌های مختلف نداشته و تنها خود را در محضر خدا ببیند، اظهار کرد: ما نیروهای سالم برای ارتباط با مجموعه را یک سرمایه می‌دانیم و معتقدیم وکیل سالم نیز موجب ادغان آراء خواهد شد و در کمک به اصحاب دعوا نقش بسزایی خواهد داشت و قاضی را نیز در کشف عدالت کمک می‌کند. اما وکیل ناسالم تهدیدی برای دستگاه قضائی خواهد بود.
رئیسی از دادگستری استان تهران به عنوان جایگاهی که سبقه الگویی برای دادگستری‌های سراسر کشور دارد، یاد کرد و ادامه داد: نظم و قانونمداری، سرعت، دقت دربررسی پرونده‌ها و نشناختن هیچ خط قرمزی جز قانون می‌تواند برای سایر دادگستری‌ها الگو باشد.
معاون اول قوه قضائیه به نقش دستگاه اجرایی در کاهش ورودی پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در برنامه توسعه پنجم سالانه ۸۰۰ نیروی تازه نفر وارد مجموعه نیروی قضائی خواهند شد که جمعا ۴۰۰۰ نفر خواهد بود و حتما بنای ما این است که برای این نیروی انسانی تجهیزات مهیا شود اما حتما باید به سمت کاهش پرونده‌ها برویم و این امر بدون کمک دستگاه‌ها و مرزبانان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شدنی نیست.
وی ادامه داد: ما می‌خواهیم مرزبانان مختلف مسائل را به خوبی رصد و برخورد مناسب را خود آنها انجام دهند تا آخرین مرحله رسیدگی، امور کیفری باشد نه اینکه در گام اول پرونده به دستگاه قضائی ارسال شود.
رئیسی به نامگذاری امسال به به عنوان " سال اقتصاد و فرهنگ و با عزم ملی و مدیریت جهادی " اشاره کرد و گفت: معتقدیم گسترش اخلاق در جامعه موجب کاهش ورودی پرونده‌ها خواهد شد و هرچند در جامعه ما اخلاق و اشتغال‌زایی افزایش یابد و مردم از حقوق خود آگاه شوند و قانونمداری جامعه را فراگیرد بدون شک شاهد کاهش پرونده‌ها خواهیم بود.
وی افزود: ما باید با رفتار اخلاقی در دستگاه قضائی شرایطی را مهیا کنیم که موجب پیشگیری از وقوع جرم شود. معاون اول قوه قضائیه آمار جرائم در کشور را زیبنده نظام اسلامی ندانست و گفت: دستگاه‌ها باید با همکاری یکدیگر در جهت کاهش آمار جرائم در کشور گام بردارندو
معتقدیم اگر تنهادر جامعه دروغ نباشد اکثر پرونده‌های حقوقی ما بخش قابل توجهی از پرونده‌ها به خاطر دروغ افراد به طول می‌انجامد و قاضی باید از اسناد و مدارک این مسئله را کشف کند.
وی گفت: آقای آوایی با روحیه مدیریتی و باوجود این که همه همکاران بر رعایت اخلاق و سعه‌صدر ایشان اذعان دارند اما هیچ گاه این مسائل مانع از آن نشد که نارسایی در مدیریت خود را به ما گزارش نکنند.
