نعمت احمدی‌: ‌دادستان وقت برای پلمپ انجمن نیازی به قانون نداشت

یک وکیل دادگستری ضمن غیرقانونی دانستن پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی دادستان وقت تهران، گفت: در صورتی که برخی از اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران متهم به اقدامات دارای وصف مجرمانه باشند، این مسئله ارتباطی با خود انجمن نخواهد داشت.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در بررسی مشکلات حقوقی پیش آمده برای فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران گفت: از نظر حقوقی زمانی که یک مجموعه‌ای شخصیت حقوقی پیدا کرد، طریق اداره، ارکان های تشکیل دهنده و تداوم آن بستگی به اساسنامه دارد. طبق اساسنامه این انجمن در صورتی که مجمع عمومی تصمیم به انحلال بگیرد یا اینکه دادگاه حکمی بر انحلال این انجمن صادر کند و یا اینکه هیات مدیره ۶ ماه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیات مدیره را به تاخیر بیاندازد، انجمن صنفی روزنامه نگاران منحل خواهد شد.

این حقوقدان با بیان اینکه هیچ یک از این موارد در مورد انجمن صنفی روزنامه نگاران صدق نمی کند، اظهار کرد: برخی افراد ایراداتی در مورد انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران مطرح می کنند. در نوبت اول مجمع عمومی به حد نصاب نرسید و قرار شد در نوبت دوم با هر نصابی انتخابات برگزار شود که در نوبت دوم اعضای مجمع حاضر و نماینده وزارت کار نیز برای نظارت حاضر شد و پس از برگزاری آن افراد انتخاب شده به وزارت کار معرفی شدند.

وی ادامه داد: اما دادستان وقت به دلیل اینکه به قانون توجه لازم را نمی کرد به دنبال بستن انجمن صنفی روزنامه نگاران بود و برای پلمپ این مرکز نیازی به قانون نداشت.

این استاد دانشگاه در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات شاکی پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران نبوده که حالا بخواهد شکایت خود را پس بگیرد، اظهار کرد: طبق اصول حقوق کیفری برای رسیدگی به یک شکایت نیاز به شاکی خصوصی یا دادستان به عنوان مدعی العموم است. در پرونده انجمن صنفی روزنامه نگاران تا جایی که اطلاع دارم شاکی خصوصی وجود ندارد. وزارت اطلاعات نیز در مقام ضابط دستگاه قضایی در آن زمان گزارش هایی به دادستانی ارائه کرده که دادستان نیز به موضوع وارد شده است.

احمدی با تاکید براینکه وزارت اطلاعات باید فعل یا ترک فعل دارای وصف مجرمانه را به مقام قضایی گزارش دهد‏، ادامه داد: زمانی شکایت از انجمن صنفی معنا پیدا می کند که از سوی این نهاد صنفی اقدام مجرمانه ای صورت گرفته باشد و به فرض اینکه احدی از اعضای این انجمن نیز مرتکب جرم امنیتی شده باشد، ارتباطی به شخصیت حقوقی انجمن نخواهد داشت که مقام قضایی بخواهد با او برخورد کند.

این وکیل دادگستری ضمن انتقاد از افراد و رسانه‌هایی که در مورد مسائل حقوقی با رویکرد سیاسی اظهارنظر می‌کنند، گفت: جامعه حقوقی باید از نگاه سیاسی به مسائل برحذر باشد، چراکه اگر قاضی یا وکیل دادگستری دارای نگاه سیاسی یا جناحی باشد، از عدالت فاصله گرفته و حکم صادر شده یا دفاع انجام عادلانه نخواهد بود.

این حقوقدان اظهارات افراد فاقد سمت قضایی در ارتباط با انجمن صنفی روزنامه نگاران و متهم کردن این تشکل و برخی از اعضای آن به اقدامات امنیتی را مصداق افترا خواند و اعلام کرد که نمی توان اقدامات یک فرد در صورت مجرمانه بودن را به تمامی آن جامعه تسری داد.