پورمحمدی در نشست خبری: / ۲ /
در برخی تربیون‌ها در راستای منافع ملی حرکت نمی‌شود
در این میدان مجادله باید داد و ستدهایی صورت گیرد، شاید لازم است ما منافعی را برای به دست آوردن منافعی بزرگتر بدهیم و باید از حقوقی عبور کنیم تا بتوانیم از حقوق مهمتری دفاع کرده باشیم در اینجا تشخیص اینکه کدام منافع و حقوق مهمتر است، اهمیت دارد.
وزیر دادگستری تاکید کرد: متاسفانه در برخی تربیون‌ها در راستای منافع ملی حرکت نمی‌شود در حالیکه انتقاد؛ دغدغه و بیان نگرانی راه‌های سازنده فراوانی دارد و نیاز نیست از مجاری آزاردهنده و تضعیف کننده واختلاف برانگیز استفاده کرد؛ چرا که این به ضرر منافع و عزت ملی ماست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی پورمحمدی در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اختلافات کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه گفت: اختلافاتی بین این دو وجود دارد که کانون وکلا اعلام می‌کند؛ مرکز مشاوران در قانون برنامه سوم مجوز داشته و ادامه فعالیت آن مجوز قانونی ندارد؛ در حالیکه تفسیر مرکز مشاورین غیر از این است.
وی با بیان اینکه ما در حال آماده‌سازی لایحه جامع وکالت هستیم، گفت: امیدواریم این لایحه تا قبل از پایان سال جاری به دولت برود ما در دولت مصمم هستیم تا هر چه زودتر نظر نهایی نسبت به این لایحه را بدهیم؛ چرا که با تصویب این لایحه دیگر دو کانون برای وکلا وجود نخواهد داشت و همه آنها یکپارچه خواهد شد.
پورمحمدی خاطرنشان کرد: امر وکالت مسئله حساسی است که باید در فرهنگ‌سازی و نحوه دفاع به خوبی به آن پرداخته شود لایحه مورد نظر مواد زیادی دارد که باید مراحل تصویب را بگذراند. ما هم‌اکنون حدود ۶۰ هزار وکیل در کشور داریم که باید ساماندهی خوبی در این حوزه داشته باشیم. البته پیشنهاد اولیه این لایحه از سوی کانون وکلا داده شد و ما طبق قانون پس از آماده شدن این لایحه نظر نهایی را از قوه قضائیه خواهیم گرفت.
وزیر دادگستری همچنین در خصوص توافقنامه ژنو عنوان کرد: قرار نیست که بنده چون سوابقی در مسئله هسته‌ای دارم و عضو دولت هستم نظر رسمی در این خصوص اعلام کنم. اما نظر غیر رسمی من این است که پرونده هسته‌ای که طی سالیان است که ما درگیر آن هستیم بسیار اهمیت دارد. همه ما می‌دانیم که جزو پیچیده‌ترین و سخت‌ترین موضوعات ما در دهه گذشته پرونده هسته‌ای بوده که پیامدهای سخت و تاثیر گذاری را در ارتباط با آن داشتیم.
وی افزود: در خصوص مسئله هسته‌ای باید به سمت حل این پرونده جلو برویم و در کنار حل آن اقتدار؛ عزت و منافع ملی ما تامین شود و رسالت هر دولتی که سر کار می‌آید این است که ضمن حل پرونده هسته‌ای مطالبات کشور را نیز تعقیب کند.. چراکه فرار؛ گوشه‌گیری و بی توجهی حتماً به ضرر ملت خواهد بود و اگر این پرونده دچار مرور زمان شود در قطعنامه‌های شورای سازمان ملل الزامات محدود‌کننده و خسارت‌باری را در پی خواهد داشت که به شکل ناروا و ظالمانه به عنوان ابزاری در دست مخالفین و دشمنان ملت ایران است.
پورمحمدی ادامه داد: اگر ما مدافع عزت و حقوق ملت ایران هستیم باید مسئولانه؛ جدی و جسورانه به دنبال حل مسئله هسته‌ای باشیم. البته باید خیلی دقت کرد من از آنچه تاکنون رخ داده استقبال و حمایت می‌کنم. این راهی است که حتماً باید برویم بنده اقداماتی را که تاکنون انجام شده مثبت و قابل دفاع ارزیابی می‌کنم اما این به آن معنا نیست که همه منافع ما تضمین شده ما در یک میدان مجادله و کشمکش قرار گرفته‌ایم.
وی خاطرنشان کرد: در این میدان مجادله باید داد و ستدهایی صورت گیرد، شاید لازم است ما منافعی را برای به دست آوردن منافعی بزرگتر بدهیم و باید از حقوقی عبور کنیم تا بتوانیم از حقوق مهمتری دفاع کرده باشیم در اینجا تشخیص اینکه کدام منافع و حقوق مهمتر است، اهمیت دارد. من اجمالا دستاوردهای این توافقنامه را موفقیت‌آمیز می‌دانم به هر حال من از گذشته در دولت نهم عضو تیم هسته‌ای بودم و این مسئله را تعقیب کردم و می‌دانم که شرایط بسیار خطیر است و جای نگرانی نیز وجود دارد.
پورمحمدی با تاکید بر اینکه باید نسبت به پرونده هسته‌ای مراقبت‌های ویژه‌ای داشته باشیم و از همبستگی؛ انسجام ملی؛ دیدگاه‌های مشورتی و توان کارشناسی کشور استفاده کنیم، گفت: باید دغدغه‌ها را جدی بگیریم و نگرانی‌هایمان به روز باشد، خوش خیال نباشیم و از حقوق ملت هم ذره‌ای عقب نشینی نکنیم این معادله پچیده‌ای است. اما باید به مدیران و مذاکره‌کنندگان هسته‌ای نیز اعتماد و آنها را حمایت کنیم. هر حرکتی که غیر از این باشد، خلاف منافع ملی خواهد بود.
وی افزود: متاسفانه در برخی تربیون‌ها در این راستا حرکت نمی‌شود در حالیکه انتقاد؛ دغدغه و بیان نگرانی راه‌های سازنده فراوانی دارد و نیاز نیست از مجاری آزاردهنده و تضعیف کننده واختلاف برانگیز استفاده کرد چراکه این به ضرر منافع و عزت ملی ماست.
وزیر دادگستری در خصوص پرونده شکایت از قضات نیز گفت: وزارت دادگستری دخالتی در رسیدگی به وضعیت قضات و مجاری قوه قضائیه ندارد اما تا جایی که بنده آمار دارم، دادسرای انتظامی قضات و کمیته احراز صلاحیت پیوسته به این شکایت‌ها رسیدگی می‌کند و عدد این شکایت‌ها زیاد است. معاون بنده که عضو کمیته احراز صلاحیت‌ها است، عنوان می‌کرد که هر هفته تصمیماتی در رابطه با تعلیق؛ انفصال؛ تنزیل درجه و جابه‌جایی محل خدمت قضات متخلف داریم.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در جلسه مسئولین قضایی عنوان کرد که من مدافع شفاف‌سازی در این عرصه هستم، که البته برخی عنوان کردند بیان این مطالب تضعیف قوه‌قضائیه است که رئیس قوه تاکید داشت من اعتقادی به این اظهارات ندارم، بنده هم معتقدم که باید اطلاعات صحیح و با ملاحظات لازم بیان شود.
رئیس دادگستری با بیان اینکه تاکنون ۱۲ نفر در رابطه با شکایت از قضات دستگیر شدند، گفت: این روند هم ادامه دارم عمدتاً این دستگیری‌ها به دلیل اخذ مال به باطل، رشوه و دخل و تصرف در پرونده‌ها است.
