رئیس سازمان بازرسی:
سازمان بازرسی قصد مچ‌گیری ندارد
مردم از تبعیض‌ها می‌نالند. مردم ما در طول ۸ سال جنگ تحمیلی ثابت کرده‌اند که با کمبودها کنار می‌آیند اما از تبعیض و فساد رنج می‌برند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه در برخورد با فساد شد.
به گزارش ایلنا، ناصر سراج در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بازرسی استان گیلان که با حضور استاندار، رئیس کل دادگستری و مدیران استان در رشت برگزار شد، با بیان این‌که متأسفانه ادراک فساد در افکار عمومی زیاد است، به وضعیت مالی دولت اشاره کرد و گفت: این وضعیت، وضعیت زیاد خوبی نیست. باید دست به دست هم دهیم تا مانع سوء استفاده افراد از موقعیت‌شان شویم. با همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه می‌توان مانع شکل‌‌گیری و بروز فساد شد.
وی با تأکید بر اولویت نظارت و بازرسی گفت: اگر ناظر خوبی باشیم، شاید حتی به بازرسی نیاز هم نداشته باشیم. نظارت یعنی اقدام به‌هنگام و بروز و بازرسی یعنی اقدام به هنگام و قطعاً اقدام به‌هنگام اولویت دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که سازمان بازرسی قصد مچ‌گیری ندارد، گفت: سازمان بازرسی کل کشور علاقه‌ای ندارد مدیران دچار خطا شده و برای آن‌ها مشکل ایجاد کند. قوه مقننه باید قانون وضع کند، قوه اجرایی مجری است و قوه قضائیه هم باید نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. سازمان بازرسی کل کشور نیز علی‌رغم میلش با هرگونه خطا و اشتباه به شدیدترین وجه برخورد می‌کند.
سراج با اشاره به تاریخچه تأسیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی کل کشور در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیش‌بینی شده است که زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شود. این که گفته شده سازمان زیر نظر رئیس قوه قضائیه و نه صرفاً زیر نظر قوه قضائیه تشکیل شود، حاکی از اهمیت جایگاه بازرسی در کشور است. در سال ۶۰ قانون بازرسی کل کشور تصویب و در سال های ۷۵ و ۸۷ مورد اصلاحات قرار گرفت. در قانون سال ۶۰ عنوان قبل و حین در بازرسی نبود که در اصلاحات بعدی، بازرسی قبل، حین و بعد ذکر شد.
وی با اشاره به علت ورود سازمان بازرسی کل کشور به انتخابات‌های اخیر فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک گفت: موردی که اخیراً سازمان ورود کرده و بارها مورد سؤال قرار گرفت در مورد دوشغله‌ها و شورای شهر تهران بود. همان‌طور که استحضار دارید ۵ عضو شورای شهر تهران خود را کاندیدای فدراسیون‌های مختلف کرده و قصد داشتند در صورتی که حائز اکثریت می‌شدند، هیأت مدیره فدراسیون‌ها را تصاحب کنند. این افراد ماده ۱۴ شوراها را مستمسک قرار داده و با این استدلال که شورای شهر شغل محسوب نمی‌شود، ثبت‌نام هم کرده بودند که با ممانعت سازمان روبرو شدند. دراین خصوص سازمان بازرسی هم قبل و هم حین انتخابات وارد شد. به عبارت دیگر حتی زمانی‌که قراربود رأی‌گیری انجام شود و حتی زمان رأی‌گیری سازمان مانع ورود افرادی که منع قانونی داشتند شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که مستند سازمان بازرسی در خصوص منع اعضای شورای شهر به هیأت مدیره فدراسیون‌ها و هیأت رئیسه کمیته ملی المپیک ماده ۲۸ قانون شوراها بود، گفت: در ماده ۲۸ قانون شوراها اشخاصی که به واسطه مقام و شغل خود برای عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا محرومند نام برده است.
وی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: رؤسای سازمان‌ها و ادارات دولتی و سایر مدیران و سرپرستانی که حوزه مدیریتی آنان به کل کشور تصدی دارد از عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستای سراسر کشور محرومند، مگر این‌که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفا داده و به هیچ وجه در پست خود شاغل نباشند.
وی افزود: همان‌طور که در این قانون می‌بینیم، مدیران و سرپرستانی که حوزه مدیریت‌شان به کل کشور تصدی دارند، از عضویت در شوراها محرومند. فدراسیون‌ها نیز به کل کشور تسری پیدا کرده و از عضویت در شوراها محرومند مگر این‌که استعفا دهند. در تفسیر این ماده از مجلس شورای اسلامی خواسته شد که آیا شوراهایی که الآن هم عضو هستند و در شورا شاغلند، شامل این قانون می‌شوند یا خیر؟ در سال ۸۴ مجلس به این موضوع پاسخ داد که اعضای فعلی شوراها نیز مشمول این قانون هستند. بنابر این اعضای شورای شهر از عضویت در هیأت مدیره فدراسیون‌ها محرومند.
سراج خاطرنشان کرد: خوشبختانه وزیر ورزش برخورد مثبتی با ورود سازمان بازرسی به این موضوع داشت و بلافاصله اعلام کرد و تقدیری برای سازمان بازرسی کل کشور نوشت که این مورد خیلی کم اتفاق می‌افتد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: خوشبختانه روز گذشته نیز یکی از نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک که دارای مشکل بود، استعفا داد و سازمان اجازه نداد که چنین افرادی وارد کمیته ملی المپیک شوند. این در حالی است که اساساً سازمان بازرسی وارد موضوع شغل بودن یا نبودن شوراهای شهر نشده است. بلکه ماده ۲۸ قانون شوراها رأساً حضور این افراد را منع کرده است. حتی اگر دلیل این افراد درباره ماده ۱۴ قانون شوراها را بپذیریم این ماده مصوب سال ۸۲ است و قانونی که سازمان به آن استناد کرده، مصوب سال ۸۶ بود بنابر این قانون مقدم، قانون مؤخر را تخصیص می‌زند.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع نشان می‌دهد که ما تلاش می‌کنیم قبل از آن‌که انحرافی از قانون اتفاق بیفتد مانع آن می‌شویم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: متأسفانه ادراک فساد در مردم و افکار عمومی زیاد است. قطعاً مردم اشتباه نمی‌کنند. ادراک جمعی مردم درست است. باید از سال آینده و حتی در یکی دوماه باقیمانده از سال در خصوص ادراک و دغدغه‌های مردم درباره فساد فکری کنیم. از طرف دیگر وضع مالی دولت نیز زیاد خوب نیست. بنابراین باید همه دست به دست هم دهیم و مانع سوء استفاده افراد از موقعیت‌های‌شان شده و اجازه ندهیم امثال پرونده‌های ۳ هزار میلیاردی و اخیراً بابک زنجانی و فلان و فلان تشکیل شود. اگر همه با هم باشیم و یک حرف را بزنیم که در این استان زمینه آن فراهم است با همدلی و هماهنگی قوای سه‌گانه اجازه نخواهیم داد فسادی شکل بگیرد.
وی با اشاره به گذشت بیش از ده سال از صدور فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری درباره مبارزه با فساد گفت: طول این مدت چه کاری انجام شده است؟! البته نمی خواهم بگویم چه کاری انجام نشده ولی در زمینه این‌که بتوان جلوی رشد فساد را گرفت موفق نبودیم. باید با برنامه‌ریزی مبارزه با فساد را در رأس امور قرار دهیم چرا که فساد مانع اجرای کار می‌شود.
سراج با تأکید بر این‌که مردم از کمبودها نمی‌نالند، گفت: مردم از تبعیض‌ها می‌نالند. مردم ما در طول ۸ سال جنگ تحمیلی ثابت کرده‌اند که با کمبودها کنار می‌آیند اما از تبعیض و فساد رنج می‌برند. مردم ولی‌نعمت‌های ما هستند. حقوق و امکاناتی که در اختیار ما هست از آن مردم است و باید قدر این مردم را با کار مضاعف، دانسته و جواب این محبت‌ها را داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: بنده معتقد بر تقدم کیفیت گزارش‌ها بر کمیت گزارش‌ها هستم. اگر چهار پرونده کیفی تشکیل دهیم بهتر از تشکیل‌دادن چهارصد پرونده کمی است. باید روی موارد کلان متمرکز شده و عزم خود را جزم کنیم و فسادهای کلان را ریشه‌کن کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ضمن تقدیر از زحمات سیدحمید حسینی، سیف‌الله مسرور را به سمت بازرس‌کل استان گیلان معرفی کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش از ترک استان گیلان، به دیدار آیت‌الله زین‌العابدین قربانی نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه رشت رفت و ضمن ارایه گزارشی از عملکرد سازمان بازرسی، از رهنمودهای ایشان بهره گرفت.
