مردم از دستگاه قضایی توقع دارند قاطعانه به جرایم اقتصادی رسیدگی کند

رئیس قوه قضاییه بر لزوم نظارت مضاعف دستگاههای نظارتی بر تمامی فعالیت های اقتصادی به منظور کاهش تخلفات و پیشگیری از بی اعتنایی برخی بنگاه های اقتصادی به قوانین و مقررات نظام بانکی و اقتصادی تاکید کرد و گفت: مردم از دستگاه قضایی توقع دارند قاطعانه به جرایم اقتصادی رسیدگی کند اما نباید منتظر ماند که تخلف و جرم در دستگاههای اجرایی یا بنگاه های اقتصادی رخ دهد و بعد سریز آن به دستگاه قضایی وارد شود.

به گزارش ایلنا، آیت الله صادق آملی لاریجانی در دیدار اعضای شورای قضایی استان خراسان رضوی با تاکید بر اینکه دستگاههای اجرایی کشور، بانک ها، بنگاه ها و شرکت های بزرگ اقتصادی موظف هستند به تمام سازوکارهای قانونی تن بدهند و دستگاه های نظارتی نیز موظف به رسیدگی و نظارت بر فعالیت های اقتصادی در چارچوب قانون هستند افزود: نتیجه بی اعتنایی به اجرای دقیق قوانین و مقررات و اهمال در نظارت ها و بازرسی ها، افزایش ورودی پرونده های اقتصادی به دستگاه قضایی است که این مسئله موجب مشکلاتی برای دستگاه قضایی و نظام اسلامی خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا کمبود قضات را یکی از مهمترین مشکلات دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: دستگاه قضایی مصمم است در برنامه های سالیانه خود تا حد امکان نسبت به رفع مشکل کمبود قاضی در استان های مختلف اقدام کند.

آیت الله آملی لاریجانی با ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکل کمبود قضات در استان خراسان رضوی تا پایان امسال بر لزوم افزایش سطح خدمات رفاهی، پزشکی و سایر امکانات به مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضایی در سراسر کشور تاکید کرد و افزود: توجه ویژه به ارائه خدمات، متناست با شأن و اهمیت کار قضاوت موجب افزایش کارایی و بهبود کیفیت خدمت رسانی قوه قضاییه نیز خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه از تدوین مقدماتی طرح «شناسنامه بهداشتی - درمانی» قضات و کارکنان دستگاه قضایی خبر داد و گفت: به موجب این طرح که البته هنوز نهایی نشده است، قضات، کارکنان و مجموعه نیروهای قوه قضاییه به صورت مستمر مورد پایش پزشکی و درمانی قرار خواهند گرفت.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین با تاکید بر لزوم برنامه ریزی و تلاش به منظور کاهش اطاله دادرسی و پیشگیری از وقوع جرم اظهار کرد: باید تدابیری اندیشید که با طرح ها و پیشنهادهای مناسب بتوان ورودی پرونده ها را کاهش داد.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هشداری که در جلسه اخیر مسئولان عالی قضایی درباره ضرورت توجه ویژه به فعالیت های گروه های تکفیری مطرح کرد، افزود: کاملا واضح است که حساب اهل تسنن از تکفیری ها و سلفی های افراطی جداست و بسیاری از اهل سنت، بویژه علما و بزرگان اهل تسنن منتقدان و مخالفان جدی تحرکات افراطیون سلفی و تکفیری بوده و هستند.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن شریعتی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، گزارشی از فعالیت های دادگستری و سازمان های تابعه قضایی استان را ارائه کرد.

رئیس شورای قضایی استان خراسان رضوی در این گزارش از کمترین میزان افزایش ورودی پرونده ها به محاکم استان در سال جاری نسبت به سایر استان ها خبر داد.

در این دیدار همچنین مدیران کل سازمان های تابعه قوه قضاییه در استان خراسان رضوی به صورت جداگانه گزارش هایی ارائه کردند که رئیس دستگاه قضا دستورهای لازم برای حل و فصل مشکلات آنها را صادر کرد.