هر فردی را می‌توان از طریق مراجع ذی‌‌صلاح مسلح کرد

سخنگوی قوءقضاییه در پاسخ به این سوال که هرکسی می‌تواند مجوز حمل سلاح داشته باشد، گفت: بله می توان از طریق مراجع ذی صلاح هر فردی را مسلح کرد، اما اینکه هر فردی که مجوز حمل سلاح داشت می تواند به هر شکلی از آن استفاده کند بحثدیگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد در جلسه اعضای هیئت پارلمانی گفته شده که پرونده موسوی و کروبی در نوبت رسیدگی قرار گرفته است، گفت: من این مطلب را نشنیده ام اگر منظورتان تعیین وقت دادگاه است هنوز زمانی معین نشده است.

وی در خصوص اینکه آیا برای جرم اسیدپاشی کارگروهی در قوه قضاییه تشکیل شده است یا خیر گفت: اگر منظور بررسی مجازات این جرم است باید بگویم که در دستگاه قضا در مقاطع مختلفی این مسئله مطرح شده است خوشبختانه با استفاده از فناوری جدید در قوه قضاییه هر ماه آنالیز می شود که چه عناوین اتهامی و در کدام استان مطرح شده و در نهایت به کجا رسیده است. البته نیروی انتظامی نیز بخشی در این مورد اختصاص داده است.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به دفاتر ازدواج آسان جوانان و کلاهبرداری آن در کرج پرسید که دادستان کل کشور پاسخ داد: افرادی شرکتی در این مورد تشکیل دادند و از دیگران پول دریافت کردند که این پرونده هم اکنون در حال رسیدگی است خواهش من این است که هر کس هر ادعایی داشت پول خود را در اختیار وی قرار ندهند.

دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که عنوان می کرد نامه نگاری هایی صورت گرفته مبنی براینکه حکم زندانیان سال ۸۸ منصفانه نبوده و باید در مورد آن تجدید نظر شود، گفت: طبق قانون در هر پرونده ای محکوم علیه و یا وکیل وی حق اعتراض دارد و قانون برای آن نیز زمانی مشخص کرده است. در مواردی نیز مشخص شده که فردی که محکوم شده باشد می تواند اعاده دادرسی نمایدو علاوه برآن درصورتی که حکمی در دیوان عالی کشور قطعی شود دیگر حق اعتراض وجود ندارد.

وی افزود: اما در همین مورد نیز اگر فردی بتواند ثابت کند که حکم صادر شده خلاف بین شرع است می‌تواند درخواست اعمال ماده ۱۸ نماید، البته این مورد بسیار کم اتفاق می افتد. اما این بار نیز باید رئیس قوه قضاییه خود احراز نماید و درخواست رسیدگی مجدد را صادر کند. اگر غیر از این مسئله کسی ادعایی داشته باشد و یا به قانون وارد نیست و یا می خواهد با مسائل برخورد سیاسی کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در هر پرونده حداقل سه قاضی نظر می‌دهند، گفت: از این میان باید دو قاضی حتما به حکم رإی بدهند و اگر کسی از ظن خود بگوید حکم صادر شده کم یا زیاد بوده صحیح و قابل قبول نخواهد بود.

وی در خصوص خبر تیراندازی یکی از مداحان معروف کشور در یکی از اتوبان های تهران عنوان کرد: اصل این مطلب درست است در یکی از اتوبان های تهران بین این فرد با سرنشینان ماشین دیگری مسائلی پیش می آید که منجر به تیراندازی می شود. این پرونده در مرحله ابتدایی رسیدگی است و نمی توانم جزئیات آن را بگویم که چرا منجر به تیراندازی شده و یا اینکه چند تیر شلیک شده است.

اژه ای خاطرنشان کرد: تاکنون اینکه گفته شده بود این اتفاق درگیری فرد با اراذل و اوباش بوده است تأیید نشده است.

وی در پاسخ به این سوال که هرکسی می‌تواند مجوز حمل سلاح داشته باشد، گفت: بله می توان از طریق مراجع ذی صلاح هر فردی را مسلح کرد، اما اینکه هر فردی که مجوز حمل سلاح داشت می تواند به هر شکلی از آن استفاده کند بحثدیگری است. قطعا این مسئله ضوابط بسیاری دارد حتی نیروی انتظامی نیز مجاز نیست که هر کجا از سلاح خود استفاده کند. تیراندازی در شرایط خاص صورت می گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین اعلام کرد: براساس تحقیقات اولیه نیروی انتظامی عنوان کرده که فرد مورد نظر مجوز حمل سلاح داشته است.

دادستان کل کشور در خصوص اظهارات وکیل معاون اول رئیس جمهور سابق که گفته بود ۲۴ عنوان اتهامی برای موکل بنده مطرح است و تحقیقات کلی بوده و نمی توان درمورد آن کیفرخواست صادر کرد، گفت: تعداد اتهامات را دقیق نمی‌دانم، اما اتهامات وی کاملا مشخص است و به او تفهیم شده و اظهارات و دفاعیات نیز گرفته شده که کیفرخواست صادر خواهد شد.

غلامحسین اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری که عنوان می‌کرد گفته شده است به دلیل ارتباطات مالی متهم میلیاردی پرونده های اخیر با ضابط وزارت اطلاعات پرونده این متهم از اختیار این وزارت خانه خارج شد و در این خصوص دادستان تهران نیز در مظان اتهام است گفت: ضابط این پرونده نهاد خاص و وزارت اطلاعات نبوده ضمن اینکه قسمت دوم سوال شما را نیز تأیید نمی کنم. قبل از بازداشت این متهم از وزارت اطلاعات خواسته شد برای بازگشت پولهایی که وی مدعی است در خارج از کشور دارد کمک کند.

خبرنگار دیگری با طرح این مسئله که برخی از اطرافیان رئیس جمهور به نقل از وی بحثامکان عفو سران فتنه را مطرح کردند گفت که شرایط عفو این افراد به چه شکل است که اژه ای پاسخ داد: من نشنیدم تاکنون هیچ از مقامات رسمی قوه مجریه و یا صاحبان سمت چنین درخواستی را عنوان کرده باشند.

در ادامه خبرنگاری با اشاره به آزادی نمایندگان در نطق پیش از دستور خود از اژه ای پرسید که آیا با توجه به اینکه دادستانی تهران علیه علی مطهری اعلام جرم کرده است پیش از این نیز یکی از نمایندگان تهران علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خانواده او اظهاراتی را بیان کرده بود قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم کرد که اژه ای در پاسخ گفت: بله این مسئله در طول چند دهه گذشته تاکنون بسیار رخ داده است که نماینده‌ای به دلیل اظهارات خود در مجلس تحت تعقیب قرار گرفته و یا شاکی خصوصی داشته و یا اینکه مدعی العموم از او شکایت کرده است که چه بسا این مسئله موجب بازداشت نماینده نیز شده باشد.

وی افزود: اگر چنانچه نسبت به مسئولی که در قانون پیش بینی شده است حسب وظیفه توهین شود مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، این مسئله دنبال نمی‌شود.