در اظهارات محجوب و ربیعی مطلبی که موید افترا باشد، ندیدم

یک وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: تا جایی که بنده پیگیری کردم مطلبی که موید افتراء باشد در اظهارات آقای محجوب و وزیر کار ندیده ام.

هوشنگ پور بابایی در گفتگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به شکایت سعید مرتضوی از علیرضا محجوب و علی ربیعی وزیر کار عنوان کرد: برابر قانون اساسی داد خواهی حق مسلم هر فرد است و این فرد می ‌تواند مجرم و یا متخلف نیز باشد.

وی افزود: موضوع شکایت علیه وزیر کار و این نماینده مجلس ‌آن طور که بنده مطالعه کردم مربوط به ماده ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی است که به صراحت بیان کرده هر کسی یکی از موضوعات اعلام شده در این دو ماده را به فردی منتسب کند افتراء محسوب می شود، اما تا جایی که بنده پیگیری کردم مطلبی که موید افتراء باشد در اظهارات آقای محجوب و وزیر کار ندیده ام.

پور بابایی همچنین یادآور شد: با پیگیری اظهارات وزیر کار در خصوص جرم منتسبی مبنی بر نشر اکاذیب باید بگویم که در تعریف این جرم آمده است هر کسی به قصد تشویش اذهان عمومی و یا اضرار به دیگران اکاذیبی را منشتر کند مرتکب این جرم شده و مشمول ماده ۶۹۸ می‌شود.

وی افزود: مرتضوی نیز در خصوص وزیر کار نسبت به همین ماده شکایت کرده است، اما باید دید آیا اشخاصی که حسب وظیفه در راستای کشف حقیقت و ایفای وظایف حاکمیتی خود که حسب قانون به آنها سپرده شده مطالبی را بیان کنند نیز مرتکب چنین جرمی شده‌اند.

این حقوقدان برجسته همچنین خاطر نشان کرد: اساسا قصد اضرار به غیر با توجه به امر آمر قانون که در انتقال وظیفه و مطالبه آن از سوی جامعه بر آن وظیفه مستتر است چنین قصدی(اضرار به غیر) ملحوظ نیست. به عبارت دیگر هر کس حسب وظیفه نظارتی و یا وظیفه قانونی حاکمیتی خود با حسن نیت جهت پاسداری از منافع و حقوق ملت، مطالبی را کشف و به اطلاع مقامات جامعه برساند، اساسا نمی توان وی را دارای سوء نیت و به تبع آن مجرم قلمداد کرد.

وی ادامه داد: موید این مدعا اینجاست که برابر ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مجدداً ارسال مکاتبات به مقامات رسمی چنانچه حاوی مطالب آکاذیب باشد در زمره جرم موضوع ماده ۶۹۸ بیان شده و هر فردی نیز توسط نامه و مرقومه به مقامات رسمی مطالبی را منتسب کند و این مطالب اکاذیب باشد به جرم ماده ۶۹۸ محکوم خواهد شد.

پور بابایی تصریح کرد: در اثبات ادعای پیش گفته چون متصدیان ادرات دولتی وظیفه دارند جهت کشف حقیقت چنانچه جرمی در اداره مربوطه خود ملاحظه کردند آن را به مقامات قضایی جهت رسیدگی ارجاع نمایند، در صورتیکه این کار صورت نگیرد و یا آنها اغماض کنند، خود مرتکب جرم شده و اگر شخصی به لحاظ وطیفه حاکمیتی و به زعم خود طی مرقومه‌ای که ادعای جرم بودن عملی را دارد موضوع را به مقامات قضایی گزارش نکند و مقام قضایی طبق رسیدگی متوجه فقدان عمل مجرمانه گردد و نهایتاً متهم را تبرئه نماید، طبیعی است که نمی توان شخص متصدی را به اتهام موضوع ماده ۶۹۸ تعقیب قضایی کرد.

وی افزود: مقام مذکور در راستای وظیقه خود به موضوع پرداخته لذا فرد با حسن نیت تلقی می شود بنابراین چون یکی از ارکان و عناصر تحقق یک جرم سوء نیت و یا عنصر روانی است، به نظر می رسد که افراد مذکور که وظیفه نظارتی و حاکمیتی را انجام می دادند از جمله شخص وزیر کار و امور اجتماعی را نتوان طبق قانون تعقیب قضایی نمود. چه آنکه شاکی باید قید مقرر در ماده ۶۹۸ «به قصد اضرار به غیر» را نیز به اثبات برساند و یا به نحوی اعلام کند بر اساس کدام مدعا وی اذهان عمومی را مشوش کرده است که با این وصف عمل اعضای هیات تحقیق و تفحص در مجلس و یا عمل وزیر کار مجرمانه محسوب نمی شود.

پور بابایی با اشاره به شکایت مرتضوی از ۸ روزنامه نیز عنوان کرد: روزنامه ها و جراید بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات در صورتیکه مطالبی خلاف واقع منتشر کنند که حاوی توهین و افترا به شخصی باشد فرد می تواند بر اساس قانون جوابیه بدهد و روزنامه موظف است جوابیه را در همان ستون منتشر کند اما به هر حال این مسئله مانع از تعقیب کیفری شخص نیست.

وی ادامه داد: مرتضوی مدعی شده که جوابیه هایی را به برخی از این روزنامه ها انتقال داده و آنها آن را منتشر نکرده اند اما پیش از این باید دید آیا مطلبی که توسط روزنامه ها منتشر شده است مصداق مطلب توهین آمیز است یا خیر و دوم این که باید دید آیا روزنامه مذکور در مقام نقل خبر مطلبی را ذکر کرده و یا به عنوان تحلیل شخصاً توهین نموده است؟ اگر موضوع اعلامی حاوی مطالب توهین آمیز با عنوان افتراء باشد صرف نظر از اینکه روزنامه در مقام نقل خبر و یا بیان آن باشد عمل مجرمانه است. اما اگر توهین حسب آنچه ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی بیان کرده و یا موضوع در جرم مصرح در ماده ۶۹۷ نباشد قابلیت انتساب نخواهد داشت.