سخنگوی قوءقضاییه در نشست خبری مطرح کرد: / ۱ /
وجود مصادیق مجرمانه دلیل برخورد با فیسبوک
شاید در این که باید برخورد ویژه ای با عوامل فتنه می کردیم کوتاهی کردیم، اما اگر کسی از عوامل این جریان بخواهد امروز فضا را متشنج کند و مسائلی خلاف واقعیت بگوید باید مدعی العلوم وارد و برخورد لازم را با او داشته باشد.
سخنگوی قوءقضاییه گفت: تا زمانی که از مصادیق مجرمانه در شبکه فیسبوک استفاده شود، حتماً از آن جلوگیری خواهد شد.
به گزارش خبرنگارایلنا، غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری بعد از ظهر امروز، در پاسخ سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات رئیس امار قوه قضاییه مبنی بر این که عضویت در فیس بوک جرم نیست در حالی که پلیس فتا خلاف این را معتقد است، گفت: دراین خصوص اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست. در صورتی که هر شبکهای اعم از فیسبوک و غیر از آن مصادیق مجرمانه ای داشته باشند، اگر مقامات ذیصلاح ببیند ا قدام می کنند.
وی ادامه داد: فیس بوک موارد عدیدهای از این مصادیق از جمله فحشا و منکرات و آموزشهای ناصحیح دارد که در این خصوص اقدام شده و تا زمانی که این مصدایق وجود داشته باشد استفاده از آن صحیح نیست.
وی افزود: رئیس آمار قوه قضاییه نیز اعلام کرد که با فساد و فحشا در این شکبه مخالفیم و اگر روزی برسد که از این شبکه های اجتماعی بی نیاز شویم بهتر است، اما تا زمانی که از مصادیق مجرمانه در این شبکه استفاده شود حتماً از آن جلوگیری خواهد شد.
در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که برادر یکی از عوامل سال ۸۸ با سیاه نمایی اعلام کرده است که ما از طلب خود از نظام گذشتیم ایا قوه قضاییه در این خصوص اقدامی نخواهد کرد، اژه ای پاسخ داد: در سال ۸۸ پس از انتخابات جریانی مرتکب جرایمی شده و ظلم عطمیی به نظام وارد کردواقدامات افتخار آمیز و حضور پر شور مردم در انتخابات را به کام انها تلخ کرده اند و این بهانه ای شد تا دشمنان نظام از آن استفاده کنند. در حالی که نظام نهایت ارفاق را به برخی متهمن داد شاید همین ها سبب شده است که امروز برخی چنین ادعایی را داشته باشند.
اژه ای ادامه داد: شاید در این که باید برخورد ویژه ای با عوامل فتنه می کردیم کوتاهی کردیم، اما اگر کسی از عوامل این جریان بخواهد امروز فضا را متشنج کند و مسائلی خلاف واقعیت بگوید باید مدعی العلوم وارد و برخورد لازم را با او داشته باشد.
دادستان کل کشور در خصوص تدبیر حقوق شهروندی گفت: این یک لایحه نیست آنچه عنوان شده منشوری است که بخشی از حقوق شهروندی در آن مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز به شکل لایحه در نیامده این حق الناس و حق هر انسانی است.
وی افزود: قانون اساسی ما مبتنی بر اسلام است و نسبت به حق الناس همواره توجه ویژه داشتند و همه باید ملتزم به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه باشیم، نه به عنوان یک اصل، بلکه نسبت به اجرای همه قا نون اساسی باید این التزام وجود داشته باشد. در قوانین مختلف مجلس قانون اساسی به موارد زیادی از حقوق شهروندی اشاره شد و این بی انضافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.
اژهای تاکید کرد: البته منظور من کسانی که پیش نویس این منشور را نوشتند نیست، معتقدم هر کس بخواهد به عنوان کار سیاسی از حقوق شهروندی حمایت کند اجحاف است و جفا کرده در قانون اساسی مصادیق حق الناس بیان شده است که از جمله مهم ترین آنها مربوط به حق حیات شهروندان است.
وی افزود: یکی از مواردی که باید امروز به آن توجه کرد همین حق حیات انسان ها ست، اگر امروز آلودگی هوا حیات انسانها را به خطر بیاندازد هر فردی که مدافع حقوق شهروندی است باید به ان توجه کند. همچنین امروز بهداشت مردم و توجه به سلامت آنها از مسائل قابل توجهای است که منجر شده برخی از مردم مریضی صعب العلاج داشته ویا دسترسی به درمان به مشکل مواجه شوند در حالی که طبق قانون اساسی رفع این مشکل توسط مسئولان حق مردم است.
اژهای با تاکید این که حق هر شهر وندی است که بدون امتیازات ویژه بتواند با سواد شود، گفت: طبق قانون اساسی نظام موظف است زمینه تحصیل رایگان را برای همه مردم فراهم کند، همچنین حفط کرامت و عزت و حرمت هر فرد در جامعه دیگر حق شهروندان است، به گردن متولیان امر است.
سخنگوی قوه قضاییه داشتن امنیت اخلاقی را از دیگر موارد حقوق شهروندی دانست و گفت: در صورتی که فردی امنیت اخلاقی شهروندان یک جامعه را به هم بریزد و به آن تعرض کند، باید با وی برخورد کرد.
وی با اشاره به این که نباید با حقوق شهروندی به شکل سلیقه ای برخورد شود، گفت: اول باید مشخص شود که حقوق شهروندی مطابق قانون باشد، دوم این که چه کسی می خواهد آن را اجرا و کسی می خواهد بر آن نظارت داشته باشد. در این صورت حقوق هر شهروندی رعایت می شود، اما اگر مقطعی و بدون ضوابط لازم ان را اجرا کنیم پایدار نخواهد بود.
اژه ای با بیان اینکه در تهیه منشور حقوق شهروندی قوه قضاییه به شکل مستقیم دست نداشته است، گفت: این یک پیشنویس است که اگر لازم شد قوه قضایه باید لایحه آن را بدهد اما هنوز این پیشنویس ناقص است و باید جامع تر از این باشد.