رئوفیان در گفت‌وگو با ایلنا:
دولت فعلی در مقابل تصرف ساختمان لادن از سوی احمدی‌نژاد پاسخگو باشد
چرا در گذشته از سوی احمدی‌نژاد این امکانات در اختیار دولت هشتم قرار نگرفت / اهداف برگزاری جلسات ساختمان لادن برای مردم روشن شود / منشور حقوق شهروندی هر چه زودتر تدوین شود.
یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که تشکیل جلسات احمدی نژاد با وزرای خود رویه جدیدی است که پیش از این سابقه نداشته است بنابراین لازم است تا اهداف و سازو کارهای برگزاری این جلسات به شکل شفاف برای مردم روشن شود.
ابوالقاسم رئوفیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص تشکیل جلسات احمدی‌نژاد با وزرای خود در ساختمان لادن به شکل موازی با جلسات هیئت دولت عنوان کرد: اولین اشکالی که به این مسئله وارد است این است که اگر ساختمان لادن قرار است در اختیار دولتمردان قبلی قرار گیرد باید این کار براساس منشور و اساسنامه‌ای صورت گیرد تا اهدافی که جلسات در راستای رسیدن به آن برگزار می‌شود نیز برای همه مشخص گردد.
وی با بیان اینکه مردم ما هیچ تعریف مشخصی از نوع رفتار دولت یازدهم با دولت نهم و دهم ندارند، گفت: سؤال عمومی این است که چرا در گذشته از سوی احمدی‌نژاد این امکانات در اختیار دولت هشتم قرار نگرفت. طبیعی است که این رویه جدیدی است که باید اهداف و ساز و کارهای آن مشخص شود.
دبیرکل حزب اسلامی ایران زمین همچنین یادآور شد: اگر هدف از برگزاری جلسات ساختمان لادن تشکیل دولت در سایه است تا تجارب و کارکردهای دولت‌های قبل در آن مورد بررسی قرار گیرد، بنابراین این مکان تنها نباید محل جلسات رئیس جمهور سابق و وزرای وی باشد. بلکه باید در اختیار رؤسای جمهور قبل و تمامی وزرای پیشینی که می‌توانند در راستای کمک به دولت فعلی عمل کنند، قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه تدوین برنامه صرفاً توسط اعضای دولت سابق معنایی ندارد، گفت: سؤال من از دولت یازدهم این است که اگر هزینه برگزاری چنین جلساتی از بودجه دولت تأمین می‌شود، آیا شرح وظیفه مدونی در این خصوص وجود دارد و آیا وظایف متقابلی بین دولت فعلی و دولت احمدی‌نژاد تعریف شده است.
رئوفیان با بیان اینکه دولت فعلی باید در مقابل تصرف ساختمان لادن از سوی احمدی‌نژاد پاسخگو باشد، افزود: دولت فعلی باید توجه کند که در این خصوص از اعضای آن سؤال می‌شود نه از دولت سابق. بنابراین باید در این مورد به مردم پاسخ دهد ضمن اینکه احمدی‌نژاد نیز وظیفه دارد بگوید چه اهدافی را از برگزاری جلسات تعقیب می‌کند. همچنین باید معین گردد که آیا مجوز فعالیت رسمی برای وی وجود دارد یا خیر.
این فعال سیاسی اصولگرا درخصوص تدوین منشور حقوق شهروندی نیز گفت: مردم ما از ارکان اصلی پیدایش انقلاب اسلامی و استمرار آن هستند. بنابراین حق بزرگی به گردن دولتمردان و مسئولان نظام دارند. همه دولت‌ها ادعای دفاع از حقوق شهروندی و تلاش در راستای عملیاتی کردن این مسئله را داشتند. در دولت یازدهم نیز این انتظار در دفاع از برنامه‌های انتخاباتی به طریق اولی به چشم می‌خورد.
وی افزود: انتظار احزاب و گروه‌های سیاسی که باید آینه انعکاس خواسته های مشروع مردم باشد این است که این منشور هر چه زودتر تدوین شود چرا که این روند به فعالیت تشکل‌های سیاسی نیز گره خورده است. این کمترین حرکتی است که می‌توان در جهت ایجاد فضای امن روانی در جامعه ایجاد کرد تا مردم بدانند مسئولان نسبت به ایفای حقوق آنها مصمم هستند؛ چرا که قطعاً این اقدام در افزایش تعامل میان مردم و مسئولین مؤثر خواهد بود.
