دهقانی با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در خصوص وضع تحریم علیه کشورها:
اهداف تحریمها نباید تنبیه و یا مجازات مردم باشد
استفاده نامعقول از تحریمها پرسشهای اساسی را در پی داشته و آن اینکه آیا تحمیل رنج و مشقت به گروههای آسیبپذیر در کشورهای هدف میتواند ابزار مشروعی برای ایجاد فشار سیاسی بر کشورها باشد.
سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل از عملکرد شورای امنیت در خصوص وضع تحریم علیه کشورها و دخالت در وظایف دیگر نهادهای ملل متحد انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، حسین دهقانی روز سهشنبه به نمایندگی از اعضای جنبش عدم تعهد با ایراد سخنرانی در نشست کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل بر لزوم تقویت هر چه بیشتر نقش این سازمان، کارآمد کردن نهادهای اصلی و توجه ویژه به نقش و قدرت اجرایی مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله در زمینه مسائل مربوط به صلح و امنیت بین المللی تاکید کرد.
دهقانی همچنین تحریم های تحمیلی شورای امنیت علیه کشورها را یکی از دغدغههای جدی اعضای جنبش عدم تعهد برشمرد و ضمن اشاره به دخالتهای شورای امنیت در وظایف و اختیارات مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد، از شورای امنیت بخاطر پرداختن به مسائلی خارج از حوزه وظایف خود و علاو بر آن ورود به حیطه تعیین مصادیق و تعاریف که حوزه عملکرد و اختیارات مجمع عمومی است انتقاد کرد.
سفیر کشورمان با اشاره به وضع تحریمهای شورای امنیت علیه برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، آن را موضوعی نگرانکننده خواند و افزود: استفاده نامعقول از تحریمها پرسشهای اساسی را در پی داشته و آن اینکه آیا تحمیل رنج و مشقت به گروههای آسیبپذیر در کشورهای هدف میتواند ابزار مشروعی برای ایجاد فشار سیاسی بر کشورها باشد.
دهقانی در ادامه اظهار داشت: اهداف تحریمها نباید تنبیه و یا مجازات مردم باشد و اهداف مربوطه باید به روشنی و براساس مبانی حقوقی و آن هم در یک فرجه زمانی مشخص تعریف شود و با حصول اهداف مورد نظر، تحریمهای وضع شده برداشته شوند.
وی گفت: اعضای جنبش عدم تعهد وضع تحریمها را به عنوان آخرین راهحل و زمانی مناسب میدانند که تهدیدی متوجه صلح و امنیت بین المللی باشد.
سفیر کشورمان در پایان خواستار بکارگیری شیوههای منطقی و مورد قبول اکثریت جامعه جهانی در برخورد با چالشهای جهانی و بینالمللی گردید و افزود: در این زمینه مجمع عمومی سازمان ملل دستورالعملی در سال ۱۳۸۸ تهیه کرده که لازم است به عنوان راهنمای عمل مد نظر شورای امنیت قرار گیرد.