گزارش بان کی مون، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش ارائه شده از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل به شورای حقوق بشر در مورد جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول و متاثر از رویکرد سیاسی به مقوله حقوق بشر دانست و افزود: این گزارش به دلیل ایراد اتهامات و ادعاهای غیر حقوقی و غیر مستند، فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم با تاکید بر اینکه انتظار می رود دبیرکل سازمان ملل در راستای همکاریها و تعاملات مبتنی برسازوکارهای سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها و از جمله ایران منصفانه عمل نموده و با پرهیزاز دخالت در امور داخلی از بکار بردن عبارات خلاف اصول و مقررات بین المللی, کلی و مبهم اجتناب کند، افزود: بخشهائی از گزارش منتشره جایگاه و موضع بیطرفانه دبیرکلی سازمان ملل را زیر سوال برده و کاملا مخدوش می کند. سازمان ملل نباید به عنوان یک ابزار سیاسی برای حمله و آسیب به وجهه کشورهای مستقل مورد سوء استفاده قرار گرفته و از طریق آن، قوانین داخلی کشورها نقض شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان بار دیگر استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را مردود دانست و افزود: اگرچه در بخشهائی از این گزارش به تحولات مثبت در کشورمان اشاره هائی شده، ولی ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارشهای سالانه برخی کشورهای غربی، نشان می دهد که منبع این گزارشات یکسان بوده و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایتهای خبری وگروههای تروریستی بدنام و وابسته، منبع و مرجع تهیه گزارش قرار گرفته اند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از اینکه مجازاتهای در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر از جمله مجازات مرگ بصورت کلی و مبهم به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران در راه مبارزه با شبکه ها و کارتلهای بین المللی قاچاق مواد مخدر روزانه متحمل زیانها و هزینه های جانی و مالی زیادی می شود و بصورت ناعادلانه و کاملا هدفمند مورد اتهام قرار گرفته است.

مرضیه افخم در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس شرع مقدس اسلام و همچنین اصول مندرج در قانون اساسی کشور، در جهت حمایت از حقوق آحاد شهروندان خود ثابت قدم می باشد و مجددا تاکید می نماید موضوع حقوق بشر نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگهای مختلف شود، بلکه این مساله می تواند با گفتگو و اصل احترام متقابل که حقوق بشر بر ان مبتنی است، زمینه ساز همکاری ملتها و انتقال تجارب برای ارتقای کرامت انسانی شود.