از جایگاه ریاست جمهوری به مساله حقوق بشر رسیدگی شود

معاون سابق محمود احمدی‌نژاد در اجرای قانون اساسی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام روحانی پیشنهادات جدیدی را برای ارتقاء جایگاه معاونت قانون اساسی در ریاست‌جمهوری به وی ارائه کرده است.

به گزارش ایلنا، متن کامل نامه میرتاج‌الدینی به شرح زیر است:

حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر روحانی دام عزه

رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت احتراما مطالبی به اختصار در خصوص معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، همراه با پیشنهاد مشخص به محضر عالی تقدیم می‌نمایم.

۱ - در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس جمهور به عنوان عالی‌ترین مقام رسمی کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد و براساس اصل ۱۲۱ رئیس‌جمهور سوگند یاد می‌کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و همچنین از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند و بر مبنای اصل ۱۲۴ رئیس‌جمهور برای انجام وظایف قانونی خود می‌تواند معاونانی داشته باشد. با توجه به اصول فوق‌الذکر، معاونت اجرای قانون اساسی رئیس‌جمهور، از جایگاه قانونی روشنی برخوردار است و می‌تواند در ایفای وظایف اصلی رئیس‌جمهور یعنی «اجرای قانون اساسی، پاسداری از قانون اساسی و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» کمک و نقش خوبی داشته باشد.

۲ - هیأت عالی نظارت بر قانون اساسی که از نهادهای ضروری برای صیانت از قانون اساسی است و در دوره‌های گوناگون با فراز و نشیب‌هایی روبه‌رو شده است، انتخاب معاون قانون اساسی رئیس‌جمهور به عنوان دبیر این هیئت موجب ارتقاء جایگاه آن گردیده و رسالت خطیر «نظارت و اجرا» و پیگیری امور مربوطه را سهل‌تر و قوی‌تر خواهد کرد.

۳ - اخیراً شورای محترم نگهبان برخلاف رویه گذشته تفسیر مضیق از اصل ۱۱۳ نموده‌اند و دایره نظارت را به قوه مجریه محدود دانسته‌اند که این تفسیر مورد اشکال برخی از حقوقدانان قرار گرفته است، این تفسیر با پیگیری از بیماری قانونی از جمله از طریق هیئت عالی اختلاف بین قوا قابل بازگشت می‌باشد و در قانون مربوط به اصل ۱۱۳ که به تایید شورای محترم نگهبان هم رسیده است حیطه اختیارات رئیس‌جمهور وسیع‌تر تعریف شده است.

هرچند اجرا و نظارت برای اجرای قانون اساسی در همان محدوده مورد اشاره شورای محترم نگهبان نیز حوزه وسیعی است که برای انجام آن وجود چنین مجموعه‌هایی لازم و ضروری است.

۴ - ساختار و تشکیلات این معاونت مصوب گردیده و ۳۱ پست سازمانی برای آن تایید شده است و دارای دو معاونت پیگیری اجرای قانون اساسی، پژوهش و ترویج قانون اساسی در قالب دفاتر بررسی‌های اجرای قانون اساسی، دفتر پیگیری‌های حقوق اساسی و حقوق بشر و همینطور مطالعات و برنامه‌ریزی است.

۵ - در کمتر از دو سال از تاسیس این معاونت، ضمن حضور در مراکز مرتبط از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی حل اختلاف بین قوا و دفاع از نظرات و حقوق دولت برای موارد زیر اقدام نموده است.

- تدوین و تصویب ساختار و تشکیلات معاونت

- برگزاری اولین نمایشگاه دستاوردهای نظام براساس قانون اساسی

- تدوین مقدمات نظام پایشی عملکرد دستگاه‌های اجرایی براساس قانون اساسی

۶ - یکی از وظایف این معاونت پیگیری حقوق اساسی و حقوق بشر می‌باشد.

با اینکه جمهوری اسلامی ایران براساس احکام نورانی اسلام همواره از مدافعان حقیقی حقوق بشر می‌باشد ولی دشمنان نظام اسلامی پیوسته از آن به عنوان یک حربه علیه جمهوری اسلامی استفاده کرده و شبکه رسانه‌ای استکبار حقوق بشر را به یک چالش علیه ما تبدیل کرده است.

مسائل حقوق بشر در قوه قضائیه و بخش دیگر در وزارت امور خارجه پیگیری می‌شود با توجه به اهمیت موضوع لازم است از جایگاه ریاست جمهوری بدان رسیدگی شود این معاونت می‌تواند مسائل مربوط به حقوق بشر را در سطح بالاتر پیگیری و جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از حامیان اصلی حقوق بشر در سطح جهانی مطرح نماید.

پیشنهاد این معاونت:

با توجه به مطالب پیش گفته و با عنایت به اینکه به حمدالله حضرتعالی صاحب دانش و تجربه کافی و وافی در این خصوص هستید و می‌توانید با تاکید ویژه به قانون اساسی و حقوق بشر و حقوق اساسی ملت راه روشنی را پایه‌گذار بوده و آن را برای آیندگان به یادگار بگذارید براین اساس به محضرعالی پیشنهاد می‌گردد.

۱ - معاونت اجرای قانون اساسی، حفظ و با واگذاری دبیری هیات عالی نظارت به این معاونت، جایگاه آن ارتقاء یابد.

۲ - با توجه به توضیحات مندرج در بند ۵، با تغییر عنوان معاونت به «معاونت اجرای قانون اساسی و حقوق بشر» سیمای دولت یازدهم و جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی در این جهت برجسته‌تر می‌نماید.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی