انتقاد شدید اللحن رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان؛
افزایش دستمزد کارگران، تورم زاست؟!حقوق های میلیونی و پاداش های آنچنانی تورم زا نیست!!
رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان اظهار داشت: اگر دولت در اظهارات خود صادق است، اعتصابات کارگری را قانونمند نموده و به رسمیت بشناسد.
ایلنا: رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان از هرگونه اظهار نظری که افزایش حداقل دستمزد کارگران باعثافزایش نرخ تورم، کاهش اشتغال، بیکاری و رکود اقتصادی و فرار سرمایه می گردد، انتقاد کرد.
به گزارش خبرنگار " ایلنا " در سمنان، " علیرضا برهانی " اظهار داشت: چرا نمی گویند که پولهای باد اورده، حقوق ها و پاداش های میلیونی برخی مدیران دولتی که از بیت المال و جیب فقرای جامعه بی حساب و کتاب پرداخت می گردد تورم زا ست و فاصله طبقاتی را در جامعه اسلامی بیشتر می کند؟
وی تاکید کرد: دولت چون خود یک کارفرمای بزرگ محسوب می شود و نمی تواند جانب عدالت و بی طرفی را رعایت نماید بنابر این در جلسات سه جانبه شورای عالی کار اولاً نرخ واقعی تورم را اعلام نمی کند، ثانیاً افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی، بیکاری، فرار سرمایه و دهها مشکل دیگر را که خود بوجود آورده به کارگران و حداقل دستمزد آنها نسبت می دهد.
برهانی در ادامه گفت: واردات بی رویه و بی کیفیت برخی کالاهای خارجی، افزایش نرخ تسهیلات بانکی به خصوص در بخش تولید، عدم پرداخت یارانه های سهم تولید و افزایش حامل های انرژی، مشکلات گمرکی و تعرفه آن، مالیاتهای سنگین، عدم اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم واگذاری شرکتهای عظیم دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی تنها مواردی از سیاستهای نادرست دولت بر چرخه کار و تولید به شمار می آید.
رئیس هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان سمنان گفت: طی سالیان گذشته اثبات شده که دولت طرف مطمئنی برای حل مسائل کارگری و کارفرمایی نیست، بنابراین پیشنهاد می کنیم اگر دولت در اظهارات خود صادق است، اولاً اعتصابات کارگری را قانونمند نموده و به رسمیت بشناسد، ثانیاً دولت کرسی خود را در شورای عالی کار به نمایندگانی از سازمان بین المللی کار واگذار نماید، ثالثاً در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران، مبنای نرخ تورم کشور را آمار و ارقام مورد تایید صندوق بین المللی پول قرار دهد.
وی از شورای عالی کار خواست در تعیین حدقل دستمزد سال ۱۳۹۳ کارگران از سیاسی کاری و مصلحت اندیشی پرهیز و تنها بر اساس اختیارات ماده ۴۱ قانون کار و نرخ تورم واقعی تصمیم گیری نمایند.