آزادی 66 درصد از زندانیان مهریه در استان سمنان

به گزارش ایلنا، در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با مسئولین قضایی در نوزدهم دی ماه سال جاری مبنی بر تجدید نظر مجدد محاکم قضایی بر تعدیل احکام قضایی مهریه با توجه به روند افزایش قیمت سکه، دستور رئیس کل دادگستری استان سمنان پیرامون بررسی علل نگهداری زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه‌های استان سمنان صادر و اجرای این دستور در کمتر از دو ماه در استان سمنان منجر به آزادی 66 درصد از زندانیان مهریه محبوس در ندامتگاه های استان شد.

محمد جعفر عبدالهی رئیس کل دادگستری استان سمنان در تشریح جزئیات این خبر، افزود: پس از صدور دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری مجدد احکام صادره در خصوص محکومین مهریه، دستگاه قضایی استان سمنان به دو صورت برای جامه عمل پوشاندن به دستور راهگشای رئیس عدلیه وارد عمل شد.

وی ادامه داد: ابتدا به قید فوریت همراه با سرعت، صحت و دقت به محاکم قضایی سراسر استان سمنان اعلام تا در اوقات ویژه مجدداً در آراء قضایی صادره پیرامون اشخاصی که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه به زندان معرفی شده اند تجدید نظر کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان افزود: در گام بعدی به اجراهای احکام مدنی و سازمان زندان‌های استان اعلام تا پرونده افراد محبوس مُعسِر از پرداخت مهریه را به قید فوریت به محاکم قضایی ارسال و از کمک خیرین و ستاد دیه نیز در آزادی زندانیان مهریه استفاده شود.

عبدالهی خاطرنشان کرد: کمتر از دو ماه از صدور دستور رئیس دستگاه قضایی و ضرب الاجل صادره به محاکم قضایی و زندان های استان سمنان نگذشته بود که میزان 66 درصد از زندانیان مهریه از ندامتگاه های استان آزاد و بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه رقم خورد.

وی در ادامه تصریح کرد: به قضات محاکم قضایی توصیه شده با توجه به شرایط جامعه و مشکلات مردم در جنگ ترکیبی علیه ملت شریف جمهوری اسلامی ایران در تصمیمات قضایی به مشکلات و وضعیت معیشتی مردم براساس قوانین و مقررات عنایت داشته و این گزاره را با رصد صحیح احوال اشخاص در پرونده ها پیگیری کنند.

رئیس کل دادگستری استان سمنان در خاتمه بیان کرد: افرادی که به علت عدم توانایی در پرداخت احکام تعدیل مهریه و اعسار آنان اثبات شده است  نگهداری شان در زندان براساس قانون وشرع جایز نیست ، ولیکن این امر منافاتی با رعایت حقوق زوجه ندارد و چنانچه مالی از محکوم علیه شناسایی گردید امکان وصول محکوم به از اموال وجود دارد.