نیروی انسانی مستعد یکی از ارکان توسعه دانش بنیان در استان است/سرمایه در گردش یکی از اساسی ترین نیازهای شرکت ها

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ با توجه به ارتباط مستقیم شرکت های دانش بنیان با توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور، لزوم توجه به مشکلات و بررسی مسائل آنان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

محسن نظری رئیس  پارک علم و فناوری استان سمنان با بیان اینکه صنعتِ مبتنی بر دانش ملی و بومی می تواند اشتغال پایدار ایجاد کند، گفت: از چند سال گذشته بنا بر تصمیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مبنی بر توسعه شرکت‌ها و استارتاپ‌های دانش محور با هدف تولید محصول مورد نیاز کشور، اشراف بر پیچیدگی های علمی  با تکیه برتکنولوژی داخلی مدنظر قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه تاکنون 80 شرکت دانش بنیان در استان وجود دارد، افزود: 400 شرکت فناور نیز تحت پوشش پارک علم و فناوری هستند که باید به سمت گرفتن گواهی دانش بنیان بروند و هدف از توسعه این شرکت ها رفع نیازهای کشور با اولویت رفع نیازهای استان است.

نظری با اشاره به استقرار شرکت های دانش بنیان در کل استان مانند شهرک‌های صنعتی، پارک استان، پارک دانشگاه، مراکز رشد و مراکز تحقیقات کشاورزی گفت: این شرکت‌ها اثر گذاری‌های مختلفی از جمله، رفع تحریم، آی تی، کشاورزی، ماشین آلات، معدن و صنایع معدنی، سلامت و... دارند که بیشترین فعالیت آنها در زمینه آی تی و آی سی تی و سپس در زمینه های کشاورزی و معدن است.

رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان با اشاره به برگزاری رویداد تانا( توسعه اکوسیستم نوآوری استان) گفت: در این رویداد ظرفیت‌ها و نیازهای مختلف استان در حوزه‌های آب، پسماند، کشاورزی، انرژی، برق، سرمازدگی و ... از دستگاه‌ها گرفته شد و در معرض دید شرکت‌ها قرار گرفت و تاکنون قرار دادهایی در حوزه آب، حمل و نقل هوشمند، حمل و نقل بار و... با این شرکت‌ها بسته شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 پارک علم و فناوری در سطح کشور وجود دارد گفت: برخی از این پارک‌ها سازمانی و برخی دانشگاهی هستند و از این تعداد 4 پارک از جمله پارک سمنان به دلیل عملکرد خوبی که داشته‌اند جزو پارک‌های سطح یک هستند وجایگاه ما حمایت و تسهیلگری برای تجاری سازی محصولات دانش محور است.

 نیروی انسانی مستعد یکی از ارکان توسعه دانش بنیان

محمدرضا صادقی معاون اقتصادی استانداری سمنان با بیان اینکه وجود نیروی انسانی مستعد وتعداد بالای دانشجو، اساتید و نخبگان به نسبت جمعیت، یکی از ارکان توسعه دانش بنیان در استان سمنان است، افزود: سرمایه گذاری در زمینه قابلیت‌ها و توانمندی‌های استان سمنان یکی از اولویت‌هایی است که در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به رویکردها و مشوق‌های  بالادستی نظام از قبیل تاکیدات رهبر بر سند اقتصاد مقاومتی  و نامگذاری سال جاری به نام" اقتصاد،تولید و دانش بنیان" افزود: برای توجه به اقتصاد دانش بنیان باید به نقش دانش در ارزش افزوده به لحاظ اقتصاد حرفه‌ای اهمیت فراوان داد؛ بدان معنا که اقتصاد دنیا بعد از انقلاب صنعتی به سمت اقتصاد علم پایه رفت و به تجربه ثابت شد که با اقتصاد علم پایه می توانیم ارزش افزوده چند برابری در اقتصاد داشته باشیم.

وجود بیش از 320 واحد دانش بنیان در استان سمنان

معاون اقتصادی استانداری سمنان گفت: در حال حاضر بیش از 75 شرکت دانش بنیان، 20 شرکت خلاق و 227 واحد فناور در استان سمنان وجود دارد که در سال جاری بیشترین رشد شرکت های دانش بنیان در شهرک صنعتی بوده  که به مرحله تجاری سازی رسیده است و با احداث کارخانه و سوله در حال رساندن محصول خود به تولید نهایی هستند.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون جهش تولید دانش بنیان، استانداران و مسئولان اجرایی باید مسائل اساسی استان را از طریق شرکت‌های دانش بنیان حل کنند، افزود: سند توسعه اقتصاد دانش بنیان در استان تدوین و در شورای برنامه ریزی مطرح شده ولی به دلیل برطرف کردن ایرادات، هنوز تصویب نشده است.

صادقی در تشریح اولویت های استان که باید از طریق شرکت های دانش بنیان پیگیری شود، اظهار کرد: بحث صنایع معدنی و فراوری، کشاورزی نوین و بهبود راندمان زراعت و باغداری، گیاهان دارویی و صنعتی، صنعت گلخانه، کاهش آلاینده‌های زیست محیطی و انرژی های پاک و تجدید پذیر از جمله این اولویت‌ها است.

معاون اقتصادی استانداری سمنان افزود: بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد دیجیتال و دیجیتال مارکتینگ، ترانزیت و تجارت خارجه، شهرسازی و معماری، گردشگری مبتنی بر واقعیت مجازی، بهینه سازی مصرف انرژی و گسترش دولت الکترونیک از دیگر اولویت‌های مبتنی بر رویکرد شرکت‌های دانش بنیان هستند.

جایگاه خاص پارک علم و فناوری استان سمنان

صادقی سپردن مسئولیت برخی از پارک‌های استان‌های همجوار به پارک علم و فناوری استان سمنان را نشانه اهمیت و جایگاه خاص این پارک برشمرد و در تشریح حمایت‌های دولت از شرکت‌های دانش بنیان، گفت: ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی به منظور اهدای تسهیلات کم‌بهره به صاحبان خلاقیت و اختراع و شرکت‌های صاحب ایده، اولین رکنی است که برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شده و وامهای متعدد به شرکت های دانش بنیان پرداخته است.

وی نیاز به سرمایه در گردش را از جمله مهم‌ترین مشکلات شرکت های دانش بنیان برشمرد و افزود:موارد مالیاتی، حقوقی، بانکی ومشکل با شرکت های خدمات رسان از دیگرمواردی است که در ستاد دانش بنیان استان به طور مستمر پیگیری می شود.

معاون اقتصادی استانداری سمنان با بیان اینکه در کنار صنعت، تولید و محرومیت زدایی، اقتصاد دانش بنیان یکی از اولویت های اصلی است، افزود: در سالجاری تفاهم نامه ای با پارک علم و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی استان به امضاء رسانده ایم که طبق آن تعهد شده است مبلغ 100 میلیون تومان از تسهیلات کم بهره تبصره 16 به شرکت های دانش بنیان اختصاص دهیم.

صادقی راه اندازی پارک "فاوا" در استان و استقرار شرکت های دانش بنیان در آن را یک گام بلند برای گسترش شرکتها و دیجیتال مارکتینگ و اتفاق مبارکی دراستان  برشمرد وابراز امیدواری کرد تا پایان سالجاری بودجه های آن جذب شود.

26 درصد تعاونی های دانش بنیان کشور در استان سمنان است

معاون اقتصادی استاندار سمنان با بیان اینکه 3 تعاونی از 18 تعاونی برتر کشور از استان سمنان است، گفت: تقریبا 26 درصد( معادل یک چهارم) تعاونی های دانش بنیان کشوردر استان سمنان است.

او از طرح" احمدی روشن" به عنوان یکی از راهکارهای حل مسائل از طریق شرکت های دانش بنیان نام برو و افزود: در این طرح مقرر شده است  تا مسائل جمع بندی و توانمندی ها هم احصا شود و در گام بعدی برگزاری رویدادهایی با حضور شرکت های دانش بنیان و سرمایه گذاران است که منجر به ایجاد تفاهم نامه شود.

صادقی درتشریح برخی مشکلات شرکت های دانش بنیان با اشاره بر لزوم اهمیت و ضرورت درک شرکت های دانش بنیان از سوی دستگاههای اجرایی، گفت: طبق قانون، شرکت های دانش بنیان معافیت های زیادی دارند و می توانند در برخی جاها ترک تشریفات داشته باشند و یا از معافیت هایی مانند عوارض شهرداری،گمرکی ویا معافیت های مالیاتی بهره مند شوند در صورتی که برخی دستگاههای اجرایی همکاری لازم را با آنها ندارند؛ مسئله بعدی بحث ارزش گذاری ایده ها است که در حال حاضر قوانین آن در حال ایجاد و ابلاغ به بانک هاست تا ایده را به عنوان وثیقه تسهیلات بپذیرند که در این زمینه هم بانک‌ها باید همکاری لازم را داشته باشند و هم کارشناسان رسمی دادگستری باید آموزش‌های لازم را ببینند تا علاوه بر ملک، بتوانند ایده ها را هم ارزش گذاری کنند.