حسین راغفر:
وزارت کار در قبال رفاه نیروی کار مسئولیت دارد
«مشروعیت نظام سیاسی از نظر امام رفع محرومیتهای شدید است و به این منظور و برای اینکه فقط به شعار اکتفا نکرده باشیم احکام متعددی برای مبارزه با فساد اقتصادی داریم که متاسفانه معطل مانده و بسیاری از فرصتها تحقق نیافته است.»
یک کارشناس اقتصادی گفت: وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قبال رفاه نیروی کار مسئولیت دارد و باید با تامین مسکن نیروی کاربخشی از مشکلات آنان را برطرف کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ دکتر حسین راغفر در همایش کار و محرومیت در گفتمان امام(ره) که در سالن تلاش برگزار شد با اشاره به تلفیق سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از وظایف این وزارتخانه تحقق عدالت اجتماعی درکشور است و دردولت تدبیر و امید تلاشهای زیادی برای این امر انجام شده است.
وی ادامه داد: مشروعیت نظام سیاسی از نظر امام(ره) رفع محرومیتهای شدید است و به این منظور و برای اینکه فقط به شعار اکتفا نکرده باشیم احکام متعددی برای مبارزه با فساد اقتصادی داریم که متاسفانه معطل مانده و بسیاری از فرصتها تحقق نیافته است.
دکتر راغفر با اشاره به آمار معوقات بانکی گفت: هم اکنون ۵۷۵ نفر معادل ۸۲ هزار میلیارد تومان دیون بانکها را با نرخ ۴ درصد گرفته و پس ندادهاند که این اصلیترین منشاء بیکاری است و این در حالی است که بیکاری تبعاتی نظیر فرار مغزها، رشد جرائم و بیکاری را به دنبال دارد.
دکتر راغفر افزود: یکی از تلاشهای انجام شده اصلاح نظام سلامت در کشور است که در صورتی که تحقق یابد یکی از تعهدات قانون اساسی که ۳۶ سال در کشور معوق مانده تحقق مییابد.
وی گفت: ۵۶ درصد درآمدهای ارزی در سالهای ۳۸ تا ۹۱ در دولتهای نهم و دهم تحقق یافته است که متاسفانه از این درآمدها استفاده مطلوبی صورت نگرفته است و هم اکنون شاهد بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در کشور هستیم. تدابیری که در دولت یازدهم برای حل این بحرانها اتخاذ کرده قابل قدردانی است.
راغفر خاطرنشان کرد: اعتماد مردم مهمترین سرمایه یک کشور محسوب میشود و باید زمینه اعتماد سرمایه گذاری در کشور ایجاد شود زیرا اعتماد مردم و مهمترین سرمایه یک کشور به شمار میروند.
وی ادامه داد: متاسفانه در سالهای گذشته اعتماد مردم به شدت آسیب دیده و این موضوع هم اکنون در دولت در حال ترمیم است و اصلیترین وظیفه دولت جلب مشارکت مردم و ارتقای اعتماد مردم به گفتههای مسئولان است.